به امروز و دیروز ارتباطی ندارد تاریخ نشان می‌دهد که همواره مصرف‌کنندگان مورد ظلم و بی‌عدالتی بوده‌اند. این بی‌عدالتی ناآگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آن‌ها تا عوارض مصرف کالاهای زیان‌بار و حتی قیمت غیرمنصفانه و ضعف خدمات پس از فروش را در برمی‌گیرد. کم نیستند افرادی که به دلیل یکی از این موارد از خدمات یا کالایی که استفاده کرده‌اند، متضرر شده یا آسیب‌دیده‌اند و به‌هرحال از پولی که پرداخت کرده‌اند رضایت ندارند.
این در حالی است که رعایت حقوق مصرف‌کننده و چندوچون آن، از زوایای گوناگون در قوانین کشور موردبررسی و تأکید گرفته است. حالا اگر شما هم در دسته کسانی قرار دارید که می‌خواهید بیشتر با حقوق خود آشنا شوید یا شکایتی از یکی از ارائه‌دهندگان کالا و خدمات دارید، ادامه مطلب را بخوانید.
در شروع باید بدانید که سه قانون در کشور ما به تصویب رسیده که در آن‌ها حمایت‌های قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده در نظر گرفته‌شده است. این سه قانون، قانون حمایت از مصرف‌کننده، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و قانون نظام صنفی می‌شود. البته ازآنجاکه همه این قوانین بدون آیین‌نامه اجرایی، در حد حرف باقی می‌ماند چندی قبل بالاخره بعد از تأخیری طولانی، آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف‌کننده به تصویب رسید. با تصویب این آیین‌نامه، ترتیب فعالیت انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده که اصلی‌ترین متولی حفظ و تأمین حقوق مصرف‌کننده به شمار می‌روند، مشخص شد.
بد نیست این را نیز بدانید که وقتی کارخانه‌ای کالایی را تولید می‌کند، برای اطمینان مصرف‌کننده از سلامت کالا، برای کالای خود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه و خدماتی ازاین‌دست قرار می‌دهد. ضمانت‌نامه طبق تعاریف قانون سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته‌شده یا خدماتی که انجام‌شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
این ضمانت‌نامه باید دربردارنده مدت و نوع ضمانت باشد و همراه با صورت‌حساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج‌شده باشد، به مصرف‌کنندگان ارائه شود. همچنین فروشندگان موظف‌اند اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.
در کشور ما قوانینی وجود دارد که از جنبه‌های مختلفی به حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌پردازد. دراین‌باره می‌توان مقررات مربوط به موسسه استاندارد را مثال زد. سیاست این موسسه استاندارد اجباری انواع کالاست و در صورت رعایت نشدن استانداردهای اجباری، کالای مربوط ضبط خواهد شد. همچنین در این مورد قانون تعزیرات وجود دارد که ناظر بر اعمالی مانند گران‌فروشی و احتکار است و اخیراً هم درزمینهٔ قاچاق کالا و ارز واردشده است.
از موارد دیگر قوانین موجود در این حوزه می‌توان به قانون نظام صنفی اشاره کرد همچنین در قانون مجازات هم قوانینی ازاین‌دست وجود دارد. قانون تشدید مجازات کلاه‌برداری و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که شورای رقابت درنتیجه آن به وجود آمده است، نیز تمهیداتی در نظر گرفته‌اند.
مرحله اول: دریافت و ثبت شکایت
مصرف‌کننده دارای حقوقی است که در صورت لطمه وارد شدن به آن می‌تواند به مرجع صالح شکایت کند. حال فرض را بر این بگیرید که مشکلی ایجادشده است و فردی به‌عنوان مصرف‌کننده قصد شکایت دارد؛ مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت کجاست؟
باید بدانید درصورتی‌که مصرف‌کننده بخواهد از کالا یا خدماتی که به او عرضه‌شده است، شکایت کند، در درجه اول باید به انجمن حمایت از مصرف‌کننده مراجعه کند. هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می‌توانند در انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده شکایت کنند. آن‌ها می‌توانند در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، شکایت خود در مورد تخلفات تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان به انجمن‌ها ارسال یا اعلام کنند.
