به گزارش تسنیم، ظهر دیروز، ترکیب اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر کرد. در این تغییر جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان، جایگزین سید احمد عراقچی شد. بر اساس اعلام سازمان بورس، به دنبال دعوت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سید احمد عراقچی برای حضور در این نهاد پولی وی از سمت خود استعفا داد. پیشتر هم خبرهایی مبنی بر احتمال انتصاب عراقچی به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی شنیده شده بود.

به گزارش نود اقتصادی، اطلاع یافتیم که سید احمدعراقچی، از عضویت در هیات مدیره و معاونت اجرایی سازمان بورس کناره گیری کرده است. گفته می‌شود که هدف از کناره گیری”سید احمد عراقچی” از این سمت‌ها، نشستن بر صندلی معاونت ارزی بانک مرکزی است.
به گزارش فارس، در پی تحولاتی اخیر مدیریتی در یکی از سازمان ها، یکی از اعضا که پیش از حضور در هیات مدیره این نهاد، که پیش از حضور در این سازمان، سمت مدیرکلی در بانک مرکزی را داشت، به بانک مرکزی بازگشته و گفته می شود به دنبال کسب سمتی بالاتر در این نهاد است.

وی که یکی از بستگان نزدیک یک عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای است، در سال ۹۴ به استخدام بانک مرکزی درآمد. این استخدام بدون شرکت در آزمون و یا مصاحبه ای و بدون توجه به محدودیت سنی، انجام شد چرا که معمولا طبق قوانین عمومی آزمون های استخدامی دستگاه های دولتی حداکثر سن فرد متقاضی دارای مدرک کارشناسی ارشد، حداکثر ۴۰ سال است اما وی در سال گذشته ۴۱ سال داشته است.

البته یادآوری این نکته بی وجه نیست که بانک مرکزی در آزمون های استخدامی، تنها افراد کمتر از ۳۰ سال را پذیرش می کند. اما مراحلی که این ژن خوب طی کرده، هم جالب است. در حالی که حدود یک ماه از استخدام وی در بانک مرکزی می گذشت، وی به سمت مدیرکل هیات عامل بانک مرکزی منصوب شد.  پس از چند ماه وی در مرداد ماه ۹۵ به عضویت هیات مدیره یکی سازمان های دولتی مرتبط با بازار سرمایه درآمد و سمت معاون اجرایی این سازمان را بر عهده گرفت.

همچنین بخوانید:  امسال یکی از بدترین سال‌‌ها

هم اکنون که یک سال از حضور وی گذشته و از این سمت خود استعفا کرده است، با توجه به مامور بودن وی از جانب بانک مرکزی در آن سازمان، وی مجددا به بانک مرکزی بازمی گردد. این استعفا که روز گذشته انجام شد، در برخی رسانه ها بازتاب داشت و حتی سمت جدیدی برای وی مطرح شد. پست هایی مانند معاونت ارزی بانک مرکزی که هیچ تناسبی با تجربه و سابقه کاری وی ندارد.

فارغ از اینکه این فرد با کمترین سابقه مدیریتی و حضور در بانک مرکزی که از قضا از بستگان نزدیک یکی از مسئولان ارشد وزارت امور خارجه است، به عضویت هیات عاملی بانک مرکزی در می آید یا خیر، بالا آمدن افراد در سازمان های دولتی و عمومی به این شکل و بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب ارتقاء شغلی افراد، آفات بسیاری برای هر سازمان دارد.

هر چند که بانک مرکزی مشمول قانون مدیرتی خدمات کشوری نیست، اما این قانون چارچوب منطقی  را برای ارتقاء جایگاه افراد در نظر گرفته است. طبق این قانون انتصاب افراد بیرون از یک سازمان دولتی تنها محدود به رئیس و معاونان آن سازمان است و در سمت های دیگر شغلی از جمله مدیرکل و معاون مدیرکل، انتصاب ها باید از درون هر سازمان و با توجه به تخصص، تجربه و صلاحیت افراد باشد.

حال چگونه فردی که بدون گذراندن مراحل قانونی استخدام و پس از گذشت یک ماه از حضور در بانک مرکزی به سمت مدیرکلی منصوب می شود و حتی خبرهایی غیررسمی  مبنی بر انتصاب وی به سمت های بالاتر منتشر می شود؟

همچنین بخوانید:  سوء مدیریت بانک مرکزی در تلاطم بازار ارز مشهود است

آیا در ساختمان ۱۹ طبقه بانک مرکزی هیچ فردی تجربه، دانش و صلاحیت دریافت این سمت را نداشته است؟ تردیدی وجود ندارد که اشخاص صاحب صلاحیت زیادی در درون بانک مرکزی حضور دارند که احتمالا به دلیل نداشتن ژن خوب شانس زیادی برای تصدی پست های مهم مدیریتی ندارند.

یقینا اگر افرادی که در چارچوب ضوابط به استخدام بانک مرکزی درآمده اند و سال ها با کسب تجربه و دانش  بیشتر، مراحل ارتقاء شغلی را به صورت تدریجی طی می کنند، به سمت های بالاتر مدیریتی منصوب شوند، هم برای سازمان و کشور موثر تر خواهند بود و هم انگیزه فعالیت بیشتری را برای نیروی انسانی آن دستگاه ایجاد خواهد کرد. اما انتصاب های افراد بیرون از سازمان به سمت های مدیریتی، نتیجه ای جز ایجاد یأس در نیروی انسانی و تکرار خطاهای مدیریتی به دلیل عدم آشنایی با سازمان نخواهد داشت.

انتهای خبر/