ابوالفضل ظهره‌وند از چهره‌های باسابقه وزارت خارجه است که هیچگاه خود را محدود به دیپلماسی و سیاست خارجی نکرده است. علیرغم فعالیت جدی در حوزه بین الملل و سیاست خارجی و به خصوص سالها کار بر روی معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات، مطالعات اقتصادی قابل توجهی دارد که از وی دیپلماتی متفاوت ساخته است. دو بار حضور جدی در افغانستان بعنوان سفیر و دیپلمات در دهه های هفتاد و نود شمسی، سفیر ایران در ایتالیا، مشاور رییس دولت دهم در حوزه افغانستان و عضویت در تیم مذاکره کننده هسته ای پیشین؛ خلاصه ای از فعالیت های وی است.

ظهره‌وند از آن دست دیپلمات‌هایی است که معتقدند سفارتخانه‌های کشور در ظرفیت سازی اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران کم کاری می کنند؛ که اگر فعالیت جدی داشتند امکان ظرفیت سازی قابل توجهی برای کمک به اقتصاد وجود داشت. تلاش برای فعال سازی سفارتخانه های ایران در حوزه صادرات و تامین نیازهای اساسی کشور در دوران تصدی وی در سمت سفیر مشهود است.

علیرغم بیش از ۳۵ سال تجربه در وزارت خارجه و سایر عرصه های سیاسی و اقتصادی نظام؛ مدتی است که از کار اجرایی به دور است و به کار علمی در حوزه اقتصاد سیاسی و مطالعه بر روی منظومه فکری مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی(ره) مشغول است. با وی در دفتر خبرگزاری تسنیم درباره اقتصاد ایران پس از جمع بندی وین و همچنین هشدار رهبر معظم انقلاب درباره خطر نفوذ اقتصادی دشمن از مسیر توافق احتمالی به گفتگو نشستیم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با دست‌اندرکاران حج از موضوع رخنه و نفوذ دشمن پس از جمع بندی اولیه هسته‌ای در وین صحبت کردند، فکر می کنید این رخنه در حوزه اقتصاد در چه زیربخش‌هایی است و چه ویژگی هایی دارد؟
ظهره وند: این نفوذ و رخنه حوزه های متعددی را می تواند شامل شود. از جمله حوزه هایی که ارتباط مستقیم و اثرگذار با امنیت عمومی و ظرفیتهای توسعه ای و خود اتکایی ایران دارند، حوزه هایی است که بتوانند روند خام فروشی را در رویکردهای حاکمیتی حفظ و تشدید نماید. حوزه های تحقیق و توسعه خصوصا عرصه هایی که تکنوژیهای نو و راهبردی را می توانند پشتیبانی نمایند و در عین حال پیشرفت در این عرصه ها ایران را به عنوان یک قدرت درخور توجه مطرح خواهند نمود. حوزه هایی که ایران بالقوه و بالفعل از مزیت نسبی برخوردار است که مفهوم آن امکان خود اتکایی اقتصادی و دسترسی به موقعیتهای برتر تجاری در بازارهای منطقه ای و بین‌المللی و بهبود تراز پرداختهای خارجی و بهبود وضعیت معیشتی و کسب و کار در محیط داخلی و…می تواند باشد و در یک عبارت کلی مجموعه روندهایی که فرجام آن‌ها ارتقای قدرت ایران اسلامی به عنوان محور مقاومت جهانی خواهد بود. این همان وجه الهام بخشی انقلاب اسلامی است. لازم به ذکر است که دامنه اطلاعات دشمن به محدودیتها و مقدورات ما و مهمتر از آن دسترسی به مراکز تصمیم گیری ما عامل مهم در نوع اتخاذ راهبردها و ترسیم راههای نفوذ و رخنه آنها در حوزه های مختلف خواهد داشت.

