هلندی‌ها بعد از سال ۱۹۶۰ در پی کشف منابع عمده گاز طبیعی، صادرات آن را آغاز کردند. رونق صادرات و مازاد تراز پرداخت‌ها رفاه جدیدی را برای هلندی‌ها ممکن ساخت؛ اما در خلال دهه ۱۹۷۰ اقتصاد هلند از بالا رفتن تورم، کاهش صادرات تولیدی، نرخ‌های پایین‌تر رشد درآمد و افزایش بیکاری آسیب دید. رونق بازار نفت در دهه‌ی هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد در برخی از کشورها ازجمله عربستان، نیجریه و مکزیک تناقضات مشابهی به وجود آورد. اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی را پدیده عامی قابل اطلاق به‌تمامی کشورهایی که از شکوفایی صادرات مواد اولیه بهره‌مند‌می شوند، نام‌گذاری کردند.
در بیماری هلندی دو مسئله قابل‌بحث هست: ۱- چگونه رونق صادرات بر نرخ واقعی ارزش کشور اثر می‌گذارد. ۲- چگونه نرخ واقعی ارز بر دیگر صنایع اثر می‌گذارد.
برای فهمیدن چگونگی تأثیر نرخ واقعی ارز می‌توان از تأثیر نرخ ارز بر صنایع صادراتی غیر از صنعت در حال رونق مواد اولیه شروع کرد. نرخ اسمی ارز ثابت، تورم محلی افزون بر تورم جهانی موجب می‌شود تا سود صادرکنندگان کاهش یابد: دستمزدها و قیمت‌های مواد اولیه داخلی سریع‌تر از قیمت تولیدات صادرشده بالا می‌رود؛ و این درست همانند تقویت نرخ واقعی است.
رونق گرفتن صادرات مواد خام سبب افزایش نرخ واقعی ارز به این صورت می‌شود که این واقعه به دو صورت روی می‌دهد: اول جریان ورودی ارز از درآمدهای بالاتر صادرات، یک مازاد پول خارجی ایجاد می‌کند که به بیرون کشیدن قیمت خود از پول داخلی میل دارد. دوم درآمد بیشتر از رونق گرفتن صادرات مواد اولیه هم به تورم داخلی سریع‌تر دامن می‌زند، چراکه درآمد اضافی، تقاضای بالاتری برای تمام کالاها و خدمات در اقتصاد ایجاد می‌کند تا حدی که این تقاضا به درون واردات سرریز شود.
اما جریان خروجی ارز بدون تورم است، چراکه قیمت واردات تأثیر چندانی از افزایش تقاضا در کشور نمی‌پذیرد. تقاضای بیشتر به قیمت بالاتر کالاهای غیرقابل تجارت تبدیل می‌شود یعنی تورم داخلی؛ و می‌دانیم که اگر تورم داخلی افزون بر تورم جهانی شود، ارزش نرخ واقعی ارز افزایش می‌یابد.
مسئله اصلی صادرات مواد اولیه در حال رونق با برانگیختن تورم سریع‌تر داخلی است. بدین ترتیب افزایش نرخ ارز، دیگر صادرات را نیز به کمتر رقابتی بودن و درنتیجه سودآوری کمتر می‌کشاند. با بالا رفتن تورم، تولیدکنندگان به دلیل رقابت نمی‌توانند قیمت‌های خیلی بیشتری طلب کنند، درنتیجه با کاهش سود، کسادی و رکود در بخش تولید قابل پیش‌بینی است.
یکی از نشانه‌های بیماری هلندی متورم شدن درآمدهای دولت است که می‌تواند خسارت‌های غیرقابل جبرانی به کشورها وارد نماید. چنانچه در نیجریه اتفاق افتاد.
درمان بیماری هلندی به پیش‌گیری یا معکوس کردن افزایش ارزش واقعی پول رایج وابسته است. در بیشتر موارد این امر مستلزم تضعیف پول رایج همراه با مازادهای بودجه دولت و جلوگیری بانک مرکزی از ایجاد پول است که هر دو مهار کردن تورم را نشانه رفته باشند. دولت باید در گام نخست آورده‌های صادرات را برای بودجه‌بندی صحیح برای توسعه درازمدت مهار کند. در گام دوم با به تأخیر انداختن مخارج جدید به‌صورت ضد دورانی عمل کند و بنابراین به تثبیت اقتصاد از طریق خرج کردن کمتر در خلال بیشترین دوره تورمی رونق اقتصاد کمک می‌کند.
نروژی‌ها از بلایی که بر سر هلندی‌ها آمد، درس گرفتند و با تأسیس صندوق ذخیره ارزی، به‌جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند، آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند. صندوق یادشده چند کاربرد عمده دارد؛
اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را ازنظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند.
دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تأثیر بسیار کارآمدی دارند.
سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفاً به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را به‌عنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد.
و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور موردنظر شده و مسبب ورود سرمایه‌گذاران خارجی به آن کشور می‌شود.(اگر سیاست نروژ را در نظر بگیریم که منابع حاصل از این صندوق را صرفاً در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند، این اعتبارآفرینی و قدرت چانه‌زنی کشور در عرصه جهانی چندین برابر می‌گردد.)
البته تأسیس این صندوق پیش‌نیازهایی دارد که اگر مهیا نشوند، این صندوق نمی‌تواند به وظایف اصلی خود عمل نماید. ازجمله اینکه لازم است تا ساختار سیاسی کشور به‌گونه‌ای نهادینه‌شده و سامانمند، دستش از این صندوق برای مصرف آن در داخل، کوتاه باشد و نیز لازم است، شفافیت کامل ازنظر دخل‌وخرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به‌گونه‌ای که هم‌اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند. به‌طوری‌که هر شهروند نروژی می‌تواند هرلحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود.