در جدیدترین گزارش در مورد آزادی اقتصادی در ۱۵۹ کشور جهان اعلام شد که ایران در جایگاه ۱۵۰ و در وضعیت قرمز قرار دارد. به گزارش موسسه تحقیقاتی فریزر، این گزارش که بر پایه آمار مربوط به سال ۲۰۱۵(۱۳۹۴) تهیه‌شده است ایران ازنظر آزادی اقتصادی نمره ۵.۳۱ را به دست آورده و تغییر رتبه‌ای نداشته است. در گزارش سال ۲۰۱۶ که بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۴ بوده است، ایران رتبه ۱۵۰ و نمره ۵.۲۷ را کسب کرده بود. همچنین در گزارش سال ۲۰۱۵ که آمار سال ۲۰۱۳ را ارائه داد، ایران نمره ۵.۴۳ و رتبه ۱۴۷ را به خود اختصاص داده بود. بر این اساس، نمره ایران در گزارش امسال نسبت به پارسال بهتر و رتبه تغییری نکرده است اما با توجه به افت گزارش سال ۲۰۱۶ (آمار ۲۰۱۴) نسبت به سال پیش از آن، آمارهای امسال نتوانسته این افت را جبران کند. همچنین رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۴ که آمارهای سال ۲۰۱۲ را ارائه می‌داد، ۱۴۵ عنوان‌شده بود. به‌این‌ترتیب آزادی اقتصادی در ایران طی سال‌های ۹۱ تا ۹۴ نزول ۵ پله‌ای داشته است. شاخص آزادی اقتصادی بر پایه ۵ محور حجم و اندازه دولت، ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین‌المللی و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت تعریف‌شده است. نمره صفرتا ۱۰ برای هر کشور در این شاخص در نظر گرفته‌شده است که هر چه بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر آن کشور دارد. موسسه فریزر، هنگ‌کنگ را با نمره ۸.۹۷ آزادترین اقتصاد جهان معرفی کرده است. این کشور سال پیش نیز در رتبه نخست جهان قرارگرفته بود. پس‌ازآن سنگاپور با نمره ۸.۸۱ در رتبه دوم و نیوزیلند با نمره ۸.۴۸ در رتبه سوم قرارگرفته‌اند. کشورهای سوئیس، ایرلند، انگلیس، موریتوس، گرجستان، استرالیا و استونی به ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم از این نظر قرارگرفته‌اند. کانادا و آمریکا در جایگاه یازدهم، آلمان ۲۳، کره جنوبی ۳۲، ژاپن و اردن ۳۹، مالزی ۶۵، ترکیه ۸۱، هند ۹۵، چین ۱۱۲، عربستان ۱۲۲ قرار دارند. آزادی اقتصادی در کشورهای چاد، میانمار، سوریه، لیبی، آرژانتین، الجزایر، جمهوری کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی و ونزوئلا از ایران کمتر است و ونزوئلا با نمره ۲.۹۲ در آخر جدول قرار دارد.
نزول رتبه آزادی اقتصادی ایران
