02177946669 | 09109200500 info@damaavand.com

فارغ از تعصبات جناحی، تکیه کردن به جمعیتی که در لیست اصلی انتخاباتی خود حتی یک اقتصاددان هم ندارد، به قول همان اقتصاد غریب مانده در میان هیاهوها، رفتاری پر ریسک و غیر عقلایی است!

به گزارش سرویس خبری هورموند و به نقل از وطن امروز، فارغ از تعصبات جناحی، تکیه کردن به جمعیتی که در لیست اصلی انتخاباتی خود حتی یک اقتصاددان هم ندارد، به قول همان اقتصاد غریب مانده در میان هیاهوها، رفتاری پر ریسک و غیر عقلایی است! همان اقتصادی که همه برای نجاتش صف‌کشیده‌ایم اما نمی‌دانیم اگر عنان آن را به دستمان بدهند قرار است با آن، چه کنیم.

اقتصاد ایران امروز برای رسیدن به یک ساختار ایستا، مقاومتی، خود‌اتکا و بالنده نیازمند چه اقداماتی است؟ و مجلس دهم چه چیز را باید بداند؟ آنچه همه اقتصاددانان بر آن اتفاق‌نظر دارند، ضرورت تحول در اقتصاد ایران و التزام به رویکرد پیشرفت گرا در ساختار اقتصاد ایران است. تقریباً همه قبول داریم که اقتصاد ایران لااقل دهه‌های متمادی بسیاری است که در ریل مناسب قرار ندارد و به‌‌رغم تلاش‌های بسیار جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، هنوز در مسیر درست قرار نگرفته است. من در این یادداشت تصمیم دارم به‌صورت بسیار خلاصه و مبتنی بر ادبیات توسعه و پیشرفت، ۴ موضوع اساسی را که هر یک در امتداد قبلی، از قرارگیری قطار اقتصاد ایران در ریل صحیح ممانعت می‌کنند ذکر کنم تا با اتکا به عزم جدی مجلس در اصلاح قوانین و تلاش دیگر دستگاه‌ها برای اصلاح این ساختار، امیدوار به شکوفایی اقتصاد ایران و قرارگیری آن در ساختار مقاومتی و بالنده باشیم.

توجه می‌دهم که مبنای این تحلیل مبتنی بر تقدم «توسعه‌یافتگی» بر «خلق ثروت» است؛ یعنی آن تفکر ذاتاً اشتباه است که فکر کنیم اگر برویم و از زیرزمین یا پشت سد تحریم‌ها دلار بیاوریم، با تکیه‌بر این ثروت جدید می‌توان به توسعه رسید. اگرچه تا ۵۰ سال پیش تصور اقتصاددانان توسعه این بود که اگر بتوان ثروتی را از هر طریقی وارد امور زیربنایی اقتصاد کرد، می‌توان پس از مدتی، توسعه و شکوفایی آن اقتصاد را مشاهده کرد اما امروز اقتصاددانان بر بطلان این دیدگاه آگاه‌اند. امروز خطای این دیدگاه منسوخ با مشاهده وضعیت کشورهایی همچون قطر و عربستان سعودی که به‌‌رغم کسب ثروت فراوان حاصل از فروش نفت، همچنان در رؤیای به دست آوردن ابتدایی‌ترین گام‌های توسعه هستند، بیش‌ازپیش روشن است. رویکرد صحیح، نقطه مقابل این فرآیند است؛ یعنی این ساختار توسعه‌یافته است که توانایی خلق ثروت و «حفظ ثروت» را دارد. شواهد تاریخی همواره نشان داده است ورود ثروت به یک ساختار نابالغ اقتصادی به‌سرعت مصرف‌شده و پایان می‌یابد یا تولید فساد می‌کند.

همچنین بخوانید:  اعتماد به بانیان قرارداد خیانت بار کرسنت در توتال

گام اول این مسیر از دولت شروع می‌شود. جامعه ما دولت را متولی همه مراحل توسعه‌ اقتصادی کشور می‌داند. این موجب می‌شود دولت‌ها نیز برای کسب رأی، ازاین‌دست سخنان جذاب را بیشتر بیان کنند.

شکل گرفتن انتظار از دولت برای حضور در تمام مراحل توسعه‌ کشور – شامل سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت – را می‌توان میراث عهد صفویه دانست. تفکری که در زمان ناصرالدین‌شاه نهادینه شد و حاکمیت را به‌عنوان بازیگر اول و آخر تمام فرآیند توسعه کشور در اذهان تثبیت کرد. عملکرد پهلوی دوم در ایجاد توسعه وارداتی و برق‌آسا بر پایه درآمدهای نفتی به‌روشنی گویای این تصور است که ملتی که دارای ثروت نفتی است، می‌تواند بنشیند و متمولانه نظاره‌گر توسعه کشورش باشد! تا جایی که علاوه بر واردات ماشین‌آلات و صنایع، در صورت تمایل می‌تواند مستشاران و نفوس صنعتگر را هم به‌عنوان عناصر اصلی اقتصاد به کشور وارد کند! اگرچه بنا ندارم بابیان «واقعه ایرباس» از سیر مطلب جدا شوم اما به‌عنوان ذکر نمونه این تفکر غلط ناچارم نوع FDI بودن قراردادهای ایرباس را مثال بزنم. قراردادهایی که طی آن قرار است با مدیریت مستقیم فرانسوی‌ها ۳ فرودگاه ایران تجهیز شود و آن‌ها خطوط هوایی ما را برایمان آباد کنند تا ایران هاب هوایی شود! این یعنی برای هاب هوایی شدن ایران، همان تماشای فرانسوی‌ها احتمالاً کفایت می‌کند! آنچه مسلم است این است که ظاهراً ما نقش صحیح دولت در فرآیند توسعه اقتصادی کشور را نمی‌دانیم.

