02177946669 | 09109200500 info@damaavand.com

جدیدترین گزارش بانک جهانی در مورد شاخص فضای کسب و کار در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ایران در سال جاری برای دومین سال پیاپی با افت رتبه روبه‌رو شده و با چهار پله نزول نسبت به سال گذشته به رتبه صدوبیست و چهارم رسیده است. به گزارش نود اقتصادی، نزول رتبه‌ای که رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت کمتر به آن پرداختند و شاید با توجه به شعارهایی که مسئولان در این زمینه می‌دادند کمتر کسی توقع شنیدن آن را داشت.

دولت یازدهم در سال ۹۲ در شرایطی کار خودش را شروع کرد که اعلام کرده بود قصد دارد موانع کسب و کار را به حداقل میزان خودش برساند تا رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار ارتقا پیدا کند. در نخستین سال فعالیت دولت روحانی هم اوضاع خوب شد به‌طوری‌که ایران از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۹ رسید. مسئولان آن زمان وزارت اقتصاد به‌خصوص شاپور محمدی معاون اقتصادی و طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم اعلام کردند که این صعود رتبه به خاطر به‌روز کردن اطلاعات و تعامل بیشتر وزارت اقتصادی با بانک جهانی و سازمان آنکتاد است؛ اما باوجوداین شعارها این وضعیت تداوم پیدا نکرد. در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران یک پله صعود کرد و ۱۱۸ شد، اما داستان سقوط ایران در شاخص کسب و کار از سال ۲۰۱۷ آغاز شد و کشورمان دو سال پیاپی در رتبه ۱۲۰ و ۱۲۴ قرارگرفته تا در عرض دو سال ۶ پله سقوط کند.

جالب اینجاست که در این چند سال که وضعیت فضای کسب و کار در کشورمان بدتر شده دفتر پایش بهبود فضای کسب و کار هم با دستور وزیر اقتصاد آغاز به کار کرده و یک مدیرکل و چندین کارشناس هم در این دفتر مشغول به کار شده‌اند. وزیر سابق اقتصاد سال ۹۳ تشکیل این دفتر را زیر نظر معاون اقتصادی وزارت اقتصاد ابلاغ کرده بود و شاپور محمدی معاون اقتصادی وقت این وزارت خانه هم میر شجاعیان مشاور خودش را که اکنون در سمت معاونت اقتصادی این وزارتخانه قرار دارد را به‌عنوان مسئول دفتر پایش کسب و کار انتخاب کرده بود.

همچنین بخوانید:  تأسیس دفتر تجاری سوئد در تهران

بااین‌وجود وزارت اقتصاد برای اولین بار به‌طور تخصصی موضوع بهبود فضای کسب و کار را زیر نظر گرفت اما به نظر می‌رسد که این زیر نظر گرفتن نتیجه عکس داده و در عرض دو سال شاخص کسب و کار در کشور را شش پله نزول داده است.

البته جلسات دفتر پایش بهبود فضای کسب و کار در دوره مسعود کرباسیان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی هنوز تشکیل نشده است و مشخص نیست که این دفتر در دولت دوازدهم هم به کار خود ادامه خواهد داد یا خیر. ولی نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که به نظر می‌رسد ایجاد این‌گونه دفترها نه‌تنها کمکی به بهبود فضای کسب و کار در کشور نمی‌کند، بلکه بروکراسی اداری و مشکلات برطرف کردن موانع کسب و کار را بیشتر هم می‌کند. جالب اینجاست میر شجاعیان معاون اقتصادی وزارت اقتصادی که مسئولیت این دفتر را هم بر عهده دارد در این چند روز تاکنون هیچ اظهارنظری درباره دلایل سقوط ۴ پله‌ای ایران در فضای کسب و کار نکرده است.

انتهای خبر/