در رسانه ها بحث هایی درباره هدر رفت منابع نفتی در دوره گذشته مطرح می شود، این گزاره چقدر با واقعیت منطبق است؟
ظهره وند: قاعدتاً آمارهای صحیح مهمترین شاخص در هر نوع بررسی خواهد بود. ورودی های منابع و مصارف آنها و مراجع قانونی که مسوولیت بررسی حسابهای ملی را دارند کاملاً مشخص هستند ضمن آنکه افکار عمومی مهمترین شاهد و داور در این ارزیابی است، چراکه آن‌ها به خوبی می توانند روند تغییرات را در دوره های مختلف حاکمیتی در زندگی خود لمس کرده و ارزیابی نمایند.
البته مهمترین شاخص در این ارزیابی شاخصهای پارادایمی در توسعه ایران اسلامی است که مهمترین شاخص در این رابطه موضوع اقامه قسط و عدل در کشور است. شاید برخی نیز منظورشان از هدر رفت منابع رعایت شاخصها و گزاره هایی باشد که در اقتصادهای لیبرالیستی تعریف و معرفی شده‌اند. بنابراین این قبیل ادعاها را می بایست ابتدا در دستگاههای مشخص فکری و رویکردی مورد واکاوی و ارزیابی قرار داد. قطعا طبق نظریات کلاسیک اقتصادی ازجمله اجماع واشینگتنی ها هر نوع اتخاذ سیاستهای عدالتخواهانه در مراحل اولیه توسعه برخلاف الزامات پارادایمی بوده و صرف منابع در این رابطه به معنای هدر رفت آن‌ها خواهد بود.

یعنی این اختلاف نظر به رویکرد لیبرالی به اقتصاد و مدیریت منابع باز می گردد؟
ظهره وند: دقیقا همینطور است.

برخی کارشناسان از توافق اولیه هسته ای به عنوان دلیل کاهش قیمت نفت نام می برند، این تحلیل تا چه اندازه می تواند درست باشد؟
ظهره وند: قاعدتاً باید اظهارات و مواضع مقامات غربی و خصوصا آمریکایی را نیز در همراهی با این گزاره مورد توجه قرار داد. آن‌ها به کرات اذعان کرده اند که پس از توافق هسته ای جهان منظور غرب و خصوصا رژیم اشغالگر در شرایط امن تری قرار گرفته است. بنابراین با این استناد می توان توافق هسته ای را عامل قرار گرفتن قیمت‌های نفت در کانال سراشیبی ارزیابی کرد که مفهوم آن برای غربی‌ها رفاه و امنیت بیشتر و برای ما افزایش تولید بیشتر نفت در سایه سرمایه‌گذاری بیشتر، کاهش در‌آمد ملی بیشتر و … نهایتاً هدر رفت منابع ملی است.

توجه به تغییرات درامدی ایران در دو مقطع دولت اصلاحات و دولت تدبیر با دوره دولت عدالت بخوبی این گزاره را بدست می دهد که توان درامدی ما ارتباط معناداری با نوع رویکردهای متخذه از سوی دولتهای ایران دارد. به عبارتی هرچه این رویکردها در همخوانی و همراهی با مواضع و رویکردهای انقلاب سازگارتر میگردد موقعیت درامدی و رفاهی ایران بالاتر و هرچه این رویکردها با مواضع انقلاب و الزامات پارادایمی زاویه می یابد شرایط اقتصادی ایران دشوارتر و اتکا آن بر خام فروشی و واردات افزایش می‌یابد. این نه یک نظریه شخصی بلکه مستند به مقایسه آماری است و روند فعلی و آتی نفت نیز در ماههای آتی بیشتر تأیید خواهد کرد.

یعنی قیمت نفت کاهش می باید؟
ظهره وند: بله. در ۸ سال دولت نهم و دهم حدوداً ۶۰۰ میلیارد دلار در‌آمد بدست آمد و امروز شاهد هستیم که ایران در زمره معدود کشورهای در حال توسعه است که به عوض بدهی خارجی دارای مطالبات خارجی است که بلوکه شده است. درحالیکه آمریکا بیش از ۳ برابر بودجه سالانه خود بدهکار بوده و به این میزان نیز باید تعهدات دهها میلیارد دلاری به اقتصاد جهانی را نیز اضافه کرد. البته طی دو سال اخیر دولت آمریکا توانسته است از رهگذر کاهش ۵۰ دلاری در میزان ۱۲ میلیون بشکه نفت وارداتی روزانه خود در سال رقمی بالغ بر ۲۲۰ میلیارد دلار در‌آمد کسب نماید که تقسیم آن بین جمعیت ۳۱۰ میلیونی این کشور رقمی بالغ بر ۷۰۰ دلار به در‌آمد سرانه مردم آمریکا افزوده خواهد شد، که به این میزان باید درامدهای ناشی از کاهش هزینه های تولید و افزایش قدرت خرید دلار و کاهش هزینه‌های واردات و.. را نیز اضافه کرد و در مقابل رکود در کشورهای تولید کننده نفت افزایش هزینه‌های تولید ناشی از واردات گرانتر و … را نیز به عنوان پیامدهای ناشی از این تغییرات رویکردی را در شرایط کشور مان را در ارزیابیها وارد کنیم.

