رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی با همه مزیت‌هایی که دارد، اگر شکلی افسارگسیخته به خود بگیرد، می‌تواند برای صنایع کوچک و نوپا کشنده باشد. این اصل در اقتصاد سیاسی، به‌اندازه‌ای از اهمیت برخوردار است که صاحب‌نظران این علم به دولت‌ها هشدار می‌دهند که اگر رقابت میان صنایع داخلی را کنترل نکنند، صنایع بزرگ، کوچک‌ترها را به محاق برده و این وضعیت در حالت افراطی ممکن است به ازهم‌گسیختگی اجتماعی و حتی جنگ داخلی منجر شود. حال تصور کنید که این رقابت افسارگسیخته، میان صنایع قدرتمند خارجی و تولیدات نوپای داخلی یک کشور صورت گیرد… این وضعیت متأسفانه در کشور ما اتفاق افتاده و نه‌تنها گشوده گذاشتن درب بازارهای داخلی به روی محصولات خارجی، بلکه نظام ناکارآمد تبلیغاتی ما نیز وضعیت فوق را تشدید کرده است. شرکت‌های خارجی نه‌تنها کالاهای مصرفی خود را علی‌رغم وجود کالای مشابه داخلی، به‌راحتی در بازار ایران عرضه می‌کنند، بلکه به دلیل برخورداری از سرمایه و توان مالی بالا، می‌توانند از طریق تبلیغات پرخرج، اجناس خود را مهم‌تر ازآنچه هست جلوه دهند. نتیجه اینکه حتی در بسیاری موارد، جلوی «ظهور و قوام یافتن» کالاهای مرغوب‌تر تولیدکنندگان داخلی را به بازار از همان ابتدا می‌گیرند.
بحث جلوگیری از واردات آنچه اصطلاحاً کالای یکسان (کالان دارای مشابه داخلی)نامیده می‌شود، به‌عنوان یکی از موضوعات مهم مطرح در اقتصاد سیاسی بوده است. مثال مشهوری که دراین‌باره زده می‌شود، مثال رابطه انگلی اقتصاد ژاپن با آمریکاست. آمریکا با ادعایی که درباره اقتصاد نئولیبرالی و تجارت آزاد داشت، بازار خود را به روی محصولات ژاپن گشود و همین امر، باعث رشد سریع اقتصاد کشور ژاپن شد؛ اما در آن‌سو آرام‌آرام مشخص شد که برخی صنایع آمریکایی ازجمله خودروسازی این کشور،در آستانه ورشکستگی قرار دارد. این بود که ادعاهای لیبرالی واشنگتن کنار گذاشته شد، حمایت گرایی از تولید ملی در آمریکا آغاز، و اقتصاد انگلی ژاپن روبه‌زوال گذاشت. به‌طوری‌که هم‌اکنون توکیو به میزان ۲۲۵ درصد تولید ناخالص ملی خود بدهکار است. ژاپن نوعی «تجارت نفوذی» در آمریکا آغاز کرده بود که با توقف آن از سوی میزبان، دچار بحران شد. با توجه به رابطه تنگاتنگ اقتصاد و امنیت و اقتدار ملی، کشورها همیشه تلاش دارند که در اقتصاد، به‌ویژه و به‌ویژه در محصولات کشاورزی، به دولت‌های بیگانه وابسته نباشند تا جایی که کشورها در خواص ژنتیک گیاهان تغییراتی ایجاد می‌کنند که قابلیت کشت و بهره‌برداری در شرایط آب و هوایی داخلی‌شان را داشته باشد. خلاصه بگوییم،هیچ کشور صنعتی در جهان نیست که در دوره‌ای از اقتصاد خود و حتی پس از صنعتی شدن، از سیاست حمایت گرایی بهره نگرفته باشد.
