فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد مقدس و کلات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تاکید بر لزوم توجه ویژه سیاستمداران و قانونگذاران به مساله صدور مجوزها گفت: نظام مجوزدهی در کشور ما معایب بسیاری دارد. از جمله مهمترین این معایب میتوان به اصالت نداشتن اشتغال و چرخیدن چرخ کسب‌وکار در این نظام اشاره کرد. گواه این امر نیز کارشکنی دستگاههای متولی صدور مجوز و بروز پدیدههایی مانند امضاهای طلایی است. در موارد بسیاری نیز شاهد هستیم که کارشکنیها صرفا به متولیان برنمیگردد و این تعللها و بلاتکلیفیها در صدور مجوز، متاسفانه پشتوانه قانونی دارد و قانونگذاران باید به این امر، توجه ویژهای داشته باشند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن اشاره به وضعیت نامطلوب صدور مجوز کسب‌وکار افزود: حالا یک عدهای معتقدند که مساله مانعی برای تولید و اشتغال محسوب نمیشود. این عقیده غلط است. آمارهای اقتصادی، من جمله شاخص بهبود محیط کسب‌وکار که متلعق به بانک جهانی است، به خوبی نمایانگر وجود و اهمیت این مساله است. رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور در این شاخص و رتبه ۱۷۸ از ۱۹۰ در زیرشاخص شروع کسب‌وکار، خود یک نشانگر اوضاع آَشقته محیط کسب‌وکار و سختیهای ورود به بازار به دلیل این نظام مجوزدهی است.
*مهمترین اقدام در جهت مانع‌زدایی از تولید، اصلاح نظام مجوزدهی است
رحمانی در ادامه به اشاره به نامگذاری سال جدید و تاکید رهبری بر مانع زدایی از تولید گفت: مهمترین اقدام و یکی از نزدیکترین تعابیر مانع‌زدایی از تولید، همین اصلاح نظام مجوزدهی است. مجلس شورای اسلامی نیز در جهت تحقق شعار سال، با بررسی این موضوع قصد اصلاح قوانین مربوطه را دارد. تلاش ما بر این است که این اصلاح، ضمن برداشتن موانع پیش روی کارآفرینان، ضمانت اجرا نیز داشته باشد.
نماینده مردم مشهد در مجلس با تاکید بر لزوم ثبت تمامی مجوزها در پایگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار افزود: از اقدامات خوب صورت گرفته طی سالهای گذشته، ایجاد پایگاه ملی مجوزهای کشور بود. طبق قانون، تمامی دستگاههای متولی صدور مجوز باید شرایط صدور تمامی مجوزهای خود را بصورت شفاف در این سامانه بارگزاری کنند. اما متاسفانه مشاهده شده که دستگاهها در اجرای این قانون کارشکنیهای فراوانی داشتهاند و هنوز پس از گذشت مدت زیادی از ایجاد این پایگاه، شرایط صدور بسیاری از مجوزها در این پایگاه بارگزاری نشده است. البته طبق قانون جدید، تا انتهای سال ۱۴۰۰، تمامی مجوزها باید از همین بستر صادر شوند و الزام متقاضیان به مراجعه به هرگونه درگاه الکترونیکی دیگر یا ارتباط کاغذی برای صدور مجوز ممنوع است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم حذف انحصارات در محیط کسب‌وکار افزود: رقابت سالم، نشان از سلامت بازار دارد. بازار انحصاری یعنی سود حاصل از آن بازار صرفا در جیب عدهای خاص برود و نفع عمومی نداشته باشد. در کشور ما نیز این انحصارات در بازار به‌صورت فراوان دیده میشود. انحصار در مجوز داروخانه، سردفتری، وکالت، خودروسازی، پزشکی و پیراپزشکی و… از مواردی هستند که بصورت ملموس و مستقیم با معیشت و رفاه مردم در تماس هستند و حذف انحصار در این حوزهها، برکات فراوانی به همراه خواهد داشت.
*انحصار مجوز داروخانه باید سریع‌تر رفع شود
رحمانی ادامه داد: البته در خصوص حذف انحصار داروخانهها اقدامات خوبی توسط دیوان عدالت اداری و هیات مقررات زدایی صورت گرفته است که نیازمند اجرای آنها توسط دولت است. وزیر محترم بهداشت نیز چندین بار شخصا قول پیگیری این مساله را داده است، اما متاسفانه شاهد اقدامی عملی در این راستا نبودهایم. گواه این ماجرا نیز تجمع اخیر داروسازان در جلوی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انحصار موجود در این بازار است. باتوجه به علاقه داروسازان و نیاز مردم، انحصار مجوز داروخانه باید هرچه سریع‌تر رفع شود.
وی همچنین ضمن قدردانی از حمایت آیتالله رئیسی در خصوص حذف انحصارات افزود : سالمسازی بازار و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات، کار یک شخص و یک قوه نیست. تمامی قوا در این خصوص باید پای کار بیایند. چندی پیش رئیس محترم قوهقضائیه اعلام کردند که انحصار در بازار وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری باید شکسته شود. این اعلام موضع ارزشمند است. هر چند که اقدامات سابق ایشان در اصلاح روند آزمون وکالت و سردفتری نیز قابل تقدیر است. امیدواریم ایشان در راهی که پیش رو گرفتهاند مصمم باشند و راه را بر انحصارگران ببندند.
رحمانی در پایان با تاکید بر لزوم توجه به قانون اساسی افزود: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. بنابر این اصل، هرگونه انحصاری در هر بازار و صنفی، به معنای تخلف از قانون اساسی کشور است و نیازمند ورود دستگاههای متولی است. رای اخیر شورای رقابت مبنی بر حذف انحصار مجوز سردفتری نیز نشات گرفته از این اصل مهم و حیاتی قانون اساسی است که نیازمند توجه بیشتر مسئولین امر و استمرار آن است.
انتهای پیام/