از رقم هایی که ارائه کردید می توان استنباط کرد که در بازار فعلی؛ کشورهای نفتی زیان کرده و باید دنبال راه حل متفاوتی باشند؟
ظهره وند: بدون شک همینطور است. این شکاف با کاهش قیمت نفت بیش از این تعمیق خواهد شد.
به راه های متفاوت اشاره شد، اقتصاد مقاومتی دارای چه ویژگی هایی است و در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در بلندمدت چه جایگاهی دارد؟ و چگونه می تواند مشکلات کشور را برطرف کند؟
ظهره وند: مقام معظم رهبری به روشنی ویژگیهای اقتصاد مقاومتی را تشریح فرموده اند آنچه که اهمیت دارد باور و توان دستگاههای حاکمیتی در مهندسی و اجرایی کردن مشخصه های این مدل اقتصادی است که باید به منصه ظهور و بروز رسانده شود.

بنظر میرسد با توجه به مولفه های تعیین شده، اقتصاد مقاومتی بستری برای استقرار اقتصاد اسلامی است. قطعاً در اقتصاد مقاومتی مولفه های ذیل در هر نوع مهندسی و برنامه‌ریزی در زمره الزامات این مدل خواهد بود:
– اتکا بر ظرفیتهای داخلی در راستای قطع وابستگی حداکثری به واردات کالاهای راهبردی
– استفاده از امر واردات صرفاً در راستای کمک به بهبود و ارتقای ظرفیت تولید داخلی.
– انتخاب و مدیریت تکنولوژیهای تولیدی در راستای افزایش میزان اشتغال مؤثر داخلی و ارتقای بهره وری در تولید.
– شناسایی و تمرکز بر مزیتهای نسبی در تولید.
– متصل ساختن تجارت ملی به تجارت با کشورهای پیرامونی و شکل دهی به همکاریهای منطقه ای در این عرصه.
– قطع وابستگی پول ملی به دلار و استفاده از پولهای جدید در تجارت منطقه ای.
– شکل دهی به امایش سرزمینی از رهگذر اتخاذ رویکردهای عدالت محور در توزیع منابع و تمرکز بر خویش فرما سازی خانوارها در امر تولید. شکل دهی به مناطق یا زونهای تولیدی در کشور بر پایه شناسایی مزیتهای نسبی این مناطق در تولید. تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط و شکل دهی به زنجیر های تأمین و پشتیبانی در تمامی مراحل تولید و عرضه و و بازاریابی و صادرات و ….
– معرفی و عرضه الگوهای تولید واتخاذ دسته سیاستهایی که اصلاح و بهبود الگوی مصرف را در پی داشته باشد.
– تشویق جامعه به تولید ثروت و معرفی راههای کسب و نگهداری آن و اجتناب از مصرف بیشتر به عنوان پشتوانه تولید در روال رایج در نظامهای سرمایه داری.

آیا در اقتصاد ایران از تمام ظرفیت های در دسترس استفاده شده است؟ چرا نمی توانیم از ظرفیت های موجود استفاده بهینه ببریم؟
ظهره وند: یقیناً خیر و بنظر مهمترین عوامل و موانع را می توان نداشتن الگوی روشن و مشخص از اقتصاد اسلامی و الزامات تحقق آن اشاره کرد و اینکه در چنین شرایط غیرشفافی و باتوجه به عدم حضور و نظارت ساختاری و نظام مند؛ تصمیمات و منافع فردی و محفلی بر مصالح ملی و جمعی غبله یافته و اوضاع فرجامی می‌یابد که هم‌اکنون شاهد آن هستیم. فراموش نباید کرد که منابع و ثروت لایزال در ایران موجب گردیده تا کشور هم در محیط داخل و هم در محیط بیرونی مورد طمع باشد و قطعاً اقتصاد مقاومتی بر پایه الزامات آن می تواند شرایط رانتیر را مهار و کنترل نماید و بهبود نظام مدیریتی در دستگاههای حاکمیتی پیش نیاز چنین امری است.

