محمود دودانگه معاون سابق وزارت صنعت و معدن و عضو سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مصاحبه با رادیو در خصوص تولید و اشتغال و چالش‌های تأمین مالی اظهار کرد: موضوع تولید و اشتغال مسئله مهمی در کشور ماست و در چارچوب سیاست‌های کلان ابلاغی در راستای اقتصاد مقاومتی توجه به تولید و صادرات موضوع کلیدی است. ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور درواقع مربوط به نظام قیمت‌گذاری در عرصه‌های مختلف می‌شود به دلیل اینکه ساماندهی مناسبی برای این نظام وجود ندارد فعالان اقتصادی نمی‌توانند وارد امر تولید واردات و صادرات شوند.
معاون سابق وزارت صنعت و معدن تصریح کرد: بسیاری از موضوعاتی که در اقتصاد مطرح است با نظام قیمت‌گذاری کارآمد ارتباط مستقیم دارد زیرا قیمت‌ها علامت‌هایی هستند که مصرف‌کننده را تشویق می‌کنند در رابطه با مصرف کالا تصمیم‌گیری بکند. این عضو سابق هیئت عمل صندوق توسعه ملی بیان کرد: اگر نظام قیمت‌گذاری در کشور مناسب بود نیازی نداشتیم که به سراغ موضوعاتی از قبیل تأمین مالی برویم، چون به‌طور خودکار بنگاه مالی در یک مدار و محور مناسب حرکت بکند تأمین مالی اولویت درجه چندم خواهد شد. اگر نظام قیمت‌گذاری به‌طور صحیح در کشور پایه‌ریزی می‌شد منابع کشور صرف بخش‌هایی می‌شد که ارزش‌افزوده بالاتری دارد و این امر منجر به رشد اقتصادی می‌شد و به سمتی پیش نمی‌رفتیم که سرمایه‌گذاری‌های زیادی در اقتصاد انجام می‌گیرد که لزوماً مفید و توجیه‌پذیر نیستند و اگر این بنگاه‌ها شروع به تولید بکنند محصولاتشان مشتری نخواهد داشت.
به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری یک موضوع کلان و زیرساختی است، گفت: باید تأکید و تمرکز ما بر روی سیاست‌های کلان و اساسی باشد و در پرتو اتخاذ سیاست‌گذاری درست فعالان اقتصادی می‌توانند به‌راحتی وارد فضای کسب‌وکار شوند و در این راستا تولید و اشتغال ایجاد شود. موضوع استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی همیشه از دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است زیرا اقتصاد ما بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی را از طریق نظام بانکی انجام می‌دهد و بازار سرمایه و روش‌های دیگر تقریباً موردتوجه قرار نگرفته است. بر اساس آمار از کل تأمین مالی سال ۹۵،۶۸۷ هزار میلیارد تومان ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق نظام بانکی و تنها ۱۳۲ هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه بوده است.
دودانگه گفت: منابع کشور ما به‌اندازه‌ای هستند که بتوانند تولید و اشتغال کشور را تأمین بکنند اما با مدیریت ناکارآمد این منابع به‌جای اینکه به چشمه‌های زاینده اقتصادی و بنگاه‌هایی که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند تبدیل شوند در مواردی مصرف می‌شوند که توجیه اقتصادی ندارند. در چارچوب برنامه ششم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی تأمین مالی از طرف دولت ۱۲.۹ درصد، نظام بانکی چیزی حدود ۲۵ درصد، صندوق توسعه ملی ۹.۳ درصد، بازار سرمایه ۱۳.۴ درصد، شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ۱۲.۴ درصد، آورده اشخاص و سرمایه‌گذاران ۳ درصد و سرمایه‌گذاری خارجی ۲۵ درصد بوده است. دودانگه با تأکید بر نقش و وظیفه دولت برای پیش‌بینی مسیر آینده به‌درستی و شفافیت افزود: برای یک سرمایه‌گذار و تولیدکننده بسیار مهم است که مکانیسم‌ها و سیاست‌ها را بشناسد و دولت موظف است این سیاست‌ها را به‌گونه‌ای که ثبات لازم را داشته باشد را پایه‌گذاری بکند.