ظهره‌وند از آن دست دیپلمات‌هایی است که معتقدند سفارتخانه‌های کشور در ظرفیت سازی اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران کم کاری می کنند؛ که اگر فعالیت جدی داشتند امکان ظرفیت سازی قابل توجهی برای کمک به اقتصاد وجود داشت. تلاش برای فعال سازی سفارتخانه های ایران در حوزه صادرات و تامین نیازهای اساسی کشور در دوران تصدی وی در سمت سفیر مشهود است.

علیرغم بیش از ۳۵ سال تجربه در وزارت خارجه و سایر عرصه های سیاسی و اقتصادی نظام؛ مدتی است که از کار اجرایی به دور است و به کار علمی در حوزه اقتصاد سیاسی و مطالعه بر روی منظومه فکری مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی(ره) مشغول است. درباره اقتصاد ایران پس از جمع بندی وین و همچنین هشدار رهبر معظم انقلاب درباره خطر نفوذ اقتصادی دشمن از مسیر توافق احتمالی به گفتگو نشستیم که بخش دوم ان به شرح زیر است:

برخی معتقدند که باید در نظام جهانی ادغام شد تا به توسعه رسید، چقدر با این گذاره موافق هستید و اساسا غایت نظام اسلامی همان توسعه به معنای متعارف است و یا ما از پیشرفت چیز دیگری را درک می کنیم؟
ظهره وند: کلمه توسعه از جمله مفاهیمی است که امکان ارایه تعریف جامع و کامل از آن میسر نیست و همانند کلمه حیات باید از نشانه‌های آن به کنه مفهوم راه یافت. به همین خاطر شاهد هستیم که طی دهه های اخیر بسیاری از کشورهای جهان در حسرت رسیدن به این شرایط ایده‌آل که مصادیق آنرا نیز در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته توانسته اند سراغ نمایند چه تلاشها و سرمایه گذاریهایی که انجام نداده و نسخه های مؤسسات جهانی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را نعل به نعل به مورد اجرا در نیاروده اند و در پایان فقر و فساد و بدهی سنگین خارجی میوه‌های تلخی بوده که بر نهال توسعه شان به بار نشسته است.

در علم توسعه راهبردهای متعددی همواره مطرح است و کشورهای در حال توسعه نیز بنابه ملاحظات مختلف داخلی و رویکردی و بنابه نوع روابطشان با قدرتهای جهانی و محدودیتها و مقدورات میدانی یکی از این راهبرد ها را انتخاب می کنند. از جمله راهبردها مساله ادغام و گرفتن نقش و سهم در تجارت جهانی براساس رعایت ملاحظات قدرتهای جهانی است و اتفاقاً بخش عمده کشورهای به اصطلاح در حال توسعه از این راهبرد پیروی کرده‌اند و در منطقه ما ترکیه یک نمونه بارز از این الگو است و تا این مرحله بدهی ۳۴۰ میلیارد دلاری هزینه مشخص این راهبرد برای مردم این کشور بوده است. نکته ظریف در این مورد اخیر یعنی ترکیه اجماع داخلی بر امکان تداوم راه طی شده وجود ندارد و عدم توازن در سطح ملی بر پایه همان شاخصهای مورد نظر در اندازه‌گیری اهداف توسعه ای کاملاً مشهود است.

با مراجعه با تاریخ ۱۵۰ سال اخیر ایران دوره امیر کبیر و ژاپن دوره «مه اییجی» می بینیم که این دو کشور همزمان برای شروع برنامه‌های توسعه ای خود دانشجویانی را به اروپا اعزام می کنند که پس از بازگشت حاصل این سرمایه‌گذاری برای ژاپن می‌شود توسعه اقتصادی و تبدیل این کشور به قدرت بلامنازع در آسیای دور و حوزه پاسیفیک و در ایران منتج به شکل‌گیری جریان روشنفکری خود باخته و سرسپرده به اهداف اروپاییها و پس از آن امریکا می گردد.

