آخرین مطالب کسب و کار

پیامدهای اجرای سیاست‌های سرمایه‌داری لیبرال

اسفند ۳, ۱۳۹۵ | اخبار, خبر اقتصادی

به گفته دکتر ابراهیم رزاقی، سیاست‌های سرمایه‌داری لیبرال در همه سطوح مدیریت نفوذ کرده و با تسلط بر بانک‌ها، بیمه‌ها و … سپرده‌های مردم را به‌سوی فعالیت‌های غیر تولیدی که سودی بیشتر از سود تولید دارند کشانده است.

گسترش بیکاری تا ۱۲ میلیون نفر به گسترش فقر ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفری، خالی شدن روستاها از جمعیت حدود ۱۵ هزار روستا و کم‌جمعیت شدن ۱۳ هزار روستا با ۲۰ خانوار جمعیت.

باوجود هزینه کردن حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار بابت واردات کالا و خدمات در ۲۷ سال گذشته، بجای ۷۵ تا ۱۵۰ میلیون شغل با توجه به معیار جهانی ۱۰ هزار دلار و اخیراً ۲۰ هزار دلار برای ایجاد هر شغل پایدار، تنها ۱۲-۱۱ میلیون نفر شاغل شده‌اند که نیمی از آن‌ها مشاغل دلالی و واسطه‌گری است.

افزون بر خصوصی‌سازی اموال دولتی، از راه واردات با دلار ارزان، عدم وصول مالیات از ثروتمندان، دلالان و سفته‌بازان و واسطه و احتکار کنندگان و سوداگران کلان و سوءاستفاده کنندگان از وام‌های دریافتی بانک‌ها طبقه اشرافی عمدتاٌ غیر تولیدی پدیدار شده که با استفاده از وسایل ارتباطی و رسانه‌ها بر همه ارکان نظارتی و مجازاتی می‌توانند به نفع خود تأثیرگذار باشند.

دولت‌ها با عدم وصول مالیات برای اداره کشور افزون بر اجازه تکاثر ثروت به ثروتمندان، خود را به صدور نفت خام و نفت شیمی و میعانات گاز وابسته کرده‌اند و یکی از عوامل مهم داخلی تک‌بعدی اقتصاد کشور و تداوم آن هستند.

برخلاف قانون اساسی دولت‌ها افزون بر خصوصی کردن شرکت‌های دولتی، از انجام‌وظیفه خود طبق اصل ۴۴ قانون اساسی در ایجاد صنایع صنعتی کننده خودداری کرده‌اند. درنتیجه آنچه در صنایع کشور تولید می‌شود ناشی از واردات ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه خارجی است و تولید به معنای واقعی سهمی ناچیز از کل تولید کشور دارد. درواقع تولید صنعتی کشور خود وابسته به خارج است.

به دلیل واردات محصولات کشاورزی با دلار ارزان‌قیمت و تعیین قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت بر آن، فقری غیرقابل‌تحمل بر روستاییان تحمیل‌شده و آنان را مجبور به تخلیه روستاها و رها کردن کار تولید کشاورزی و صنایع‌دستی کرده است.

دولت‌ها به‌جای شناسایی طبقات ثروتمند و پردرآمد برای وصول مالیات و تأمین درآمد دولت و جلوگیری از تورم و جلوگیری از تکاثر ثروت و مهار قدرت‌های سوداگرانه و هدایت درآمدها و ثروت‌ها به فعالیت‌های تولیدی، به آنان یارانه هم می‌دهند.

بنا بر یکی از بندهای سیاست‌های سرمایه‌داری به اجرا درآمده در کشور برخلاف اصل ۴۳ قانون اساسی فقیر سازی مردم زیر عنوان تثبیت فرد و حقوق» به‌وسیله دولت‌ها صورت گرفته است، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون ۷۰ تا ۸۰ درصد فرد و حقوق‌بگیران، حقوقی زیرخط فقر (۵/۲ میلیون تومان در ماه) دریافت می‌کنند. شیوه فقیر سازی مردم که افزون بر فرد و حقوق‌بگیران و بازنشسته‌ها و مردم فقیری که قادر نیستند متناسب با تورم درآمد خود را افزایش دهند، عدم افزایش مزد و حقوق متناسب با تورم است.

عدم وصول مالیات از عواید مسکن که حتی در کشورهای سرمایه‌داری لیبرال هم اجرا می‌شود (در امریکا ۸۰ درصد و در انگلستان ۹۰ درصد تفاوت بهای خریدوفروش مسکن به‌عنوان مالیات دریافت می‌شود.) عدم وصول مالیات بازدارنده از خانه‌های خالی از اجاره‌بهای خانه‌ها و از اجاره مغازه‌ها و از احتکار زمین. به دلیل نبود نظارت مؤثر بر صاحبان خانه‌ها که هرسال هر آنچه بتوانند بر اجاره خانه‌ها می‌افزایند، درنتیجه ۵/۶ تا ۷ میلیون مستأجر ناچار از پرداخت بیش از نیمی از درآمد ماهیانه‌شان برای اجاره‌بها می‌شوند و عدم وصول مالیات از اجاره مغازه‌ها عامل مهمی در گران‌فروشی کالاها و افزایش بی‌حساب تعداد مغازه‌هاست.

اگر در ابتدای انقلاب ۹۰ در صد قراردادهای کار رسمی بود اینک زیر تأثیر سیاست‌های سرمایه‌داری لیبرال آمریکایی ۹۰ درصد قراردادهای کار غیررسمی و اکثراً سفید امضاء و کوتاه‌مدت است.

به دلیل عدم وجود تعاونی‌های گوناگون و ازجمله تعاونی‌های توزیع که حتی در کشورهای صنعتی اروپایی با توانمندی بسیار از تولیدکنندگان کوچک روستایی دفاع می‌کنند. میلیون‌ها نفر از روستاییان کشور چه تولیدکنندگان محصولات زراعی، باغی، دام داری، تولیدکنندگان صنایع‌دستی، زیر فشار خردکننده واسطه‌ها، ناچار محصولات خود را آن‌چنان ارزان می‌فروشند که قادر به تداوم تولید نیستند.

باوجود گسترش فساد در مسئولان و به‌ویژه در مدیران و باوجود قاضی‌های انقلابی در دستگاه قضا، تاکنون مبارزه قاطع و گسترده‌ای با مدیران فاسد در حد بازدارندگی فساد انجام‌نشده است.

تاکنون هیچ مدیرمسئولی در سطح ریاست جمهوری،‌ وزرا، مدیران ارشد دولتی، عمومی، بانک‌ها و بیمه‌ها و … در مورد پیامدهای ویرانگر اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی اجرای سیاست‌های سرمایه‌داری لیبرال آمریکایی در کشور از مردم حتی عذرخواهی نکرده است.

در این شرایط،‌ وضع موجود در راستای قدرت، ثروت و نفوذ بیشتر طبقه اشرافی خودمحور ضدمردمی تداوم خواهد یافت، زیرا ناتوانی، عدم تمایل یا انفعال دستگاه‌های نظارتی و قضایی مانع خود پالایشی شده و می‌شود. به این دلیل سازوکار خود پالایشی دیگری برای رهایی از سرمایه‌داری لیبرال و فرهنگ آن و اجرای قانون اساسی، اندیشه‌های امام (ره) در وصیت‌نامه‌شان و اقتصاد مقاومتی رهبری باید پدید آورد و الگوی عدالت‌خواهانه انقلاب اسلامی را که هدف آن توجه به کوخ‌نشینان است و نه کاخ‌نشینان پیاده کرد.

انتهای خبر/ فارس

۰ نظر

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *