غلامحسین شافعی امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: هم‌اکنون ایجاد اشتغال مولد را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین موضوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور عنوان کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: افزایش اشتغال مولد در بخش خصوصی واقعی می‌تواند منشأ اثرات مثبتی مثل کاهش فشارهای سنگین بودجه‌ای دولت، افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری اجتماعی و برطرف کردن بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی و درنهایت ارتقاء رضایت‌مندی مردم را فراهم کند.
وی افزود: در این راستا برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور باید ایجاد اشتغال مولد باشد، زیرا برای برون‌رفت از وضعیت کنونی با اقدامات اورژانسی نمی‌توان اشتغال مولد ایجاد کرد. شافعی بیان داشت: یکی از مواردی که دولت برای آن بودجه قابل‌توجهی در نظر گرفته اشتغال روستایی است، اما نگرانی ما این است که این مبلغ قابل توجه به‌سوی توزیع پول حرکت کنیم و نگران اتلاف این منابع هستیم.
وی با ارائه چند توصیه برای ایجاد اشتغال گفت: اولین توصیه پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی و بازسازی و نوسازی آن از طریق ارتقاء بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف آب با توجه به مسائل و مشکلات بخش آب است که باید از هم‌اکنون و قبل از بروز جامعه به آن فکر کرد. وی در ادامه به بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: سطح زمین‌های زیر کشت آبی در ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار است که میزان صادرات محصولات کشاورزی از این سطح ۶.۴ میلیون دلار است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: کشور ترکیه با سطح ۵ میلیون و ۲۱۵ هکتار زمین زراعی زیر کشت صادرات محصولات کشاورزی‌اش ۱۴.۶ میلیارد دلار است و کره جنوبی با ۷۵۰ هزار هکتار ۱۱.۲ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد. شافعی اظهار داشت: این در حالی است که کشور مالزی فقط با ۳۸۰ هزار هکتار سطح زیر کشت ۲۵.۵ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد، بنابراین این آمار به ما نشان می‌دهد، اگرچه مسئله کمبود آب در سطح کشور مطرح است، اما مسئله بهره‌وری از منابع موجود بسیار حائز اهمیت است، درحالی‌که بهره‌وری ما در این بخش بسیار پایین است.
وی اظهار داشت: پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی رونق اقتصاد روستایی، کند کردن مهاجرت از روستا و جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی را در بر خواهد داشت که این امر باید به‌عنوان موضوعی والا مورد توجه قرار گیرد و باید برنامه‌های توسعه‌ای کشور از روستاها آغاز شود. وی درزمینهٔ ایجاد اشتغال به موضوع دوم نیز اشاره کرد و گفت: رشد بخش ساختمان با بازسازی و نوسازی مناطق فرسوده شهری توسط دولت شروع‌شده، ولی باید توجه کرد که این کار فقط باید از طریق بخش خصوصی و با حمایت مالی دولت انجام شود و این کار ضامن خروج رکود بخش ساختمان و صنایع مربوط و رفع مشکل بدمسکنی و کسب رضایت مردم را در بر خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به موضوع سوم که باید درزمینهٔ اشتغال به آن توجه کرد اشاره کرد و گفت: برای خروج از رکود بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط باید از طریق تأمین مالی بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط اقدام کرد و راهکار ما ایجاد صندوق مشترک بخش خصوصی و دولت است که دراین‌ارتباط تدابیری اندیشیده شده و پس از نظرخواهی از اعضای اتاق بازرگانی ایران به دولت ارائه می‌شود. وی افزود: رقابت سازی هزینه‌های مواد اولیه با تعمیم به بهای جهانی مسئله دوم است. به‌عنوان‌مثال معافیت‌های پلکانی مالیات و عوارض بر روی مواد اولیه وارداتی می‌تواند در این امر مؤثر باشد.
شافعی اظهار داشت: متوازن‌سازی حلقه‌های زنجیره‌ای صنعتی کشور با کاستن از شتاب توسعه صنایع مادر بالادستی و تخصیص منابع جهت توسعه صنایع پایین‌دستی و همچنین معافیت‌های مالیاتی صنایع کوچک و متوسط در جهت ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری و نوسازی و بازسازی صنایع می‌تواند در ایجاد اشتغال مؤثر باشد. وی اظهار داشت: تنظیم بازار کار و تشویق اشتغال‌زایی از طریق تأمین حداقل دستمزد و حقوق و حق بیمه تأمین اجتماعی باید بر اساس نگاه منطقه‌ای صورت گیرد.
به نقل از فارس، وی افزود: در راستای اشتغال‌زایی باید برقراری عدالت مالیاتی محقق شود و معافیت‌های مالیاتی باید از نهادها و سازمان‌ها حذف شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: بهبود فضایی کسب‌وکار و بازسازی و نوسازی و گسترش حمل‌ونقل و توسعه بازرگانی از راه‌های ایجاد اشتغال است.
شافعی گفت: اقتصادی پایدار و باکیفیت و ایجا اشتغال مولد درگرو تغییرات بنیادی در نهادها و نظام اقتصادی و اصلاح ساختار در حوزه‌های بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار قابل انجام است. شافعی گفت: با تغییر جهت از فعالیت‌های سفته‌بازی، دلالی به‌سوی خدمات تولیدی مسیر توسعه و خلاقیت را باید فراهم کرد و درنهایت باید حذف رئیس‌جمهور را اجرا کرد، یعنی دولت دستش را از سر اقتصاد بردارد. وی افزود: برآورد می‌شود ۷۰ درصد ثروت این کشور در دست کسانی است که از این ۷۰ درصد جز زیان چیزی به این کشور برگشت داده نمی‌شود.