کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران دقایقی روی سبد دو میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی معیشت خانوار کارگری در حالی به توافق رسید که تعیین این میزان هزینه دستمزد اگرچه برای کارگران بسیار نویدبخش است اما به این مسئله اندیشیده شده که کارفرمایان به‌عنوان کفه دیگر ترازو قادر به پرداخت چنین دستمزد پایه‌ای به کارگران خود هستند؟

در جلسه ستاد دستمزد که نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور داشتند، رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق همه گروه‌ها دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به تصویب رسید و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی کار به‌عنوان مبنای تعیین دستمزد سال ۹۶ قرار گیرد‌. ملاک اصلی در روش محاسبه این رقم آمارهای مراکز رسمی و معتبری چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت بود‌.

قرار بود در این جلسه جدول مربوط به اقلام خوراکی‌ و غیرخوراکی پس از تکمیل از سوی گروه‌های کارگری و کارفرمایی ارائه و رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری استخراج شود‌.

تعیین سبد معیشت کارگران یکی از مهم‌ترین الزامات قانون کار طبق تبصره دوم ماده «۴۱» است که باید در جلسات تعیین دستمزد توسط شرکای اجتماعی دولت در نشست‌های شورای عالی کار موردتوجه قرار گیرد‌. مزد سالانه کارگران طبق قانون باید بر اساس دو مؤلفه اصلی تورم آخرین ماه اعلامی و قدرت خرید کارگران تعیین ‌شود‌. نشست کارگروه تخصصی تعیین دستمزد در حالی به کار خود پایان داد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی به همراه دولت روی سبد معیشت دو میلیون و ۴۸۹ هزارتومانی یک خانوار کارگری توافق کردند که مرجع این تصمیم گزارش‌های بانک مرکزی، مرکز آمار و انستیتو تغذیه ایران بود‌. در نشست ستاد مزد رقم مذکور توافق و قرار شد راه‌های رسیدن به سبد معیشت کارگری در نشست شورای عالی کار بررسی شود‌.

هیچ‌کس منکر دستمزد پایین کارگران نیست

هیچ‌کس منکر دستمزد پایین کارگران نیست‌. کارگران ما به‌عنوان قشر مظلوم جامعه سال‌هاست با حداقل‌های مزدی زندگی می‌کنند و هیچ‌وقت هم طی این سال‌ها حقشان احقاق نشده است‌. حل مشکلات معیشتی کارگران آرزوی همگانی افراد جامعه است‌. عقب‌ماندگی مزد کارگران داستانی سی‌وچندساله است و بحث یک سال و دو سال نیست‌؛ اما اینکه ناگهان در آستانه انتخابات دستمزد پایه ۸۳۰ هزارتومانی کارگران به حداقل دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد شود اگرچه تجربه این سال‌ها نشان داده است که شورای عالی کار با آن موافقت نخواهد کرد‌ اما ارائه این رقم با نزدیک شدن به انتخابات شبهه برانگیز و تعجب‌برانگیز است‌.

همچنین بخوانید:   سکه فروشی، سودای جدید کمپین یوز تا ابد

توان کارفرما چقدر است؟

از سوی دیگر جامعه کارفرمایی هم توان پرداخت این میزان دستمزد را به کارگران خود ندارند‌. این یک اصل پذیرفته‌شده در تولید است که افزایش هزینه‌ها ازجمله افزایش قیمت مواد اولیه‌، دستمزد نیروی انسانی‌، هزینه‌های بیمه‌، مالیات و‌…‌. باعث افزایش قیمت تمام‌شده تولید می‌شود‌.

صادرات می‌خوابد

طبیعی است تولید باید صادر شود و زمانی که صادرات بخواهد انجام شود این محصول ایرانی قدرت رقابت‌پذیری را با کالایی که چنین پروسه‌ای را در بازارهای جهانی طی نکرده نخواهد داشت‌. در این صورت صادرات غیرنفتی ما نزول چشمگیری پیدا می‌کند و حتی ممکن است متوقف شود‌. از سوی دیگر کالای ایرانی حتی در داخل هم در مقابل هجمه واردات جنس مشابه خارجی مقاومت نخواهد کرد و جنس خارجی بازار داخل را تصاحب خواهد کرد‌. درنتیجه تولید به همین سادگی بازار داخلی و خارجی خود را از دست می‌دهد و از پا درخواهد درآمد‌. نتیجه چنین جریانی تعدیل یا اخراج کارگران و گسترش بیکاری در جامعه است‌.

افزایش قیمت تمام‌شده تولید با صعود هزینه‌ها

مرسل صدیق، کارآفرینی است که در این خصوص به خبرنگار ما گفت: زمانی که هزینه‌های تولید ازجمله قیمت مواد اولیه، حقوق کارگران و… بالا می‌رود، طبیعی است که قیمت تمام‌شده محصول نهایی تولید افزایش خواهد یافت چراکه کارفرما نمی‌تواند سرپا بماند. وی افزود: با افزایش قیمت محصول تولیدشده در دو ناحیه قدرت رقابت‌پذیری تولید پایین خواهد آمد که اولین آن در حوزه صادرات و دومین در بازار داخل است. وی تصریح کرد: در حوزه صادرات غیرنفتی کالای ایرانی قدرت فروش خود را در مقابل کالای خارجی ازدست‌رفته می‌بیند چراکه جنس مشابه خارجی شرایط تولید کارفرمای ایرانی را نداشته است یعنی سهم صعود دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و… را که کالای ایرانی داشته، جنس خارجی نداشته که در این صورت کالای ایرانی قدرت رقابت‌پذیری خود را در بازار جهانی از دست می‌دهد.

