پس از خروج آمریکا از برجام و وعده کشورهای اروپایی مبنی بر بیاثر کردن تحریمهای آمریکا بر روابط تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی پیشنهاد ایجاد یک کانال ویژه مالی را در اوایل مهرماه ۹۷ به ایران ارائه دادند. هدف از ایجاد کانال ویژه مالی، تسهیل دسترسی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفتو تسهیل واردات کالاهایی بود که آمریکا بهطور یکجانبه تحریم کرده بود.
در ۱۱ بهمنماه ۹۷ و پس از تعللی چندماهه، کشورهای اروپایی از ثبت ابزار پشتیبان مبادلات تجاری (اینستکس) خبر دادند که قرار است تنها در چارچوب نظام تحریمی آمریکا عمل کند. بااینحال در شرایطی که هنوز سازوکار اینستکس اروپایی عملاً اجرایی نشده، زمزمههایی از سوی برخی مسئولین کشور درباره ایجاد سازوکارهای مشابه اینستکس در تعامل با کشورهای دیگر همچون چین، روسیه، ترکیه و عراق به گوش میرسد. بهعنوان نمونه، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ۲۵ فروردینماه امسال گفت: «ما بحمدالله روابط بسیار خوبی با همسایگان داریم، سازوکارهای مشابهی را با بسیاری از کشورها راهاندازی کردیم و دارد عمل میکند». همچنین انصاری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه از طرحی با عنوان تهاتر خبر داد که برای حل مشکلات نقلوانتقال مالی با خارج از کشور به دولت پیشنهادشده است. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس نیز در توئیتی نوشت: «کشورمان با دیگر کشورها ازجمله ترکیه، عراق، روسیه، چین، هند، سوئیس و دیگران برای راهاندازی سازوکارهای مشابه اینستکس جهت توسعه روابط اقتصادی دوجانبه توافقات مهمی را به اجرا میگذارد».
اگرچه درباره جزئیات این سازوکار، اطلاعاتی منتشرنشده است، بااینحال سؤالات و ابهاماتی دراینباره وجود دارد که پاسخ قانعکنندهای را از سوی دولتمردان میطلبد.
*یک سؤال مهم از بانک مرکزی و وزارت خارجه: چرا اینستکس آری و پیمان پولی دوجانبه نه؟!
اگرچه از همان ابتدای مطرحشدن کانال ویژه مالی، برخی معتقد بودند که این سازوکار، نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اروپاست. بااینوجود، میان این دو، تفاوتهای اساسی وجود دارد. کانال ویژه مالی (اینستکس) یک شرکت واسط است که بدون آنکه پولی جابجا شود، تراکنشهای مالی را تهاتر میکند، درحالیکه پیمان پولی دوجانبه، امکان استفاده از پولهای ملی دو کشور را در بستر بانکی برای تجار دو کشور فراهم میکند. طبیعی است که پیمان پولی دوجانبه به دلیل گستردگی زیرساختهایش و سهولت در پرداختها، راهحل قویتر و مناسبتری برای مبادلات خارجی است. بااینحال معلوم نیست چرا مسئولین وزارت خارجه بهجای استفاده از ظرفیت پیمانهای پولی دوجانبه، به دنبال گسترش سازوکارهای تهاتری مانند اینستکس هستند. بهعنوان نمونه بااینکه پیشنهاد استفاده از پولهای ملی در پرداختهای دوجانبه، در فروردین ۹۴ از سوی وزیر اقتصاد ترکیه به ایران پیشنهاد شد و گامهای مثبتی هم دراینباره برداشته شد، اما پس از خروج آمریکا از برجام و در شرایطی که ایران بیش از پیش به استفاده از ظرفیت پیمانهای پولی دوجانبه نیاز داشت، بانک مرکزی ایران این پیمان پولی را متوقف کرد و حالا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، مسئولین وزارت خارجه از ایجاد یک سازوکار تهاتری میان ایران و ترکیه سخن میگویند. باید از مسئولین وزارت خارجه و بانک مرکزی پرسید چه عاملی سبب شده است این دو نهاد، بهجای گسترش پیمانهای پولی دوجانبه، به دنبال ساختارهای تهاتری مشابه اینستکس هستند؟
