درحالی‌که قرار است تعرفه‌های واردات کالاهای ساخت ترکیه در قالب توافق تجارت ترجیحی مجدداً کاهش پیدا کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد فروشگاه‌های زنجیره‌ای ترکیه‌ای که طی چند سال اخیر در کشورمان راه‌اندازی شده است، ایفاگر نقش بازاریاب برای کالاهای وارداتی ترکیه بوده‌اند.

توافق جنجالی تجارت ترجیحی از ابتدای سال ۲۰۱۵ (اوایل دی‌ماه ۱۳۹۳) وارد مرحله اجرا شد و از آن زمان ۱۴۰ کالای ایرانی با تخفیف عوارض گمرکی به ترکیه صادر و در مقابل ۱۲۵ کالای ترکیه نیز با تخفیف به ایران وارد می‌شود، اما با نگاهی اجمالی به فهرست کالاهای ساخت ترکیه که با استفاده از تعرفه‌های پایین وارد کشورمان می‌شود درمی‌یابیم به دلیل سوء مدیریت و بی‌توجهی طرف ایرانی روند انتخاب این کالاها از سوی آنکارا کاملاً هدفمند و هوشمندانه بوده است.

این بازاریابی زیرکانه ترک‌ها باعث شده اکنون کالاهای تولیدی ایران زیر فشار کالاهای ترک‌ قرار بگیرند. درواقع بااطلاع مویرگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از کیفیت و قیمت کالاهای مختلف تولیدی در ایران، آن دسته از کالاهای ترکیه در فهرست توافق تجارت ترجیحی قرار گرفتند که به‌راحتی بتوانند بازار محصولات ایرانی را تصاحب کنند.

در این زمینه دو نکته اصلی می‌تواند نگرانی بیشتری را برای واحدهای صنفی ایران و تولیدکنندگان کشورمان به ارمغان آورد؛ اولین نکته در خصوص این توافق تجارت ترجیحی، نحوه اعمال تخفیف برای واردات کالا از کشور ترکیه به ایران است که درواقع طبق توافق، تخفیف اعمال‌شده از سوی کشور ترکیه تنها یک‌بار و در زمان شروع قرارداد اعمال‌شده، ولی طرف ایرانی موظف شده سالانه بر میزان تخفیف تعرفه‌ای ورود کالاهای ترک بیفزاید.

فعالان اقتصادی و کارشناسان در این زمینه معتقدند حضور گسترده فروشگاه‌های زنجیره‌ای ترکیه در ایران کاملاً خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و درنهایت تولیدکنندگان و خرده‌فروشان ایران را با زیان گسترده روبه‌رو خواهد کرد. به این دلیل که ترکیه با ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های مالی گسترده صاحبان این فروشگاه‌ها را برای دستیابی به سهم بازار بیشتر تشویق می‌کند.

 

تعطیلی ۳۰ درصد واحدهای بنکداران مواد غذایی

عباس کرباسی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش بی‌رویه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخصوص خارجی‌ها در بازار ایران گفت: در حال حاضر تقریباً ۳۰ درصد بنکداران در میدان اعدام تهران تعطیل‌شده‌اند و با تأسیس هر فروشگاه جدید مانند بیم ترکیه درصد بیشتری از این مغازه‌ها تعطیل خواهند شد.

وی اظهار کرد: حضور فروشگاه‌هایی مانند هایپراستار و همچنین تأسیس برخی دیگر ازجمله جانبو و بیم ترکیه موجب ضرر و زیان زیادی به سوپرمارکت‌ها و حتی بنکداران شده و در این دو سال مغازه‌داران و بنکداران زیادی برای تغییر شغل مراجعه کرده‌اند. هم‌اکنون ۶۰ درصد فروش نسبت به سال‌های قبل کمتر شده بنابراین چه لزومی دارد در چنین شرایطی فروشگاه‌هایی که جنس وارداتی عرضه می‌کنند، وارد کشور شوند.

