در ادامه درگیریها در طیف اقتصاددانان حامی دولت درباره سیاستهای اخیر ارزی، داوود سوری اقتصاددان اصلاحطلب و حامی دولت به نظر اقتصاددانانی از طیف دولت که مسعود نیلی را عامل وضعیت کنونی بازار ارز میدانند، واکنش نشان داد. داوود سوری اقتصاددان طی یادداشتی در روزنامه اصلاحطلب و حامی دولت اعتماد نوشت: التهابات اخیر ارزی در اقتصاد ایران سبب شده تا برخی از جریانهای سیاسی و نحلههای فکری اقتصادی با زیر سؤال بردن اصول اقتصاد آزاد، منطق حاکم بر این نوع سیاستگذاری را زیر سؤال برده و از آن بهعنوان «شکست بازار» یا «فاجعه نئولیبرال ها» یاد کنند، اقتصاد بازاری که در عمل نیز هیچگاه موردتوجه دولت قرار نگرفت.
به نظر میرسد که شرایط کنونی اقتصاد ایران بهگونهای نیست که پذیرای مباحث آکادمیک در فضای افکار عمومی باشد اما ظاهراً برخی علاقهمند به این موضوع بوده و ابتدا از هر فرصتی برای تلقین پیروی تیم اقتصادی دولت از تفکر اقتصاد آزاد و سپس به زیر سؤال بردن آن استفاده میکنند. پرواضح است که برخی با مقاصد سیاسی و اقتصادی، حتی اگر موافق دولت هم باشند، قصد تخریب شخص مسعود نیلی بهعنوان دستیار ارشد اقتصادی رئیسجمهور را دارند و بینش علمی او برای ترمیم سیاستگذاری در اقتصاد ایران را باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی بازار ارز میدانند اما حداقل این حد از آزادگی را نیز ندارند که پاسخ دهند که این دولت تا چه حد از سیاستهای وی پیروی کرد؟ و حداقل یک مثال بیاورند، فقط یکی!
طرفداران اقتصاد آزاد اگرچه منتقد تصمیم دولت درباره سیاستهای ارزی هستند … اما با توجه به التهابات سیاسی و تبعات ناشی از آن فعلاً نظارهگر اجرای این سیاستها بهطور موقت بوده و مخالف تبدیلشدن آن به سندی دائمی هستند. ما بر این باوریم که سیاستگذاریهای صورت گرفته درباره بازار ارز نمیتواند در میانمدت و بلندمدت تداوم داشته باشد و منطق اقتصادی حکم میکند که در آیندهای نهچندان دور، قیمتگذاری ارز تنها بر مبنای ملاحظات اقتصادی صورت بگیرد. این گفته حاصل تجربیاتی است که در طول ۴۰ سال گذشته به وجود آمده و هر از چند گاهی دولتهای مختلف سعی کردهاند در مواقع بحرانی نسبت به حل بحران به بخشنامه درمانی رویآورند.
بهزودی خواهیم دید که این بخشنامهها به ضد خود تبدیل شوند و توری چنان مستحکم به دور فعالیتهای اقتصادی کشور تنیده شود که تحمل آن ناممکن شود و آنگاه است که این بخشنامهها یکبهیک ملغی شوند و حاصل آنها تنها فرصت ازدسترفته اصلاح اقتصاد و سورچرانی عدهای از سفرههای گسترده رانت موجود در این سیاستها است. اینکه برخی عنوان میکنند «شرایط فعلی کشور بحرانی است» یا «در برههای حساس» قرارگرفتهایم، کلیدواژه برخی از سیاستگذاران است که همواره از آن برای پوشش ناکارآمدی خود در سیاستگذاری استفاده کردهاند. از ابتدای دولت آقای روحانی بسیار نوشتهایم که اگر اجازه ندهیم بازار با سازوکار قیمت شکل بگیرد، تعاملات بینالمللی ایجاد شود و تولید به سمت رقابتی شدن رود، نخواهیم توانست اقتصادی بالنده داشته باشیم.
اصول حاکم بر بازار با بخشنامه و فرمان تغییر نمیکنند و در طول زمان این بخشنامهها هستند که از اهمیتشان کاسته میشود نه توصیههای علم اقتصاد. اقتصاددانان از دریچه امنیتی و سیاسی به اقتصاد نگاه نمیکنند اما معتقدند که دولتها بهتر است بهتدریج خود را با اصول اقتصاد وفق دهند و روی به تصمیمهای ضربتی و شوکدرمانی نیاورند. اتفاقی که در بازار ارز رخ داد در آیندهای نهچندان دور نیز در بازار انرژی رخ خواهد داد و کار بهجایی خواهد رسید که دولت نتواند با توجه به مخارج خود و درجا زدن پروژههای عمرانی، به قیمتهای فعلی سوخت تن داده و از آن دفاع کند. پیشنهاد این است که دولت از همین امروز به اصلاح بازار قیمت انرژی بپردازد و بهتدریج ساختار بازار حاملهای انرژی را اصلاح کند. منطق حکم میکند که دولتها به جای رسیدن به بحران و سپس تصمیمگیری بهنوعی سیاستگذاری کنند که مجبور به تصمیمگیریهای ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آینده نگران نکنند. انتهای یادداشت/