فرشید سیم بر کارشناس امور اقتصادی در مورد تأثیر ارزش پول‌های خارجی بر پول ملی، اظهار کرد: طی سالیان اخیر ارزش دلار و دیگر ارزهای خارجی در سطح جهانی تغییر نکرده و تناسب قیمتی آن‌ها حفظ‌شده است. بطوریکه ارزش پول ملی کاسته شده و این کاهش ارزش در قیاس با ارزهای خارجی خود را نشان می‌دهد.
سیم بر در تشریح عوامل کاهش ارزش پول ملی و همچنین افزایش قیمت دلار، گفت: گاهی تورم می‌تواند بر ارزش پول اثر بگذارد، بطوریکه در زمان افزایش تورم داخلی، ارزش پول‌های خارجی افزایش پیدا می‌کند. کارشناس امور اقتصادی افزود: دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی و حتی تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولتمردان می‌تواند موجب تنش و افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای شود. ازآنجایی‌که دلار به‌عنوان یک کالا سرمایه‌ای در کشور محسوب می‌شود، قیمت آن افزایش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری دولتمردان در نوسان ارزی، بیان کرد: کاهش نرخ بهره با توجه به تورم موجود می‌تواند افراد را مجاب به خارج کردن اندوخته‌ها و سپرده‌های خود کند و سیل پول‌های نقد را متوجه بازارهایی همچون بورس، مسکن و زمین، دلار و طلا کند. در این میان خرید دلار و طلا نیاز به سرمایه و دانش زیادی ندارد به همین علت این دو مورد شاهد روانه موج افراد بیشتر و درنتیجه گرانی بیشتری می‌شود.
سیم بر اضافه کرد: در برخی از مواقع دولت با افزایش قیمت دلار، کسری بودجه خود را تأمین می‌کند. بطوریکه دولت عرضه دلار را قطع می‌کند و به دنبال این اقدام قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، درنتیجه صراف‌ها ناچار به خرید دلار باقیمتی بیشتر هستند. سود حاصل از افزایش قیمت در خرید صراف‌ها به صندوق دولت واریزشده و کسری بودجه به‌این‌ترتیب تأمین می‌شود. البته برخی از مسئولان این گمانه زنی ها را رد کرده‌اند.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناس امور اقتصادی مطرح کرد: تحولات اجتماعی جامعه هم می‌تواند اثری برگرانی کالاهای سرمایه‌ای و ارزهای متداول خارجی بگذارد، به‌طور مثال شایعه‌پراکنی‌هایی ازجمله ورشکستگی بانک‌ها و. می‌تواند جو جامعه را متشنج کند و افراد به‌سوی خرید ارز، طلا و. هجوم بیاورند.
وی ابراز کرد: تأثیر وضعیت سیاسی برگرانی و تورم هم قابل‌انکار نیست، چراکه افراد بااحساس ناآرامی در وضعیت اقتصاد سیاسی کشور اقدام به خروج ثروت خود از بازارهای داخلی می‌کنند و با خرید ارز سرمایه‌های خود را به کشورهای خارجی و بانک‌های بین‌المللی منتقل می‌کنند. سیم بر گفت: در جمع‌بندی گمانه‌زنی‌های مذکور می‌توان نتیجه گرفت که بالا رفتن بی‌رویه نرخ دلار و کالاهای سرمایه‌ای انعکاسی از وضعیت نامناسب اقتصاد است. قیمت دلار در شرایط مساعد و این برهه زمانی باید مابین سه هزار و ۲۰۰ تا سه هزار و ۶۰۰ تومان باشد.