بنابر این بنظر من اولاً غایت توسعه در نظام اسلامی هم در وجه مفهومی و هم در وجوه ملموس و عینی با آنچه که در غرب و برخی کشورها در شرق مانند ژاپن اتفاق افتاده متفاوت است و ثانیاً برای اتخاذ هر نوع راهبرد توسعه ای ابتدا باید تکلیف خودمان را در قبال پارادایمی(زیستار) که توسعه در آن می بایست اتفاق بیفتد روشن سازیم. قطعا در شرایط پارادکسیکالی موجود موضوع توسعه بجای خود بلکه موضوع رشد اقتصادی را که از وجوه قابل اندازه‌گیری و پیش نیاز توسعه است را هم تجربه نخواهیم کرد.

همچنین بخوانید:   پایان افتضاحات مسعود نیلی در اقتصاد ایران!؟

با توجه به توضیحاتی که فرمودید، در ایران هم این الگوی توسعه غربی طرفدارانی دارد و در مواقعی به عنوان سند راهبردی مورد استفاده نیز قرار گرفته است، به نظر شما کارنامه نظری و عملی ما پس از انقلاب در الگوسازی نو مبتنی بر رابطه امام و امت موفق بوده است؟
ظهره وند: در وجه عملی بحمدا.. موفقیت چشمگیری داشته‌ایم و امروز ایران اسلامی به عنوان یگانه مرکزیت مقاومت جهانی در برابر رفتار سلطه طلبانه آمریکا و متحدینش مطرح بوده و به عنوان کشور مادر برای قدرتهای جریانی از جمله بیداری اسلامی در جهان اسلام در موضع الهام بخشی و حامی قرار دارد. از بعد از فروپاشی بلوک شرق و ظهور و بروز انقلاب اسلامی و موفقیت آن به عنوان یک جریان ضد استبدادی و ضد استعماری و آزادیخواهی در شکل دهی به مدل مشخص از نظام سیاسی و اجتماعی و ورود به عرصه های مختلف علمی و صنعتی و هنری و دفاعی با‌ ارایه خروجی های کارآمد و قابل دفاع؛ ایران را در موقعیت مرکزیت برای تمامی جریانهای سیاسی و اجتماعی مبدل ساخت که در جنبه‌های رویکردی با رهبری و ملت ایران دارای وجه مشترک هستند. به عبارتی در مسیر جهانی شدن و فروپاشی بسیاری از مرزهای قراردادی میان کشورها و خصوصا ملتها با دو وضعیت مواجه ایم.

یک، روندهایی که متأثر از بازیگری جریان قدرت جهانی به رهبری آمریکا است که از آن تحت عنوان جهانی سازی و یکجانبه گرایی این کشور یاد می‌شود و دیگری روندهای متأثر از قدرتهای جریانی است که در مرکزیت آن اندیشه انقلاب اسلامی و رهبریت آن قرار دارد. از چنین منظری اولاً بخوبی می توان ریشه تضاد و تعارض پارادایم سکولاریستی غرب با جمهوری اسلامی ایران به عنوان پارادایم جایگزین و رقیب در فضای بین‌المللی را دریافت و ثانیا الگوی امام و امت به عنوان وجه عملی و کارکردی این مدل را در الهام بخشی به جریانهای اجتماعی و سیاسی در جهان را به عنوان موفقیت و دستاورد انقلاب مشخص ساخت و در مقام دفاع از آن برامد. البته این را هم باید یاداور شوم که در وجه تئوریزه کردن تجارب این چند دهه و عرضه جهانی آن کم کاری صورت گرفته که این امر متوجه تمامی نخبگان انقلاب است و بی شک چنین کاری قبل از آن نیازمند تبیین پارادایم قرآنی مبتنی بر حقیقتگرایی و مشخص ساختن الزامات آن در تکمیل و اعتلای الگوهای حیات اجتماعی یا بهتر بگویم حیات طیبه ای است که قرآن نوید بخش انست.

