پروفسور James D. Gwartney جیمز دی گارتنی استاد اقتصاد و علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی فلوریدا و متخصص موضوعات اقتصادی مانند مالیات، سیاست کار و تحلیل اقتصادی دولت است. تحقیقات او در مورد اندازه‌گیری و تعیین عوامل تأثیرگذار بر تفاوت­های سطح درآمد و نرخ رشد کشورها است. دکتر گارتنی مؤلف گزارش سالانه «آزادی اقتصادی جهان» است که اطلاعاتی در مورد همخوانی نهادها و سیاست‌ها با آزادی اقتصادی بیش از ۱۵۰ کشور جهان ارائه می­دهد. پروفسور جیمز دی گارتنی مقاله ای درباره اقتصاد پساکرونا نوشته است:

چیزی که مسلم است: زندگی در آمریکا پس از کوید ۱۹ مانند گذشته نخواهد بود؛ مانند رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم، این بیماری ساله­ها و شاید دهه­ها بر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تأثیر خواهد گذاشت. برخی از تغییرات قابل پیش‌بینی نیست، ولی برخی از آثار بلندمدت آن را می­توان پیش‌بینی کرد. شش حوزه وجود دارد که شاهد تغییرات عمده خواهند بود.

  1. ساختار اقتصاد تغییر خواهد کرد. بحران تعطیلی‌­های ناشی از این ویروس، مردم را وادار به انجام امور به اشکال دیگر می­کند. برخی از مردم راه­ حل­‌هایی را کشف کرده ­اند که باعث می‌شود در آینده گزینه­ های متفاوتی را انتخاب کنند. به‌عنوان‌مثال، برخی مشاغل در آینده استفاده از فناوری جلسات غیرحضوری را بیشتر خواهند کرد و فرصت برای کار در خانه گسترش می­یابد و به‌طور بالقوه از مسافرت­ ها برای شرکت در جلسات کاسته خواهد شد. برخی از پزشکان و بیماران به این نتیجه رسیده ­اند که مراجعه مجازی به پزشکان در مقایسه با ویزیت در مطب، خوب جواب می­دهد. حتی برخی از مؤسسات آموزشی و دانشجویان ممکن است متوجه شوند آموزش غیرحضوری خوب پاسخ می­دهد و اقتصادی ­تر از آموزش حضوری است. بعضی از مردم یاد گرفته ­اند چگونه آشپزی کنند و برخی دیگر فراگرفته‌اند که چگونه فضا را برای زندگی خود افزایش دهند. این تغییرات بر برخی از بخش­های اقتصادی تأثیر مثبت و بر برخی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

۲- بدهی دولت روی رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت. افزایش مخارج دولت فدرال و کاهش درآمدهای دولت تقریباً منحصراً با استقراض تأمین خواهد شد و بدهی فدرال را طی سال ۲۰۲۱ به ۳۰ تریلیون دلار خواهد رساند. این میزان ۱۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است که ازنظر تاریخی رقم بسیار بالایی است، حتی بیشتر از زمان اوج جنگ جهانی دوم است. در حال حاضر نرخ بهره پایین است و این باعث کاهش هزینه­ های ارائه‌دهنده این وام می­شود؛ اما به‌ناچار نرخ بهره در بعضی از موارد بالا می­رود و هزینه بهره اضافی را باید از طریق دریافت مالیات­های بالاتر یا چاپ پول پوشش داد. اولی رشد اقتصادی آتی را کند می­کند و دومی تورم ­زا خواهد بود.

