رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران از نامه‌ به معاون اول رئیس‌‌جمهور درباره عوارض صادرات چرم خبر داد و گفت: صادرات چرم به ۴۰ میلیون دلار کاهش‌یافته و روند اخذ عوارض به توقف آن در سال ۹۶ منجر خواهد شد.

علی کاشانی پور گفت: ایران سالانه حدود ۲۰ میلیون جلد پوست سبک گوسفندی، استحصال می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دارای منابع پوست در جهان است، اما اکنون به دلیل حجم بالای استحصال پوست در کشور و عدم وجود ظرفیت تولیدی، تنها جذب ۱۰ درصد تولیدات جهت مصارف داخلی میسر است و مازاد ۹۰ درصدی تولید به‌ناچار باید صادر شود. نبود استراتژی مشخص و عدم وجود زیرساخت‌ مناسب، بالا بودن قیمت تمام‌شده، بالا بودن تعرفه واردات مواد شیمیایی و ماشین‌آلات، فرسودگی واحدهای موجود جهت تولید چرم صادراتی و همچنین عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برخورد با تعرفه‌‌های بسیار بالا در بازارهای هدف صادراتی، باعث شده تا محصولات به‌صورت سالامبور با ایجاد ارزش‌افزوده ۲۵ درصد و وتبلو با ایجاد ارزش‌افزوده ۳۵ درصد صادر ‌شود.

با توجه به عدم‌حمایت از این صنعت توسط متولیان مربوطه از سال‌های گذشته تا‌کنون، حال وزارت صنعت تنها با شعار حمایت از تولید، به وضع عوارض بر صادرات سالامبور و وتبلو گوسفندی از ابتدا سال ۹۴ روی آورده و عملاً به‌جای حمایت از این صنعت باسابقه و با ظرفیت، به سیاست تنبیه روی آورده است. متأسفانه این روش باعث شده اکنون، دریافت عوارض به یک معضل در این صنعت تبدیل‌شده و نه‌تنها به‌شدت به صادرات لطمه بزند؛ بلکه دستیابی به ارزش‌افزوده بالاتر و ارزآوری بیشتر در حوزه‌ صادراتی را نیز با اختلال مواجه کند.

از زمان وضع عوارض تاکنون، با کاهش ۵۰ درصدی ارزشی و ۲۷ درصدی وزنی در صادرات مواجه هستیم؛ ضمن اینکه پرداخت عوارض بالغ‌بر ۵۰ میلیارد تومان توسط صادرکنندگان در شرایط سخت رکود، کمبود نقدینگی را رقم‌زده است؛ به‌نحوی‌که نه‌تنها افزایش صادرات چرم اتفاق نیفتاده، بلکه صادرات آن‌هم نسبت به قبل از عوارض کاهش‌یافته است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران از ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر توقف دریافت عوارض صادراتی خبر داد و یادآور شد: با توجه به شرایط بحرانی در این صنعت، ادامه اخذ عوارض و عدم توجه دستگاه‌های ذی‌ربط، صادرات متوقف خواهد شد که بر این اساس، این اتحادیه با ارسال نامه و درخواست از معاون اول رئیس‌جمهور جهت تعیین تکلیف نهایی، اقدام کرده است و منتظر دستور وی است.

انتهای خبر/