علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات ضمن اشاره به دورخیز دولت برای تغییر در ۲۸۲ ردیف تعرفه اظهار داشت: اقتصاد ایران در چند سال اخیر نشان داده که در حوزه تجارت خارجی، سخت نیازمند ثبات قوانین و دستورالعمل‌ها است. شرایط تجارت خارجی کشور سال‌ها است به‌گونه‌ای پیش می‌رود که توان و انرژی تجار و بازرگانان، به‌جای آنکه صرف شناسایی فرصت‌های بین‌المللی و بهره‌برداری از آن شود، متمرکز بر انعطاف‌پذیری هرچه بیشتر نسبت به دستورالعمل‌های ناگهانی و تغییرات متوالی شده است.
مناقبی در گفتگو با فارس اظهار داشت: به نظر می‌رسد نظام تجارت خارجی کشور، بر اساس غافلگیر کردن تجار ایرانی پایه‌ریزی شده و رنج‌آور این‌که هرچه هم که جلو می‌رویم، این رویه پابرجا است و کسی را یارای متوقف کردن آن نیست. البته این موضوع مربوط به این طیف از سیاست‌گذاران یا آن طیف نیست، بلکه دهه‌ها است که تجارت خارجی گرفتار این آفت شده و به آن خوی گرفته است.
یک روز، تصمیم می‌گیرند تعرفه برخی کالاها را افزایش دهند، روز دیگر تصمیم می‌گیرند واردات برخی کالاها را محدود کنند. روز دیگر، به دنبال بستن ثبت سفارش برخی کالاها هستند. یک روز دیگر، سیاست واردات در قبال صادرات را دنبال می‌کنند و در این میان قربانی، سرمایه، انرژی و عمر فعالان بخش خصوصی است.
با بسته شدن ثبت سفارش دسته‌ای از کالاها، تجار مربوطه، تجارت را کنار گذاشته و علی‌رغم سرمایه‌گذاری در آن حوزه، سرگردان و سراسیمه، از این اداره به آن اداره روان می‌شوند که موضوع را دنبال کنند و وقتی با قاطعیت مسئولان، به این نتیجه می‌رسند که تصمیم سیاست‌گذاران جدی است، با تحمل هزینه‌های گزاف، از آن حوزه خارج می‌شوند و سرمایه خود را در عرصه جدیدی وارد می‌کنند، ولی ناگهان شاهد آن هستند که ثبت سفارشی که تا دیروز ممنوع اعلام شده بود، آزاد می‌شود و این چرخه معیوب هرروز تکرار می‌شود.
واقعاً کجای دنیا با تجار شناسنامه‌دار خود، این‌گونه برخورد می‌کند؟ مگر بازرگانان، دشمنان این ملت و کشور هستند که با آن‌ها این‌گونه رفتار می‌شود؟ آیا تجار قانونی که بر اساس قوانین و مقررات و منطبق بر شرایط استاندارد و سایر دستگاه‌های نظارتی فعالیت می‌کنند، به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند یا قاچاقچیانی که معلوم نیست کالا را از کجا و چگونه و با چه کیفیتی وارد بازار می‌کنند؟
بی‌شک آشفتگی در سیاست‌های تجارت خارجی و اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای و غافلگیرکننده که عمر آن‌ها بیش از چند ماه نیست، نتیجه‌ای جز خروج فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار از بازار و واگذاری بازار به قاچاقچیان، عایدی دیگری برای اقتصاد کشور نخواهد داشت. وی با اشاره به مبانی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اگر کشور به دنبال پیاده‌سازی اقتصاد تاب آور در مقابل هجمه‌ها و تهدیدها است، باید به‌صراحت بگوییم که یکی از مؤلفه‌هایی که به‌صورت ساختاری زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می‌سازد، آرامش بازار و امکان برنامه‌ریزی برای آینده است.
مناقبی افزود: اگر به معنای واقعی به دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی هستیم، باید نظام اقتصادی کشور، تصمیمات موسمی، مقطعی و گذرا که نتیجه‌ای جز رانت زایی، فرصت‌آفرینی برای عده خاص، تضعیف بخش خصوصی واقعی و مستقل ندارد را کنار بگذارد.