  1. فدرال رزرو احتمالاً مرتکب خطاهای سیاست پولی می­شود. سیاست­ پولی با تأخیر تأثیر خود را هم روی بازده و هم روی سطح قیمت اعمال می­کند. فدرال رزرو ممکن است حتی نداند بحران چه موقع پایان می­یابد؛ بنابراین برای فدرال رزرو دشوار خواهد بود که سیاستی را بر اساس ثبات قیمت را دنبال کند. خطر خطای سیاست پولی بسیار بزرگ است. سیاست فدرال رزرو ممکن است بیش‌ازحد انبساطی باشد و منجر به تورم بالا شود. یا ممکن است به‌اندازه کافی انبساطی نباشد که در این صورت ترمیم آن ضعیف خواهد بود. در صورت بروز هر یک از این دو خطا نتیجه آن ناپایداری اقتصادی و کندتر شدن رشد اقتصادی در آینده خواهد بود.

۴- مقررات دولت مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت. اگر اصلاحات منظم تسهیل‌کننده پزشکیِ از راه دور و ارائه خدمات درمانی و خدمات دیگر در سراسر آمریکا شود و سرعت تولید داروهای نجات­بخش زندگی را در دوران بحران کرونا واقعاً افزایش دهد، چرا این اصلاحات دائمی نباشد؟ بجای حذف قوانین، مقررات، مجوزها و گواهی ­ها به­ عنوان موانع ورود اگر از سلامت عمومی محافظت کنند می­توانند انعطاف‌پذیری اقتصاد ایالات‌متحده و مقاومت آن در برابر تکانه­ های ناشی از بیماری ­های همه ­گیر و موارد دیگر را در آینده افزایش دهند.

۵- تجارت و مسافرت بین ­المللی به ­طور فزاینده­ای محدود خواهد شد. ایالات‌متحده و چند کشور دیگر معتقدند که چین خطرات ویروس کوید ۱۹ را لاپوشانی کرده و حتی در ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۰ مردم چین را ترغیب به سفرهای بین­المللی کرده است و از این طریق موجب گسترش جهانی ویروس کرونا شده است. درنتیجه، رهبران برجسته سیاسی در مورد مجازات و اعمال محدودیت­های تجاری برای چین به خاطر اقدامات غیرمسئولانه این کشور باهم به تبادل‌نظر می­پردازند. ایالات‌متحده و دیگر کشورها نیز در طول دوره بحران همه­ گیری محدودیت­هایی را در زمینه صادرات تجهیزات پزشکی مانند دستگاه­ های تهویه و تنفس مصنوعی، ایجاد کرده­ اند.

این اقدامات احتمالاً منجر به محدودیت­های تجاری بیشتر خواهد شد. آیا آن‌ها ممکن است منجر به یک جنگ تجاری مانند جنگ ناشی از قانون تعرفه اسموت – هاولی[۱] در سال ۱۹۳۰ شوند؟ در این صورت، تولید آینده کشور و جهان کمتر خواهد بود و استاندارهای زندگی دچار مشکل خواهد شد. دلیل آن این است که استانداردهای زندگی مدرن نتیجه تخصص ­گرایی و مبادلات به‌هم‌پیوسته است که روزانه اتفاق می­افتد. اگر تجارت تحت مدیریت سیاسی جایگزین معاملات بازار شود، هم رانت خواهی و هم فساد سیاسی گسترش می­یابد.

۶- آثار بازگشت‌ناپذیر در هزینه­ ها و مداخلات دولت. رابرت هیگز، مورخ اقتصادی، معتقد است مداخله دولت در هنگام بحران افزایش می­یابد و عملاً هرگز به سطح قبل از بحران برنمی­گردد. مخارج در طول بحران، گروه‌های ذی‌نفع را ایجاد می‌کند که پس از پایان بحران، برای ادامه هزینه‌ها لابی می‌کنند. هزینه­ های دوران بحران، گروه­ های منفعت­ طلبی را ایجاد می‌کند که پس از پایان بحران هم برای ادامه این هزینه­ ها لابی می­کنند. دولت بیشتر و بیشتر درگیر اقتصاد می­شود. جایگزینی بازار با تخصیص سیاسی منجر به تخصیص کمتری از منابع و افزایش فساد سیاسی می­شود. آیا بحران کوید ۱۹ از این الگو پیروی می­کند؟