02177946669 | 09109200500 info@damaavand.com

فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد مقدس و کلات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تاکید بر لزوم توجه ویژه سیاست­مداران و قانون­گذاران به مساله صدور مجوزها گفت: نظام مجوزدهی در کشور ما معایب بسیاری دارد. از جمله مهم­ترین این معایب می­توان به اصالت نداشتن اشتغال و چرخیدن چرخ کسب‌وکار در این نظام اشاره کرد. گواه این امر نیز کارشکنی دستگاه­های متولی صدور مجوز و بروز پدیده­هایی مانند امضاهای طلایی است. در موارد بسیاری نیز شاهد هستیم که کارشکنی­ها صرفا به متولیان برنمی­گردد و این تعلل­ها و بلاتکلیفی­ها در صدور مجوز، متاسفانه پشتوانه قانونی دارد و قانون­گذاران باید به این امر، توجه ویژه­ای داشته باشند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن اشاره به وضعیت نامطلوب صدور مجوز کسب‌وکار افزود: حالا یک عده­ای معتقدند که مساله مانعی برای تولید و اشتغال محسوب نمی­شود. این عقیده غلط است. آمارهای اقتصادی، من جمله شاخص بهبود محیط کسب‌وکار که متلعق به بانک جهانی است، به خوبی نمایانگر وجود و اهمیت این مساله است. رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور در این شاخص و رتبه ۱۷۸ از ۱۹۰ در زیرشاخص شروع کسب‌وکار، خود یک نشانگر اوضاع آَشقته محیط کسب‌وکار و سختی­های ورود به بازار به دلیل این نظام مجوزدهی است.

*مهم­ترین اقدام در جهت مانع­‌زدایی از تولید، اصلاح نظام مجوزدهی است

رحمانی در ادامه به اشاره به نامگذاری سال جدید و تاکید رهبری بر مانع زدایی از تولید گفت: مهم­ترین اقدام و یکی از نزدیک­ترین تعابیر مانع­‌زدایی از تولید، همین اصلاح نظام مجوزدهی است. مجلس شورای اسلامی نیز در جهت تحقق شعار سال، با بررسی این موضوع قصد اصلاح قوانین مربوطه را دارد. تلاش ما بر این است که این اصلاح، ضمن برداشتن موانع پیش روی کارآفرینان، ضمانت اجرا نیز داشته باشد.

همچنین بخوانید:  وام دادن به استارتاپ ها خیانت به آن‌ها است

نماینده مردم مشهد در مجلس با تاکید بر لزوم ثبت تمامی مجوزها در پایگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار افزود: از اقدامات خوب صورت گرفته طی سال­های گذشته، ایجاد پایگاه ملی مجوزهای کشور بود. طبق قانون، تمامی دستگاه­های متولی صدور مجوز باید شرایط صدور تمامی مجوزهای خود را بصورت شفاف در این سامانه بارگزاری کنند. اما متاسفانه مشاهده شده که دستگاه­ها در اجرای این قانون کارشکنی­های فراوانی داشته­اند و هنوز پس از گذشت مدت زیادی از ایجاد این پایگاه، شرایط صدور بسیاری از مجوزها در این پایگاه بارگزاری نشده است. البته طبق قانون جدید، تا انتهای سال ۱۴۰۰، تمامی مجوزها باید از همین بستر صادر شوند و الزام متقاضیان به مراجعه به هرگونه درگاه الکترونیکی دیگر یا ارتباط کاغذی برای صدور مجوز ممنوع است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم حذف انحصارات در محیط کسب‌وکار افزود: رقابت­ سالم، نشان از سلامت بازار دارد. بازار انحصاری یعنی سود حاصل از آن بازار صرفا در جیب عده­ای خاص برود و نفع عمومی نداشته باشد. در کشور ما نیز این انحصارات در بازار به‌صورت فراوان دیده می­شود. انحصار در مجوز داروخانه، سردفتری، وکالت، خودروسازی، پزشکی و پیراپزشکی و… از مواردی هستند که بصورت ملموس و مستقیم با معیشت و رفاه مردم در تماس هستند و حذف انحصار در این حوزه­ها، برکات فراوانی به همراه خواهد داشت.

*انحصار مجوز داروخانه باید سریع‌تر رفع شود

رحمانی ادامه داد: البته در خصوص حذف انحصار داروخانه­ها اقدامات خوبی توسط دیوان عدالت اداری و هیات مقررات زدایی صورت گرفته است که نیازمند اجرای آن­ها توسط دولت است. وزیر محترم بهداشت نیز چندین بار شخصا قول پیگیری این مساله را داده است، اما متاسفانه شاهد اقدامی عملی در این راستا نبوده­ایم. گواه این ماجرا نیز تجمع اخیر داروسازان در جلوی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انحصار موجود در این بازار است. باتوجه به علاقه داروسازان و نیاز مردم، انحصار مجوز داروخانه باید هرچه سریع‌تر رفع شود.

همچنین بخوانید:  داستان تولید پوشاک ایرانی با دلار 6200 تومانی!

وی همچنین ضمن قدردانی از حمایت آیت­الله رئیسی در خصوص حذف انحصارات افزود : سالم­سازی بازار و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات، کار یک شخص و یک قوه نیست. تمامی قوا در این خصوص باید پای کار بیایند. چندی پیش رئیس محترم قوه­قضائیه اعلام کردند که انحصار در بازار وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری باید شکسته شود. این اعلام موضع ارزشمند است. هر چند که اقدامات سابق ایشان در اصلاح روند آزمون وکالت و سردفتری نیز قابل تقدیر است. امیدواریم ایشان در راهی که پیش رو گرفته­اند مصمم باشند و راه را بر انحصارگران ببندند.

رحمانی در پایان با تاکید بر لزوم توجه به قانون اساسی افزود: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. بنابر این اصل، هرگونه انحصاری در هر بازار و صنفی، به معنای تخلف از قانون اساسی کشور است و نیازمند ورود دستگاه­های متولی است. رای اخیر شورای رقابت مبنی بر حذف انحصار مجوز سردفتری نیز نشات گرفته از این اصل مهم و حیاتی قانون اساسی است که نیازمند توجه بیشتر مسئولین امر و استمرار آن است.

انتهای پیام/