به گزارش قدس آنلاین، در طول سال‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی منابعی را برای اداره خود ایجاد کرده‌اند و امروز متکی بر آن امرارمعاش می‌کنند. برخی از این منابع غلط و ناصواب است و خودش زمینه‌ساز مشکلات دیگری می‌شود، لیکن چون اداره دستگاه به آن گره‌خورده است، اقدام برای اصلاح آن سخت و برخی نشدنی است. ریشه خیلی از مشکلات در دستگاه‌های کشور به چنین منابعی برمی‌گردد، لیکن چون اصلاح آن کاری سخت و دشوار است کسی سراغ آن‌ها نمی‌رود. این منابع در دودسته کلی سرمایه فروشی و یا گرفتن پول بی‌دلیل از مردم قابل دسته‌بندی هستند که چند نمونه آن در این یادداشت ذکر می‌شود:

۱- نفت‌فروشی نمونه بارز چنین منابعی است. نفت‌فروشی باعث می‌شود رفتار دولت‌ها بچه پولداری شود، اشرافیت و تشریفات توسعه پیدا کند، سرمایه‌گذاری‌های دولتی ناکارآمد شود و از همه مهم‌تر اینکه بخش واقعی اقتصاد ضعیف بماند.

۲- در قوه قضائیه بخشی از هزینه دادرسی به‌عنوان منابع درآمدی به این قوه برمی‌گردد. امروز هر راه‌حلی برای کاهش دعاوی اقتصادی نظیر مسئله چک‌های برگشتی درآمدهای مذکور را کاهش می‌دهد و قوه قضائیه را با مشکل مواجه می‌کند. درنتیجه قوه قضائیه ازیک‌طرف مخالف راه‌حل‌های اصولی برای کاهش پرونده‌های حقوقی و اقتصادی است و از طرف دیگر متقاضی بودجه برای رسیدگی به پرونده‌هاست.

۳- درآمدهای ناشی از سود بانکی نمونه دیگری است. دستگاه‌ها به روش‌های مختلف پول خود را در بانک نگه می‌دارند و سود قابل‌توجهی از آن دریافت می‌کنند. حساب‌های مشهور قوه قضائیه از همین نوع است که منجر به مسائلی همچون اطاله دادرسی، بلوکه کردن‌های طولانی مبالغ مردم، وثیقه‌های سنگین و امثال آن می‌شود. بسیاری از نهادهای عمومی، شخصیت‌های مذهبی و مؤسسات و سازمان‌ها چنین درآمدهایی را استفاده می‌کنند و به‌طور حتم از کاهش سود بانکی استقبال نمی‌کنند.

۴- درآمد چند هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی از محل بیمه قراردادها یکی دیگر از درآمدهای ناصواب است. تأمین اجتماعی یک پول را دو بار از شرکت‌ها اخذ و دو سال آن‌ها را مجبور می‌کند که دنبال برگرداندن آن بدوند. تأمین اجتماعی از قبل عدم صرفه اقتصادی برای شرکت‌ها یا بی‌انصافی در محاسبه، چند هزار میلیارد تومان کسب درآمد می‌کند، ولو به قیمت ورشکستگی شرکت‌ها و یا افزایش هزینه معاملات و نامطلوب کردن محیط کسب‌وکار و …

۵- تراکم فروشی در شهرداری یک نمونه دیگر است. ریشه بسیاری از تخریب‌های محیط‌زیست و قطع درختان، بلندمرتبه‌سازی‌ها و به‌تبع آن شلوغی محلات، تخریب بافت‌های فرهنگی، توسعه بی‌حدوحصر فضاهای تجاری و به‌تبع آن توسعه واردات، گرانی خدمات و مسکن در شهر و… در تراکم فروشی است و تا این منبع ناپایدار و ناصواب درآمد شهرداری وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار توسعه شهری مناسب داشت.

۶- درآمد ناشی از جریمه‌ها در شهرداری یک نمونه دیگر است. افراد خلاف مقررات ساخت‌وساز می‌کنند و قانون، شهرداری را مخیر کرده است که یا جریمه بگیرد یا بنا را تخریب کند. وقتی امکان کسب درآمد از تخلف باشد بدیهی است که تخلفات افزایش و ساخت‌وسازها خلاف مقررات انجام می‌شود و برای طرفین منفعت دارد.

انتهای خبر/