همچنین بخوانید:   شرکت AMD پنج درصد از نیروی کار خود را اخراج خواهد کرد

از دست رفتن صادرات غیرنفتی

این کارآفرین ایرانی ادامه داد: کشورهای خارجی ازجمله اروپایی سیستم‌های نوین اتوماسیون دارند که این سیستم‌ها سهم دستمزد را می‌شکنند. به عبارتی سهم آن‌ها ۱۰ درصد می‌شود اما ما به دلیل نداشتن تکنولوژی سهم دستمزدمان ۲۵ درصد می‌شود، در تولید اقلام مختلف پارچه، شیشه، کاغذ و آهن‌آلات و… ۲۵ درصد می‌شود. به گفته وی، افزایش غیرمعقول دستمزد تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت صادرات و درنتیجه از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور دارد. بازار داخل در اختیار اجناس خارجی صدیق تصریح کرد: مسئله دوم بازار داخل است. ازآنجایی‌که کالای خارجی که وارد ایران می‌شود، شرایط تولیدکننده ایرانی را نداشته یعنی آن‌ها افزایش نرخ را به خاطر صعود هزینه‌های تولیدشان نداشته‌اند، کالای تولیدکننده ما حتی در داخل کشور هم قدرت رقابتی خود را با جنس مشابه خارجی از دست می‌دهد. خریدار ایرانی هم تا جایی می‌تواند مقاومت کند و برای صرفه بیشتر به‌سوی جنس خارجی با قیمت کمتر سوق پیدا می‌کند. وی گفت: نتیجه این دو مسئله ورشکستگی تولید و عدم توان ادامه کار واحدهای صنعتی است. با ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و… نیروی هم بیکار یا کارفرما مجبور به تعدیل بخشی از نیروی کار خود می‌شود که حاصل این مسئله گسترش بیکاری نیروی انسانی در جامعه و رشد نرخ بیکاری است.

کارگر و کارفرما به هم وابسته‌اند

مرسل صدیق بابیان اینکه این افزایش دستمزد اگرچه در ظاهر به نفع کارگر است اما درنهایت به ضرر نیروی کار در آینده است، گفت: نمی‌توان متصور شد کارفرما ضرر کند و ورشکسته شود اما کارگر آسیبی نبیند. وی در خصوص تعیین رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای سبد معیشت کارگر از سوی ستاد مزد گفت: طبیعی است نمایندگان کارگری به دنبال افزایش حقوق هم‌صنفان خود باشند اما اینکه این افزایش بی‌رویه باشد، شاید به خاطر برخی مسائل تبلیغاتی در آستانه انتخابات است.

همچنین بخوانید:   فضای کسب‌وکار زیر سایه ۱۵۰۰ مجوز

کارگران ابزار جمع‌آوری رأی

وی گفت: شاید در آستانه انتخابات عده‌ای به دنبال جمع‌آوری رأی میلیونی جامعه کارگری هستند و با کوبیدن بر طبل حمایت از دستمزد کارگران، اهداف سیاسی خود را پیش می‌برند و به دنبال جمع‌آوری آرا هستند.

صدیق ادامه داد: از سوی دیگر تجربه نشان داده هر افزایش دستمزدی افزایش سایر اقلام و خدمات را در جامعه به دنبال دارد. افزایش هزینه‌های مسکن، خوردوخوراک و… به‌عبارت‌دیگر این مسئله یک زنجیره در جامعه است و صعود غیر معقولانه دستمزد تیغ دو لبه برای کشور خواهد بود. وی با طرح این پرسش که آیا تمام مشکلات کشور ما تنها مسئله دستمزدهاست، ادامه داد: آیا مسئله تأمین تکنولوژی، دانش فنی، مسائل بانکی و… در کشور حل شده است، همه‌چیز مطلوب است و جامعه مدینه فاضله و ما تنها با معضلی به نام حقوق کارگران روبه‌رو هستیم؟

دولت نمی‌گذارد

وی در خصوص تصمیم‌گیری شورای عالی کار در خصوص دستمزد پایه دو میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی گفت: قطعاً دولت می‌داند با این مسئله فاتحه تولید و کار خوانده خواهد شد. بنگاه‌های اقتصادی نابود می‌شوند و کارگران بیکار که این فاجعه نباید رخ دهد. صدیق با اشاره به اینکه تولید توانایی و کشش افزایش بی‌رویه نرخ دستمزدها را ندارد، گفت: باید برای جبران نرخ دستمزد کارگران تدبیر دیگری اندیشید و تمام بار را بر دوش کارفرمایان نینداخت.

انتهای خبر/ جهان‌صنعت