کتاب “نقش مطبوعات در اجرای خصوصی‌سازی (سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)” به قلم مهدی حاجی وند در پنج فصل و ۲۰۰ صفحه توسط انتشارات بورس منتشر شده است.

به گزارش تسنیم، در فصل اول نقش مطبوعات در اجرای خصوصی‌سازی با عنوان “ارتباطات و وسایل ارتباط‌جمعی ” به تشریح موضوعاتی چون تعریف و کارکرد و وظایف وسایل ارتباط‌جمعی، تاریخچه روزنامه‌نگاری در جهان و ایران، اولین‌ها در صنعت روزنامه‌نگاری در ایران، نقش رسانه در اقتصاد، کارکرد و نقش رسانه و مطبوعات در اقتصاد، تاریخچه روزنامه‌نگاری اقتصادی در جهان و ایران و نخستین نشریه اقتصادی ایران پرداخته شده است.

فصل دوم این کتاب نیز موضوع “سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ” را موردبررسی قرار داده است و در آن ضرورت، دلایل، اهداف و روش‌های خصوصی‌سازی، تاریخچه خصوصی‌سازی در جهان و ایران، مکانیزم عملیات اجرایی واگذاری‌ها، تجربه خصوصی‌سازی در سایر کشورها و موانع و مشکلات خصوصی‌سازی در جهان و ایران تشریح شده است.

همچنین فصل سوم این کتاب به موضوع “اطلاع‌رسانی و اصل ۴۴ قانون اساسی ” اختصاص‌یافته و در آن موضوعاتی چون موارد قانونی فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری، لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل ۴۴ و رسانه و نیز تجربه استفاده کشورها از رسانه در اجرای سیاست خصوصی‌سازی مورد اشاره قرار گرفته است.

فصل چهارم این کتاب نیز به یافته‌های یک پژوهش در خصوص نقش رسانه بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره دارد و در فصل پنجم کتاب نقش مطبوعات در اجرای خصوصی‌سازی هم ضمن نتیجه‌گیری، پیشنهاد‌هایی در خصوص بهبود وضعیت اطلاع‌رسانی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شده است.

همچنین بخوانید:  سیاست‌های اشتباه ارزی صادرات را فلج کرده است‌

در بخشی از این کتاب آمده است: نگاهی به وضعیت اجرای سیاست خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور نشان می‌دهد عدم رسیدن به اهداف موردنظر، عدم‌تغییر و تحول و نیز فقدان جراحی اقتصادی در کشور و همچنین طولانی بودن روند واگذاری‌ها ازجمله شاخصه‌ها و تفاوت‌های خصوصی‌سازی ایرانی نسبت به تجربه سایر کشورها در این زمینه است.

همچنین جدای از دلایلِ این ناکامی که شاید عمده آن‌ها دل‌بستگی و تعلق‌خاطر صاحبان منفعت به دولتی بودن اقتصاد است و در قالب مقاومت‌های پیش روی اجرای خصوصی‌سازی جلوه می‌کند، بدون شک عدم توجه به ابزارهای ارتباط‌جمعی در اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور توسط نهادهای مختلف یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی در رسیدن به اهداف این سیاست در سال‌های گذشته بوده است.

البته این داستان زمانی غم‌انگیزتر می‌شود که در اصل ۴۴ قانون اساسی به‌عنوان چارچوب و قالب قانونی برای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور تدابیر ویژه‌ای برای استفاده از رسانه ازجمله “تصویب‌نامه سازمان‌دهی فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ” و “نظام‌نامه فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری ” در نظر گرفته شده و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به انجام و عمل به آن‌ها شده‌اند که متأسفانه این موضوع نیز نادیده گرفته شده است.

انتهای خبر/