*چرا مسئولین اینقدر دیر به فکر ایجاد کانالهای مالی مستقل از دلار افتادهاند؟
نکته سؤالبرانگیز دیگر اقدام بسیار دیرهنگام مسئولین در ایجاد کانالهای مالی مستقل از دلار است. استقلال از دلار در تجارت خارجی، یکی از راههای بیاثر کردن تحریمهای آمریکا علیه ایران است. در شرایطی که از سال ۹۱ تاکنون ایران تحت شدیدترین فشارهای تحریمی در حوزه مالی و بانکی قرار داشته است، استفاده از ظرفیت پیمانهای پولی دوجانبه یا هر سازوکار تهاتری دیگر میتوانست بخش زیادی از فشارهای تحریمی را بیاثر کرده و اقتصاد ایران را در برابر تکانههای خارجی مقاوم سازد. بر اساس بند ۱۰ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی در بهمنماه ۹۲) دولت موظف است در راستای حمایت همهجانبه از صادرات، در صورت نیاز سازوکارهای مبادلات تهاتری را ایجاد کند. جالب اینجاست که برخی از کشورهای منطقه که خود گرفتار تحریمهای آمریکا بودهاند، از مدتها پبش استفاده از پولهای ملی را در پرداختهای دوجانبه به ایران پیشنهاد داده بودند. بهعنوان نمونه، رئیسجمهور روسیه در آذرماه ۹۴ پیشنهاد استفاده از پولهای ملی را در پرداختهای دوجانبه مطرح کرده که هنوز پاسخ روشنی از سوی ایران به این پیشنهاد داده نشده است. سؤال دوم این است که چرا مسئولان بانک مرکزی و وزارت خارجه زودتر از این به فکر استفاده از پیمانهای پولی دوجانبه یا هر سازوکار تهاتری دیگر نیفتادند؟!
*چرا سازوکارهای مشابه اینستکس و نه سازوکارهای تهاتری دیگر؟
نکته قابلتأمل دیگر در اظهارات مسئولین وزارت خارجه این است که این سخنان در حالی از سوی آنها مطرح میشود که هماکنون سازوکارهای تهاتری بهتری میان ایران و برخی شرکای تجاریاش در مقایسه با اینستکس وجود دارد. بهعنوان نمونه، بانک مرکزی ایران در ۱۷ اسفندماه ۹۷ از توافقات انجامگرفته میان رئیسکل بانک مرکزی ایران و همتای عراقیاش برای توسعه همکاریهای بانکی میان بانکهای ایران و عراق خبر داده است. همچنین بهتازگی مسئولین بانک کونلون چین اعلام کردهاند به همکاری خود با بانکهای ایرانی غیرتحریمی برای معاملات و پرداختهای مربوط به کالاهای غیرتحریمی ادامه خواهند داد. همینطور در ۱۰ دیماه سال ۹۷ سفیر هند در جریان دیدارش با رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد: مکانیزم مالی بین دو کشور آمادهشده و دو کشور بر اساس معافیت دریافتی دولت هند، فعالیت تجاری و بانکی خود را طی روزهای آتی انجام خواهند داد.
بر این اساس لازم است مسئولین وزارت خارجه به این سؤال پاسخ دهند که آیا آنها از اقدامات انجامگرفته از سوی بانک مرکزی درزمینهٔ سازوکارهای تهاتری میان ایران و برخی شرکای تجاریاش بیاطلاع بودهاند یا اینکه مزیتی در سازوکار اینستکس دیدهاند که اینچنین بهسوی توسعه سازوکارهای مشابه با آن روی آوردهاند؟
انتهای پیام/https://damaavand.com/?p=46337