اثر اقتصاد شکوفا و مبتنی بر آموزه های بنیادین اسلام بر صدور انقلاب و چهره بیرونی نظام اسلامی را چگونه بوده است؟
ظهره وند: در جهان کنونی که رشد عقلانیت در سایه رشد شتابان علم و تکنولوژی را شاهد هستیم قطعاً مفاهیم بلند قرآنی و اموزه های اهل بیت علیهم السلام که در اتصال و ملهم از عقل کل یعنی حضرت حق تعالی جل جلاله می گردد بهترین موقعیت و بیشترین مخاطب را در فضای جهانی خواهد داشت و جمهوری اسلامی به عنوان پرچشمدار اندیشه‌های ناب اسلامی می بایست با معجزات خود که حاصل همراهی و همکاری علم و ایمان در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی است با جهانیان مخاطب شود و قطعاً شکوفایی اقتصادی مبتی بر اقامه قسط و عدل آثار خاص خود را درپی داشته و خواهد داشت که این امر برای جریان قدرت جهانی بمثابه تهدید و برای انقلاب اسلامی و قدرتهای جریانی به عنوان فرصت و نقطه امید به آینده مبارزه و مقاومت خواهد بود.

همچنین بخوانید:   رونمایی خزانه‎داری از طنز سال ۹۷

ایران پس از جنگ تحمیلی را می توان یک مورد استثنا در اقتصاد جهان دانست، زیرا تنها کشوری است که بدون کودتا و یا اتفاقی ویژه از نسخه های افراطی لیبرالی بانک جهانی تبعیت کرد، مدیران وقت، هنوز از آنچه با نام سازندگی اجرا شد دفاع می کنند، با چه شاخصی می توان درباره موفقیت و شکست برنامه تعدیل اقتصادی قضاوت کرد؟
ظهره وند: نباید فراموش کرد که وقتی از تجربه سخن به میان می‌آوریم مفهوم دیگر آن یعنی طی مسیر سعی و خطا که ذاتی امر حکومتداری است. بنابراین اگر امروز در موقعیتی قرار داریم که می توانیم از این منظر به مسایل داخلی و جهانی نگاه کنیم آن را باید محصول فرایند ببینیم که طی ۳۷ سال گذشته در عرصه حکومت سازی و اداره کشور بدست آمده است. بی شک این فرایند صرف نظر از محافظه کاریهای جناحی و حزبی واجد نقاط و مثبت و منفی است که می بایست به خوبی احصا شده و تئوریزه شوند. اگر امروز خواسته باشیم سیاستهای گذشته همچون سیاست تعدیل را که از قرار هنوز طرفدارانی دارد مورد ارزیابی قرار دهیم ضروری است این سیاست و یا هر نوع سیاست دیگری را ابتدا با الزامات پارادایمی (زیستاری) انقلاب مورد سنجش قرار دهیم و اینکه نقاط فرجام و مورد انتظار از اجرای این سیاستها چه میزان می تواند الزامات مزبور را رعایت کرده و تعادلهای زیستاری را تقویت و حفظ نماید. به عبارتی سنجه ما در این ارزیابی توصیفات و توجیهات جناحی و حزبی و محفلی نخواهد بود و نباید باشد.

آیا فکر می کنید اقتصاد اسلامی وجود دارد، و یا اگر وجود دارد قابل اجرا است؟
ظهره وند: در مسیر تحقق پارادایم قرآنی که به آن اشاره شد قطعاً موضوعات معیشتی و نیازهای رفاهی و توسعه ای و در یک کلام وجوه تمدنی آن در چارچوب اقتصاد اسلامی حل و فصل خواهد شد که مفهوم آن نفی دانش اقتصادی نخواهد بود. متأسفانه از بعد انقلاب بنا به دلایلی موضوع اقتصاد علی‌رغم نقش محوری و کلیدی آن در فرایند جامعه سازی و اداره کشور مورد غفلت واقع و ورود به برخی مباحث آن را می توان به حریم ممنوعه توصیف کرد که هنوز هم کسی وارد آن نشده است و این درحالیست که انقلاب اسلامی به عنوان یک ایدیولوژی پویا و برونگرا مانند هر نوع ایدیولوژی می بایست در عرصه های میدانی و مواجهه با مخاطبین داخلی و بیرونی خود از رویکرد پوزیتویستی و اثباتی در شکل ارایه الگوهای کارآمد و محصولات جذاب و قابل استفاده برخوردار باشد و این ممکن نیست مگر از طریق اقتصاد.