شکایات رسیده به انجمن‌ها (اعم از کتبی و شفاهی) باید بلافاصله پس از دریافت در دفاتر مخصوص یا نرم‌افزاری که به همین منظور توسط سازمان حمایت طراحی می‌شود، ثبت و تاریخ و شماره ره‌گیری شکایت به شاکی اعلام شود. بدین ترتیب، رسیدگی به شکایت مصرف‌کنندگان در انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده آغاز می‌شود. این اولین گام برای حل‌وفصل این شکایت‌هاست. آیین‌نامه فعالیت این انجمن‌ها در آذرماه سال ۱۳۹۰ تصویب‌شده است و در این اساسنامه، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف شده بود ظرف ۶ ماه، دفاتر و نرم‌افزار مربوط را طراحی کنند.
مرحله دوم: بررسی شکایت
انجمن حمایت از مصرف‌کننده، درواقع نهادی واسطه برای حل اختلافات مصرف‌کننده با تولیدکننده و عرضه‌کننده است. این انجمن‌ها باید تمام تلاش خود را برای سازش طرفین شکایت، راجع به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف به عمل آورند و ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت شکایت، نسبت به حل‌وفصل اختلاف اقدام کنند. اگر طرفین شکایت در انجمن حاضر به سازش شوند، مفاد سازش در جلسه انجمن صورت‌جلسه می‌شوند و طرفین موظف‌اند مطابق مفاد سازش‌نامه تنظیمی عمل کنند.
اما در صورت حاصل نشدن سازش طرفین، شکایت یا برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف، انجمن باید ظرف پنج روز پرونده را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مربوط ارسال کند. در این صورت، نتیجه بررسی و علت عدم سازش و توافق در برگه‌های متحدالشکلی که در سه نسخه تنظیم می‌شود و شماره مسلسل و قابلیت ثبت در نرم‌افزار را دارد، درج می‌شود. نسخه اول، مخصوص اداره تعزیرات حکومتی و نسخه دوم مخصوص شاکی است نسخه سوم هم برای ثبت در نرم‌افزار در انجمن باقی می‌ماند. در صورت اختلاف در صحت ادعای شاکی، انجمن با استعلام از مراجع ذی‌صلاح از قبیل اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط (در مورد افراد صنفی) و کارشناسان مربوط، ادعا را بررسی می‌کند.
مرحله سوم: ارجاع تخلفات به مراجع ذی‌ربط
انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده به شکایت‌های مصرف‌کنندگان رسیدگی می‌کنند اما اگر نتوانستند ماجرا را از طریق صلح و سازش حل کنند، باید موضوع را به مرجع بالاتر انتقال دهند تا به شکایت رسیدگی کند. این مرجع بالاتر، معمولاً سازمان تعزیرات حکومتی است؛ بنابراین شکایت‌ها بعد از انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده به دست سازمان تعزیرات حکومتی می‌رسد.
رسیدگی به تخلفات موضوع «قانون حمایت از مصرف‌کننده» و «قانون نظام صنفی»، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر تعزیرات انجام می‌شود. شعب رسیدگی‌کننده تعزیرات حکومتی موظف‌اند در مواردی که گزارش تخلف از سوی انجمن‌ها ارائه‌شده باشد، در صورت صدور رأی به محکومیت، تادیه کارمزد انجام خدمات را در دادنامه صادره قید کنند. علاوه بر انجمن‌ها سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آن‌ها، اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌ها مکلف‌اند با اعلام میزان ارزش ریالی تخلف، اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی کنند.
اما همه تخلفات به سازمان تعزیرات نمی‌رود زیرا موارد زیر از سوی انجمن‌ها به مراجع صالح قضایی و دادگاه‌ها ارسال می‌شود: اگر تخلف تولیدکننده یا عرضه‌کننده جرم بوده و برای آن مجازات تعیین‌شده باشد در مواردی که از عرضه کالا و خدمات موضوع قانون به مصرف‌کنندگان خسارات غیرمالی واردشده باشد.