هدف از ذکر مثال آمریکا و ژاپن آن است که چنین رابطه‌ای هم‌اکنون میان ایران و کشورهای صادرکننده که اتفاقاً ازلحاظ سیاسی رابطه مناسبی با تهران ندارند، ایجادشده است. به‌عنوان نمونه، بر اساس آمار رسمی موجود در اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران، در سال گذشته بخشی از واردات کشورمان از دولت جزیره‌ای امارات که بزرگترین صادرکننده به ایران است، به این شرح است: ۵۳۹ میلیون دلار برنج، ۴۲۱ میلیون دلار قند و شکر، گوشت یخ‌زده ۲۲۱ میلیون دلار، موز ۲۲۵ میلیون دلار، کره بسته‌بندی‌شده ۱۲۸ میلیون دلار و… قص علی‌هذا. برای مداوای عارضه واردات، توقف صرف بی‌رویه ارز و کاهش وابستگی به خارج، انتظار تصمیمات یک‌شبه و راه‌حل‌های آنی نیست؛ اما بخش‌هایی نیز وجود دارد که می‌توان با اتخاذ سیاست‌های مناسب و تصویب قوانین درخور، جلوی قتل‌عام صنایع داخلی توسط کالاهای خارجی یکسان را گرفت. شاید درخواست توقف واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، در چارچوب اقدامات فوری نگنجد؛ اما حقیقت آن است که می‌توان با ایجاد رقابت عادلانه بین صنایع داخلی، هم کیفیت محصول را بالا برد و هم اقتصاد کشور را رونق بخشید. یادمان باشد همان کشورهایی که ما کالاهای مصرفی یکسان از آن‌ها وارد می‌کنیم، به‌هیچ‌وجه درب بازارهای خود را به روی محصولات ما نخواهند گشود. حتی باوجود سازمان تجارت جهانی،هم‌اکنون کشورهای غربی به بهانه‌های مختلف اجازه وارد شدن کالاهای مشابه از کشورهای درحال‌توسعه را نمی‌دهند.
به هر صورت، آنچه اتفاقاً یک‌شبه قابل تحصیل است، جلوگیری از تاخت‌وتاز افسارگسیخته کالاهای خارجی در بازار داخل است. با اندک تأملی در گزارش تکان‌دهنده فارس از بیلبوردهایی که کالاهای خارجی را تبلیغ می‌کنند، می‌توان به این نتیجه رسید که می‌شود لااقل جلوی «تبلیغات نیاز آفرین» را گرفت. تبلیغات کالاهای خارجی هم‌اکنون «فرهنگ مصرف» در کشور ما را نیز تغییر می‌دهند، طوری که خریدهای مردم از حالت خرید به دلیل نیاز خارج‌شده و تبلیغات تحریک‌کننده، دلیل صرف سرمایه عمومی شده است؛ مثال بارز آن، گوشی‌های موبایل است که در کمال تأسف بحران ایجادشده توسط این کالا به‌قدری حاد شد که واکنش رهبر انقلاب را نیز برای توقف وضع موجود در پی داشت. تصور کنید که یک گوشی موبایل دارید که نیازهای روزمره شما را برطرف می‌کند؛ در دو حالت ممکن است برای شما نیاز حاصل شود: اول آنکه شرایط پیش‌آمده شما را وادار به جستجوی امکانات جدید کند، یعنی یا گوشی‌تان از کار بیفتد یا اینکه بخواهید به‌جای خرید یک دوربین عکاسی دیجیتال با هزینه بالا، یک گوشی با فنّاوری بالاتر و دارای دوربین خریداری کنید؛ اما نوع دوم نیاز چیزی است که تبلیغات ایجاد می‌کند؛ ابزارهای گوناگونی مدام شما را تحریک می‌کنند که باوجود داشتن رایانه همراه، تبلت نیز خریداری کنید؛ زرق‌وبرق بیلبوردها و تیزرهای تلویزیونی شما را تحریک می‌کند تلفن همراهی باکیفیت تصویری بالاتر خریداری کنید؛تصاویر هیجان‌انگیز و کاذب شما را تحریک می‌کنند که علی‌رغم داشتن تلویزیون مناسب، رو به ال سی دی و اندک مدتی بعد ال ای دی و پس‌ازآن تلویزیون هوشمند بیاورید… و این‌گونه است که مصرف‌زدگی ایجادشده،سرمایه عمومی اتلاف و اقتصاد داخلی در بلندمدت فلج می‌شود.
می‌توان لااقل در مقابل این ایجاد نیاز کاذب ایستاد. می‌توان جلوی تبلیغات تحریک‌کننده ظروف! خارجی را گرفت و مصرف‌کننده داخلی را مخیر کرد تا در صورت احساس نیاز، شخصاً و در بازار -نه در حین رانندگی در خیابان- درباره جنس داخلی یا خارجی تصمیم بگیرد. تصمیماتی در نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی اخیراً گرفته‌شده که متأسفانه بیشتر به درد تبلیغات انتخاباتی می‌خورد تا ترمیم اقتصاد داخلی. مجلس هشتم ظاهراً طرح‌های بسیاری در دست تصویب دارد که بعید است تا پایان عمرش همان‌ها را به انجام برساند. یک مطالبه عمومی قوی از مجلس نهم باید این باشد که در اولین گام خود برای اثبات کارآمدی‌اش، تبلیغ هرگونه کالای خارجی را در زیرمجموعه‌های دولتی و حکومتی منع کند. این اولین گام مؤثر در حمایت از تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی است./ سید یاسر جبرائیلی