02177946669 | 09109200500 info@damaavand.com

حمید هاشمی، معاون حقوقی اتاق اصناف ایران در حاشیه نشست افتتاح مرکز داوری اتاق اصناف ایران از افتتاح سامانه داوری اتاق اصناف باهدف رسیدگی به مشکلات و دسترسی آسان برای مردم خبر داد و گفت: این طرح با کاهش هزینه‌ها و زمان رسیدگی به پرونده‌ها می‌تواند، بارکاری در قوه قضاییه را کاهش دهد. به گفته وی؛ اولویت این مرکز داوری مسائل و مشکلات صنفی است.

وی بابیان اینکه داوران این مرکز به دو گروه متخصصین صنفی و حقوقی تقسیم‌بندی می‌شوند، افزود: گروه اول داوران بخش صنفی که متشکل از فعالان صنفی دارای پروانه کسب و گروه دوم وکلای حقوقی عضو کانون وکلا هستند. به هر دو گروه آموزش تخصصی لازم داده خواهد شد و درنهایت از این افراد آزمون به عمل خواهد آمد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، معاون حقوقی اتاق اصناف ایران ادامه داد: علاوه بر تقسیم‌بندی داوران به ۲ بخش صنفی و حقوقی، درجه‌بندی نیز خواهند شد. به‌این‌ترتیب که در گروه صنفی، فعالان صنفی که بین یک تا ۵ سال فعالیت داشتند داوران درجه سه، بین ۵ تا ۱۰ سال درجه ۲ و بالای ۱۵ سال داوران درجه‌یک خواهند بود اما در گروه متخصصان حقوقی بر اساس آزمون‌های به‌عمل‌آمده از افراد درجه‌بندی خواهند شد.

هاشمی مطرح کرد: افراد پس از توافق به مرکز یا سامانه مراجعه خواهند کرد و داوران در مقام داوری به رفع مشکل و حل مسئله خواهند پرداخت. این امر موجب می‌شود تا روند رسیدگی به پرونده، هنگامی‌که افراد به مراکز قضائی مراجعه می‌کنند، تسریع شود. وی در این راستا گفت: بر اساس بررسی‌های اتاق اصناف، حدود ۴۰ درصد از پرونده‌های موجود در مراکز قضائی‌ مربوط به مسائل و مشکلات صنفی بوده است، به همین سبب قوه قضائیه بر اساس قوانین مکلف به توسعه داوری است.

همچنین بخوانید:  موانع کسب‌وکار و کارآفرینی، عدم بها به اقتصاد مقاومتی

به گفته وی؛ روند پیگیری و فعالیت این مرکز توسط قوه قضائیه مورد نظارت قرار خواهد گرفت. این مشاور اتاق اصناف ایران در خاتمه یادآور شد: این مرکز با شفافیت کامل درصدد داوری مشکلات برمی‌آید و موجب کاهش اتلاف وقت و افزایش دسترسی مردم به یک مرکز، جهت حل مسائل خواهد شد.

انتهای خبر/