02177946669 | 09109200500 info@damaavand.com

بنابر گزارشات و اخبار منعکس‌شده از سوی بانک مرکزی، قیمت مسکن در طول قریب به یک سال گذشته، بیش از ۲۲ درصد، رشد داشته است. در شرایطی که در طول ۴ تا ۵ سال گذشته شاهد رکود شدید اقتصادی بوده‌ایم، این افزایشِ قیمت مسکن در طول یک سال گذشته تأمل‌برانگیز به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، یکی از توفیقات دولت به کنترل قیمت مسکن معطوف می‌شد، اما حالا با اخبار منتشرشده، امکان مانور بر روی این موفقیت همچون گذشته، وجود ندارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این افزایش قیمت مسکن در شرایط رکود اقتصادی از موضوعاتی است که می‌طلبد با دقت نظر هر چه بیشتری مورد تبیین و واکاوی قرار گیرد. برخی از کارشناسان معتقدند، استمرار رکود در بازار مسکن (در ۴ تا ۵ سال گذشته) شرایطی را ایجاد کرد که فعالان بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این حوزه امتناع کنند و به‌تبع کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه، باعث اُفت ضریب عرضه خواهد شد و این موضوع می‌تواند بر تحولات بازار مسکن تأثیر قابل‌توجهی بگذارد.

به‌بیان‌دیگر با ملاک قرار دادن قانون عرضه و تقاضا، این قاعده طبیعی خواهد بود که با کاهش عرضه، نظام تقاضا نیز دچار تغییراتی می‌شود و به‌تدریج این امر، قیمت مسکن را با افزایش مواجه خواهد ساخت.

از عدم اجرای طرح مسکن اجتماعی تا افزایش نرخ مصالح ساختمانی

عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن در چهار سال گذشته، تنها دلیل رشد بیش از ۲۲ درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته محسوب نمی‌شود، برخی کارشناسان دلایل دیگری را نیز بر این خیز قیمتی مؤثر می‌دانند. کندی روند ارائه طرح‌های مسکن مهر از یکسو و روی کاغذ ماندن طرح مسکن اجتماعی یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش نرخ مسکن محسوب می‌شود. به‌واقع، با ملغی شدن طرح مسکن مهر (منظور نظر کلنگ زنی پروژه‌های جدید) و عدم اجرایی شدن طرح جایگزین (موسوم به مسکن اجتماعی) به‌صورت عملیاتی، افق و چشم‌انداز بازار مسکن مبهم شده است و همین ابهام به‌تدریج شرایطی را ایجاد می‌کند که معادلات در عرضه مسکن با پیچیدگی‌هایی همراه شود.

همچنین بخوانید:  توان صادرات کفش نداریم

به‌موازات این موضوع، افزایش قیمت مصالح ساختمانی از دیگر دلایلی است که قیمت تمام‌شده مسکن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و بدون تردید با بالا رفتن نرخ تمام‌شده مسکن، افزایش قیمت مسکن پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که گریز از آن در شرایط فعلی بسیار سخت و دشوار خواهد بود. خروج بخشی از سپرده‌های بانکی و سوق پیدا کردن آن به سمت‌وسوی دلالی از دیگر دلایلی است که نباید آن را نادیده انگاشت و به‌تبع مجموعه این عوامل، شرایطی را ایجاد می‌کند که نرخ مسکن به سمت افزایش هر چه بیشتر حرکت کند که البته پیش‌بینی ادامه یا سکون این نرخ، معطوف به سیاست‌هایی خواهد شد که دولت در دستور کار قرار خواهد داد.

چالش خانه‌های خالی برای بازار مسکن

محمدرضا سعید اوی، یکی از فعالان حوزه بازار مسکن در استان البرز، از بُعد و منظر دیگری، شرایط فعلی حاکم بر بازار مسکن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد. وی معتقد است، وجود خانه‌های خالی که تعداد آن بنابر اخبار منعکس‌شده از سوی رسانه‌ها حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد تخمین زده می‌شود برای بازار مسکن خوشایند نخواهد بود. این فعال در حوزه بازار مسکن افزود: عمده این مساکن، مشمول منازل لوکس می‌شود که با عنایت به توان اقتصادی بالای مالکان آن، خالی بودن این مسکن‌ها آن‌ها را با ضرر و زیان چندانی مواجه نمی‌سازد.

سعید اوی بیان کرد: برخی از کارشناسان، ضریب تعداد خانه‌های موجود در کشور را حدود یک‌خانه به ازای هر ۱۰۰ خانوار محاسبه می‌کنند که به‌تبع این میزان از سرانه منازل در کشور، کافی به نظر نمی‌رسد و با عنایت به جمعیت جوان کشور و افراد و گروه‌هایی که در صف ازدواج قرار دارند، استمرار وضعیت موجود، نویدبخش به نظر نمی‌رسد و انتظار می‌رود دستگاه‌های ذی‌ربط با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، از هم‌اکنون، تمهیدات لازم را برای افزایش سرانه مسکن و عرضه مناسب آن پیش‌بینی کنند، در غیر این صورت شرایط در آینده به‌مراتب سخت و پیچیده‌تر خواهد شد.

همچنین بخوانید:  تکنیک های موفقیت در بازاریابی بیمه

وی در پایان یادآور شد: بنابر گزارشات موجود تا یک دهه آینده، کشور نیازمند ساخت و احداث حداقل ۵ میلیون واحد مسکونی است که در صورت تحقق این امر قطعاً شاهد بروز تحولات چشمگیر در عرصه اشتغال نیز خواهیم بود، زیرا مسکن از عرصه‌هایی محسوب می‌شود که با حصول رونق در آن، بسیاری از صنوف تولیدی و خدماتی دیگر نیز جان می‌گیرند و امید است با برنامه‌ریزی مناسب دولت و تسهیل شرایط برای حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی و عملیاتی شدن طرح مسکن اجتماعی شاهد تحقق این امر خطیر باشیم.

انتهای خبر/