دبیر اتحادیه بنکداران با اشاره به مخالفت توسعه فروشگاه‌های خارجی در کشور با سیاست حمایت از تولیدکنندگان داخل تصریح کرد: بدون شک سود کلانی از تأسیس چنین فروشگاه‌هایی نصیب کشور رقیب خواهد شد. به‌این‌ترتیب که با بازاریابی این فروشگاه‌ها برای کالاهای تولیدشده کشورشان به‌نوعی اشتغال‌زایی و گردش مالی قابل‌توجهی در ترکیه ایجاد می‌شود، اما جالب اینجاست که وزارت صنعت هم از آن‌ها حمایت می‌کند.

این مقام صنفی معتقد است، حضور این فروشگاه‌ها در بازار ۸۰ میلیونی ایران صرفاً برای بازاریابی کالاهای ترکیه بوده است و قرار نیست دراین‌بین منافعی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد شود؛ اگر به قفسه‌های این فروشگاه‌ها توجه کنیم رفته‌رفته سهم کالاهای ایرانی در حال کمتر شدن است و می‌بینیم محصولات ترکیه حتی درزمینهٔ مواد غذایی جای آن‌ها را پر می‌کند.

 

تصمیمی خلاف اقتصاد مقاومتی

محمدصادق مفتح، معاون اسبق وزیر بازرگانی درباره گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی در کشورمان به خبرنگار ما گفت: به‌طورکلی حضور این‌گونه فروشگاه‌ها از چند جنبه می‌تواند به اقتصاد و خرده‌فروشی ایران خسارت وارد کند که یکی به تولیدکنندگان داخلی و دیگری مربوط به شبکه توزیع موجود کشور است.

وی افزود: متأسفانه وقتی به فهرست کالاهای ساخته‌شده کشور ترکیه که مشمول توافق تجارت ترجیحی می‌شوند نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اغلب کالاهایی که دولت ایران کمترین تعرفه را برای آن‌ها در نظر گرفته دقیقه همان محصولاتی هستند که خودمان در آن‌ها مزیت اقتصادی داریم. درحالی‌که ترکیه مراقب این نکته بوده و بیشتر مواد اولیه موردنیاز تولید کشورش را از ایران با تعرفه پایین وارد می‌کند.

مفتح با اشاره به تسهیل واردات کالاهای ساخت ترکیه با این شیوه تأکید کرد: در شرایط فعلی که رکود شدید در بازار کشورمان حاکم است و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به دنبال دستیابی به بازار فروش هستند، نباید با چنین قراردادهایی به ریشه تولید ضربه وارد کنیم که متأسفانه این اتفاق افتاده است.

وی این تصمیم‌گیری را دقیقه خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: با مقایسه زمان ورود فروشگاه‌های زنجیره‌ای ترکیه به بازار خرده‌فروشی ایران و امضای توافق تجارت ترجیحی میان دو کشور به این نکته پی می‌بریم که این فروشگاه‌ها ابتدا به بازار سنجی و ارسال اطلاعات موردنیاز تولیدکنندگان کشورشان مشغول بوده‌اند و بعد بر اساس نیازهایشان از قانون تجارت ترجیحی به نفع محصولات موردنظر استفاده می‌کنند که این دقیقه خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری است.

معاون اسبق وزیر بازرگانی تصریح کرد: درمجموع ترکیه با استفاده از امتیازهای یادشده، دست بالای رقابت داخل خاک ایران را به خود اختصاص داده و با در نظر گرفتن حمایت‌های همه‌جانبه و گسترده دولت آن کشور ازاین‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد هرگونه تغییر در این رویه تقریباً به صفر نزدیک است.

این کارشناس معتقد است؛ فروشگاه‌های زنجیره‌ای داخلی گرچه مشکلاتی برای خرده‌فروشان ایران ایجاد می‌کردند، ولی ازآنجاکه اصولاً برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تشکیل‌شده‌ بودند، به‌نوعی هزینه ـ‌فایده آن‌ها به نفع اقتصاد کشور بود، اما این‌گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی به‌جز زیان اقتصادی ارمغان دیگری برای کشور نخواهند داشت و باعث از بین رفتن مشاغل و تعطیلی کارگاه‌های تولیدی ایران خواهند شد که باید جلوی آن را گرفت.

انتهای خبر/ سایر رسانه‌ها