یکی از عوامل موثر که فرمودید نظام بانکی است، مدتها است که گفته می شود نظام بانکی باید نقش موثری در اقتصاد ایفا کند، چرا نظام بانکی در خدمت اقتصاد کشور نیست؟
ظهره وند: بنظر این‌جانب نظام بانکی را باید به عنوان ابزار در چارچوب مدل اقتصادی و بالاتر از آن در چارچوب پارادایم انقلاب اسلامی مورد توجه و ارزیابی قرار داد. نظام بانکی امروز ما آینه تمام نما از نوع نگاه به اقتصاد و معیشت و سبک زندگی حاکم بر جامعه است که کوچکترین قرابتی با آرمانهای انقلاب و منویات و انتظارات مقام معظم رهبری ندارد. نظام بانکی کشور به عوض قرار داشتن در مسیر توسعه اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خود به معضلی برای معیشت و اقتصاد ملی مبدل شده است و ظرفیتهای ملی را در روندی فزاینده در خدمت بقا و تکاثر طلبی و در عین حال ناکارامدی خود قرار داده است. در پارادایم قرآنی ربا و فعالیتهای سفته بازانه و… محلی از اعراب نداشته و هیچ نوع فعالیتی نباید موجب ناامنی در معیشت مردم و ایجاد تردید نسبت به رزاقیت حضرت حق تعالی گردد در حالیکه امروزه شاهد هستیم که نرخ بالای بهره در بانکها و ورود بانکها در فعالیتهای ربوی و…. با هدف تأمین در‌آمد و پرداخت هزینه‌های ناشی از این قبیل فعالیتها موجب گردیده تا قدرت خرید مردم همواره در بی ثباتی و عدم امنیت قرار داشته باشد.

وضعیت صادرات نفت کشور در دولت جدید چگونه است؟ آیا رویکرد نگاه به بیرون در صادرات بیشتر موثر بوده است؟
ظهره وند: مقایسه آمار در دوره قبل و ۲ سال اخیر بخوبی می تواند ناکارامدی ناشی از این چرخش رویکردی در دولت یازدهم را نشان دهد. در دوره احمدی‌نژاد صادرات ۱.۸ میلیون بشکه در روز در بدترین وضعیت به ۱.۴ میلیون بشکه در روز رسید اما صادرات نفت در این دولت از ۱.۲ میلیون بشکه در روز بیش‌تر نشده است.

فارغ از مقدار فروش نفت و قیمت آن، چرا دولت ها همواره به فروش بیشتر نفت تاکید دارند، مگر نه اینکه باید به سمت تولید حرکت کنیم تا وابستگی به نفت از بین برود؟
ظهره وند: موضوع را باید در چارچوب پارادایم حاکم بر نظام بین الملل بررسی و واکاوی نمود. در شرایط حاکم ایران اگر بخواهد از پارادایم انقلاب اسلامی خارج عمل نماید جایگاهی بیشتر از خام فروشی و تأمین امنیت انرژی برای جهان پیشرو نخواهد داشت. همان موقعیتی که برای کشورهای نفتی منطقه و جهان تعریف کرده‌اند و چالش موجود در روابط با غرب و به عبارت بهتر استکبار را نیز باید از همین منظر بررسی و جستجو نمود. حقیقت تلخی که برای بسیاری از به اصطلاح روشنفکران این کشورها و از جمله ایران تا کنون پذیرفته نشده و همواره در توهم همکاری با غرب و پذیرفته شدن در نظام بین الملل و … مترصد پیگیری این سراب هستند.

ما چاره‌ای جز بازگشت به رویکردهای اصیل انقلاب و اتکا به ظرفیتهای داخلی و حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی نداریم. باید حاکمیت به عنوان وکیل و مجری نظام یعنی امام و امت پیگیر مهندسی و اجرای مدلهای اقتصادی سازگار با پارادایم قرآنی باشد. نمی شود که ما شعار مقاومت و مقابله با سلطه استکبار بدهیم اما در عمل شهری مانند تهران را به پایگاهی برای ریزش کالاهای بنجل و مصرفی غرب مبدل نماییم. از سال ۱۳۰۴ تا سال ۱۳۸۵ میزان مجوزهای تجاری که واگذار شده ۸ میلیون متر مربع بوده است، از سال ۸۵ تا ۹۴ نیز ۸ میلیون مترمربع مجوز تجاری صادر شده است. حال با شکل دهی به چنین شبکه گسترده برای عرضه کالاهای مصرفی که همزمان الگوهای فرهنگی غرب را نیز ترویج خواهند کرد چگونه می توان انتظار داشت که با نفوذ اقتصادی و فرهنگی غرب که در سایه “برند” فروشی اقتصاد شهری را در قبضه خود درآورده‌اند مقابله کرد. چگونه می توان با ایجاد مراکز ضد تولید داخلی انتظار داشت که تولید ملی مجال حضور در محیط داخل و پس از آن در بازارهای منطقه ای و بین‌المللی را بیابد.
انتهای پیام/تسنیم