اگرچه ازنظر تقسیم‌کار سیاستی، سیاست‌گذاری حوزه ارز در چارچوب وظایف بانک‌های مرکزی قرار می‌گیرد، در کشورهایی نظیر ایران تسلط سیاست مالی بر پولی و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در عمل سیاست‌های مالی و بودجه را به یک عامل کلیدی در تعیین شرایط بازار ارز تبدیل می‌کند. رابطه بودجه و نرخ ارز از منظرهای مختلفی قابل‌بررسی است.
به گزارش تسنیم، یکی از وجوه ارتباط بودجه و نرخ ارز، نرخ ارز محاسباتی ضمنی بودجه در محاسبات ریالی مربوط به درآمدهای نفتی دولت است. به‌رغم توصیه‌های کارشناسی و تأکیدهای قانونی مبنی بر ضرورت اصلاح فرآیند ورود منابع حاصل از نفت به بودجه و ضرورت جدا کردن سیاست‌های پولی و ارزی از سیاست‌های مالی، درآمدهای ریالی نفتی متأثر از قیمت دلاری نفت و نرخ ارز است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نرخ ارز محاسباتی بودجه به‌طور ضمنی ۳۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته‌شده است. بااین‌حال در ردیف ۱۶۰۱۳۹ جدول ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به‌عنوان مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته‌شده است که در صورت لحاظ این میزان نرخ ارز محاسباتی بودجه ۳۸۵۰۰ ریال خواهد بود.
با توجه به نرخ ارز بازاری فعلی به نظر نمی‌رسد دولت مشکلی درفروش ارز ناشی از نفت باقیمت لحاظ شده در بودجه داشته باشد و بنابراین احتمال جهش ارزی در سال ۱۳۹۷ از این کانال بعید به نظر می‌رسد. به‌خصوص آنکه در بودجه سال ۱۳۹۷ برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی‌شده است که عرضه ارز را به همین میزان افزایش می‌دهد. در بازرگانی خارجی نیز تراز مثبت تجاری در سال آینده مورد انتظار است که آن‌هم می‌تواند به معنای عدم انتظار جهش ارزی تلقی شود. به‌طورکلی برای سال ۱۳۹۷ رشد حدود ۸ درصدی نرخ ارز اسمی انتظار می‌رود که به معنای قرار گرفتن نرخ ارز در کانال ۴۳۰۰ – ۴۴۵۰ در سه‌ماهه پایانی این سال است. بااین‌حال، تحول و شوک‌های غیراقتصادی نظیر وضع تحریم‌های اقتصادی جدید و… به‌طور بالقوه می‌توانند عواملی باشند که در ایران همواره ریسک بی‌ثباتی بازار ارز را ایجاد می‌کنند.