اگر بخواهیم موردی صحبت کنیم، وضعیت کنونی اقتصاد ایران ناشی از اجرای رویکرد انقلاب اسلامی است و یا مساله دیگری وجود دارد؟
ظهره وند: بنظر من وضعیت کنونی اقتصاد کشور ناشی از دو جریان متعارضی است که در خلاء ناشی از غلبه رویکردهای پارادایمی در درون حاکمیت بوجود آمده است. این دو جریان متعارض ناشی از دو نوع رویکرد در درون ساختارهای حاکمیتی است. یکی رویکردهای عملگرایانه و منفعت طلبانه است که متکی به سازوکارهای پذیرفته شده در نظامهای سیاسی اقتصادی رایج بوده و به عبارتی از همان روشهای لبیرالستی در اقتصاد پیروی می کند البته از نوع پیرویهای رایج در کشورهای درحال توسعه و «رانتیر» که تجربه آن را در دوره کارگزاران شاهد بودیم انهم در شرایطی که فضا و فرهنگ جبهه و جنگ در جامعه پررنگ بود و دولت وقت برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور فقط به موضوع تحرک اقتصادی و رشد منهای عدالت و اخلاق انقلابی فکر می کرد. خاطرم هست که آن زمان وقتی از رد و بدل شدن پورسانت در برخی معاملات صحبت می شد اینگونه توجیه می کردند که مدیری که بتواند برای کشور این مقدار نفعی ایجاد کند دریافت میزانی هدیه یا همان پورسانت قابل قبول است. خوب این مصداقی بود از عملگرایی در دستگاه حاکمیتی که در تضاد آشکار قرار داشت با فرهنگ و اموزه ها و انتظارات انقلابیون و رهبری انقلاب و در واقع کلید مفاسدی که امروز با آن مواجه هستیم آن زمان زده شد.

همچنین بخوانید:   کشف ۲ کانتینر کیف و کفش قاچاق به ارزش ۲ میلیارد تومان

رویکرد دیگر که در نقطه مقابل رویکرد عمل گرایانه و کاسبکارانه در دستگاه حاکمیتی است که بانکها سمبل آشکار آن هستند؛ رویکرد مومنانه و تکلیف گرایانه ای است که کماکان نسبت به انقلاب و ارمانها و منویات رهبر معظم انقلاب پایبند بوده و در مسیر اعتلای کلمه الله و عملیاتی کردن مطالبات امام و امت به چیزی جز تحقق آن‌ها نمی‌اندیشد و در این راه از جان و مال خود نیز دریغ ندارد. به عبارتی حیات و پویایی خود را در حیات و پویایی انقلاب می‌بیند. بنابراین حاصل چنین رویکردی می‌شود دستاوردهای هسته ای. پیشرفتهای موشکی و دفاعی. رساندن رشد علمی کشور به ۱۱ برابر متوسط رشد علم در جهان. می‌شود دفاع از مظلومان منطقه در گمنامی محض و نهایتاً می‌شود امنیت پایدار در کشور انهم در دل منطقه ای پر آشوب و … به عبارتی آنچه که سند حقانیت و کارامدی انقلاب اسلامی و رهبری معظم و امت شایسته ایران در عرصه جهانی است کارامدی و خروجی همین رویکردهای مومنانه و مخلصانه ای است که نقطه کانونی از مقاومت جهانی را در برابر استکبار شکل می دهد.

بنابراین آیا باز هم چنانکه عده ای تکرار می کنند پایان خام فروشی رویا است و یا می تواند حقیقت یابد؟
ظهره وند: توقف خام فروشی نه یک رؤیا بلکه از جمله سیاستها در رعایت الزامات پارادایمی است. گام نخست در تحقق اقتصاد مقاومتی توقف این مسیر نافرجام است. باید این منشور وارونه از منافع ملی یک بار برای همیشه به قاعده رعایت منافع نسلهای حاضر و اتی بنشیند. اگر قرار است تا کارامدی در دستگاههای حاکمیتی و خصوصا قوه مجریه محقق شود باید ارتباط بودجه از خام فروشی قطع شده و به عوض نشاندن ملت بر سرسفره دولت می بایست دولتها را به عنوان خادمین امام و امت بر سر سفره ملت بنشانیم تا از این رهگذر اصل پاسخگویی، شفافیت، گردش نخبگانی و از بین بردن شرایط رانتیر محقق شود تا شجاعان و مومنان به عنوان شیفتگان خدمت مصادر امور را به دست گرفته و بستری برای تشنگان قدرت باقی نماند.
انتهای پیام/تسنیم