گام دوم، کوچک و چابک کردن ساختار و بروکراسی دولتی است. وظیفه‌ای که متأثر از درک ما از روند توسعه بر دوش دولت گذاشته‌شده است، ساختار و بروکراسی بسیار عظیمی را خلق کرده است. پیرو تصور غالبی که از فرآیند توسعه در میان ما وجود دارد، وظایفی که دولت به‌طور خودآگاه یا ناخودآگاه به عهده گرفته است دائماً بیشتر شده و برخلاف صراحت‌های قانون اساسی همچون اصل ۴۴، امروز ما شاهد بروکراسی و ساختاری بسیار عظیم و پرهزینه در نظام حاکمیت هستیم که علاوه بر اداره کشور، سیاست‌گذاری کلان و نظارت، اکنون دولت متولی اصلی تولید نیز هست.

همچنین بخوانید:  نمایشگاه بین المللی تاجیکستان - 2017

این پدیده به‌ناچار ساختاری بسیار بزرگ و پیچیده را رقم می‌زند. مقرون‌به‌صرفه نبودن، روشن‌ترین و ساده‌ترین عارضه این ساختار است که راه نجات آن از کانال قانون‌گذاری مجلس می‌گذرد. گام سوم اتخاذ نهایت بخل درفروش خام منابع طبیعی کشور است. ثروت‌های طبیعی  در ایران – بدون نگرانی- به‌عنوان سوخت لکوموتیو اقتصاد هزینه می‌شوند. به‌‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری در اجتناب از خام‌فروشی ثروت‌های طبیعی کشور، درآمدهای آسان حاصل از محل فروش این اقلام، اصلی‌ترین منبع هزینه برای تأمین سوخت این لکوموتیو پرهزینه اقتصاد ایران –یعنی دولت – است. ازآنجاکه این منابع حاصل از تولید آحاد جامعه نبوده و برخلاف مالیات‌ها، از محل تلاش مردم به دست نیامده‌اند، تعصب و نگرانی چندانی نسبت به هزینه کرد آن‌ها وجود ندارد! این نگاه متمولانه در حقیقت ناشی از نابرده رنج بودنِ کسب این ثروت‌هاست؛ بنابراین با رویکرد فعلی، بازگشت منابع ارزی بلوکه‌شده در خارج از کشور علی‌الاصول موجب هدر رفت آن خواهد شد و هیجان ناشی از انتظار شکوفایی براثر بازگشت این منابع ممکن است دولت را مجبور به عکس‌العمل ضربتی برای ایجاد تحول در وضع اقتصاد و تلاش برای بهبود سریع معیشت جامعه کند. برای این کار -بر اساس آنچه در بالا شرح دادم- هیچ گزینه‌ای پیش روی دولت قرار ندارد جز اینکه بپذیرد شکوفایی ضربتی اقتصاد، چیزی جز افزایش هزینه‌های دولت و متعاقباً افزایش واردات در پی نخواهد داشت! این همان ایده‌ای است که در دوران سازندگی دست‌به‌گریبان کشور شد و به انجام هزینه‌های تشریفاتی و بی‌هدف، وجهه علمی داد؛ و گام آخر اینکه سیاست‌های تبعیض‌آمیز در بهره‌مندی از خدمات پولی باید مرتفع شود.

همچنین بخوانید:  آقای روحانی! انتخابات پایان یافت؛ دروغ ها را تمام کنید

نظام پولی با بهره‌مندی از ثروت‌های طبیعی، مجبور به بازدهی مثبت نیست، لذا هزینه سیاست‌های نادرست مغفول واقع می‌شود. برخی اقتصاددانان جریان پول در اقتصاد را به‌مثابه جریان خون در بدن می‌دانند. درواقع نحوه گردش پول در اقتصاد به‌روشنی بیانگر سلامت یا احیاناً بیماری کالبد آن اقتصاد است. زمانی که نظام پولی و مالی یک کشور در خدمت تولید باشد، می‌توان به آینده روشن آن اقتصاد امیدوار بود. در مقابل، محدود شدن نظام پولی به سوداگری پول و صرفاً سفته‌بازی نشان عدم سلامت یک اقتصاد است. سفته‌بازی امروز بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران است. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، تلاش برای اتخاذ سیاست‌های غیر تبعیض‌آمیز در عرضه خدمات پولی، از ضرورت‌های کشور است. این در حالی است که نظام پولی ایران به علت محدود شدن در سوداگری پول و عدم خدمت‌رسانی درست به عرصه تولید کشور، همواره از محل تزریق آورده‌های حاصل از فروش نفت و مواد خام معدنی ارتزاق کرده است و برای ادامه حیات خود همواره وابسته به این منابع بوده است. این مسئله موجب می‌شود عدم بازدهی مطلوب این ساختار چندان خودنمایی نداشته باشد و جاذبه مخرب موجود در فضای سوداگری پول، روزبه‌روز بر تعداد بانک‌ها و مؤسسات پولی بیفزاید.

بیش از هر چیز، این موارد را برای استفاده آن‌ها که بدون همراهی اقتصاددانان تصمیم به حل مشکل اقتصاد کشور دارند نگاشتم تا با تکیه‌بر مطالبه عمومی کشور روند توسعه کشور ان‌شاءالله خدشه‌دار نشود.

انتهای پیام/ محمدرضا مهدیاراسماعیلی / لینک خبر