طبق اظهارات مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد «در ۴ سال اخیر ۵.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد پذیرفته‌شده که حدود ۸۰۰ میلیون دلار آن محقق شده است»؛ بر این اساس، سالانه به‌طور میانگین ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد صورت گرفته که نشان می‌دهد تنها حدود ۱۶ درصد از آمارهای ادعایی پیرامون سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد محقق شده است.
به گزارش فارس، طبق آمارهای آنکتاد هم به‌طور میانگین، سالانه ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور جذب‌شده که مقایسه آن با عدد مطرح‌شده توسط مرتضی بانک، به‌خوبی گواهی می‌دهد مناطق آزاد در ایران طی ۴ سال اخیر تنها ۶ درصد از کل سرمایه‌گذاری کشور را به خود اختصاص داده‌اند و ۹۴ درصد در سرزمین اصلی جذب‌شده است. این حجم پایین از سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در حالی اتفاق می‌افتد که نه‌تنها یکی از اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی بوده که در «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» نیز به آن اشاره‌شده است؛ بلکه از سوی دیگر نیز این مناطق از حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش‌افزوده، ثبت سفارش، کارت بازرگانی و نیز سود بازرگانی معاف شدند تا در عوض رشد و توسعه اقتصادی را از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تولید و صادرات به ارمغان آورند؛ اما متأسفانه در عمل این اتفاقات را شاهد نبوده‌ایم.
همچنین آقای بانک طی سخنانی از تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی سخن به میان آورده و آن را مثبت ارزیابی کرده است، چراکه به اذعان وی صادرات این مناطق بسیار بیشتر از واردات آن‌هاست. اگرچه این گفته‌ها صحیح است اما نکته مهم آنجاست که بیش از ۹۰ درصد صادرات مناطق ویژه اقتصادی، مربوط به منطقه ویژه انرژی پارس عسلویه برای صادرات مشتقات نفت و گاز بوده است. درواقع این‌گونه می‌توان ارزیابی کرد که این عملکرد مثبت، هیچ ربطی به ایجاد منطقه ویژه نداشته چراکه این امر به دلیل ذخایر ملی و پتانسیل کشورمان در حوزه انرژی صورت گرفته است؛ جالب‌تر آنکه با حذف آمار صادرات و واردات عسلویه، تراز تجاری مناطق ویژه منفی خواهد بود؛ نکته‌ای که آقای بانک هیچ اشاره‌ای به آن نکرده است. از سوی دیگر، در حالی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی را مثبت اعلام می‌کند که حتی اگر عسلویه هم منطقه ویژه نبود، بازهم کشور برای درآمدزایی اقدام به فروش نفت و گاز می‌کرد؛ به عبارت بهتر، منطقه ویژه نقش چندانی در صادرات مواد نفتی ندارد. با این استدلال غیردقیق، احتمالاً مجوز افزایش واردات به مناطق ویژه داده خواهد شد چراکه ادعا می‌شود صادرات زیادی دارند و در مقابل می‌توانند واردات بیشتری انجام دهند؛ این در حالی است که این حجم از صادرات تنها مربوط به یک منطقه و آن‌هم در حوزه انرژی بوده است.