احتمالا با تبلیغات وسیع جهانی صورت گرفته همه ایرانیان تاکنون فهمیده اند که دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه یازدهم خرداد اعلام کرد ایالات متحده از توافق زیست محیطی پاریس (Paris climate accord) خارج می شود. آمریکا به عنوان قدرت اول اقتصادی دنیا و دومین تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه ای پس از چین، این توافق را با ارائه دلایلی زیر پا گذاشت که برای کشور در حال توسعه ای همچون ایران می تواند بسیار جالب توجه باشد.

ملی یا بین المللی؟

ترامپ در سخنرانی خود در پاریس اعلام کرد توافقنامه سال ۲۰۱۵ نقطه شروعی برای تحمیل استانداردهای ناعادلانه به کسب و کارها و کارگران آمریکایی است. او با طرح این موضوع که «منافع رهبران و کشورهای دیگر را برتر از منافع آمریکا قرار نمی دهیم» دلیل خروج آمریکا از معاهده پاریس را بار زیاد آن بر دوش اقتصاد و نهادهای مالی آمریکا و تاکید مجدد بر «حق حاکمیت» آمریکا دانست. پس حفظ منافع اقتصادی آمریکا در بازار رقابت بین المللی تجارت اصلی ترین دلیل خروج واشنگتن از معاهده پاریس است. بر این اساس بعید نیست که سایر کشورهای صنعتی همچون چین، هند، برزیل و… در آینده برای جا نماندن از قافله حفظ منافع اقتصادی، تصمیم به خروج از معاهده پاریس و امتناع از تعهدات کاهش تولید گازهای گلخانه ای بگیرند.

سهم صفر و تعهد ۱۰۰؟!

طبق آمار، ۲۴ یا ۲۵ درصد از گازهای گلخانه ای در سطح دنیا را آمریکا تولید می کند و از طرفی هم براحتی گفته است زیر بار این معاهده نمی رود.

سهم ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه در موضوع تغییرات اقلیمی چیزی در حد «صفر» بوده است و دیگرانی همچون آمریکا و سایر کشورهای «صنعتی» جهان که قریب به ۱۰۰ سال اخیر بیشترین صدمات محیط زیستی را به منابع جهانی وارد کرده اند و بیشترین سهم در تغییرات اقلیمی را دارند، آورده ای برای حل و فصل موضوع حتی روی کاغذ ندارند.

با این احتساب جا دارد اساسی به موضوع «تعهدنامه الزام آور پاریس» به عنوان کشوری که هنوز درگیر تبعات تعهدات اجباری توافقات هسته ای با دیگر کشورهای مسلح به «جنگ افزارهای هسته ای» است، با دیده شک و تردید بنگریم! به موارد ذیل توجه کنید:

۱- بسیاری از اقلیم شناسان و متخصصان محیط زیست نسبت به موضع دولت حسن روحانی، در امضای معاهده پاریس منتقد هستند. آنها تاکید دارند در مسیر بررسی سند جز گروهی از متخصصان کشاورزی و رشته های غیرمرتبط از حرفه ای ها کمک گرفته نشده و روند تصویب «غیرملی» و «شبه محرمانه» بوده است. اقلیم شناسان و دانشگاهیان می پرسند چرا بدون در نظر گرفتن شرایط ایران به عنوان کشوری «در حال توسعه» و «تولید کننده نفت و گاز» مسیر حاکمیتی صنعتی شدن ایرانیان را به اشتراک با سایر کشورها گذاشته ایم؟

۲- تعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از سوخت های فسیلی یعنی حرکت به سمت حذف مزیت اقتصادی تولیدکنندگان نفت و گاز و زغال سنگ از مسیر صنعتی شدن و توسعه یافتگی! پس به طور کلی اجرای این معاهده در سطح بین المللی به معنی دست کشیدن دنیا از سوخت های فسیلی با سرعتی بسیار بیشتر از سرعت کم شدن منابع سوخت های فسیلی است.

نه هسته ای! نه نفت!

اکنون کلاه خود را قاضی کنیم… از یک طرف تعهد بین المللی دادیم که انرژی هسته ای صلح آمیز نداشته باشیم و میزان غنی سازی اورانیوم را تا سطح بی مقدار تولید آزمایشگاهی که امکان ندارد با آن بتوان چرخ  صنعت را چرخاند، پایین آوردیم! از طرف دیگر تعهدی دیگر پذیرفتیم که سرعت حذف سوخت های فسیلی از جهان و تولید نفت و گاز را مطابق با میل و نظر صنعتی ترین کشورهای جهان افزایش دهیم و بازار خود را خراب کنیم! ما را چه می شود؟!

ما در جهانی زندگی می کنیم که مسیر صنعتی شدن ایرانیان را با وضع انواع تحریم ها و محرومیت ها ده ها سال عقب نگاه داشته است. چرا توجه نمی کنیم که اکنون «محیط زیست» به ابزار تحمیل نظم نوین جهانی پس از عصر هسته ای شدن قدرت های بزرگ و تولید انواع سوخت های گیاهی، تبدیل شده است؟

۳- تعهد کاهش ۴ درصد تولید گازهای گلخانه ای توسط ایران (در صورت عدم رفع تحریم ها) در حالی که تکنولوژی تولید روز را از ما دریغ کرده اند و ماشین آلات تولیدی ما همچنان در حال فرسوده شدن و افت بازدهی هستند، غیر ممکن است مگر آنکه تمام خطوط تولید فرسوده خود را متوقف کنیم و بیکاری و رکود را افزایش دهیم. این دقیقا همان موضعی است که ترامپ در دفاع از حقوق تولیدکنندگان زغال سنگ و نفت و گاز در آمریکا گرفت و به واسطه آن حاضر به پذیرش تعهدات بین المللی در حوزه حاکمیت ملی کشورش نشد.

ابتکار مشکوک

قصد نداریم بدبینی ایجاد شده نسبت به دولت و رئیس سازمان محیط زیست را افزایش دهیم اما آیا عاقلانه است که مسیر توسعه کشور را به تشخیص محرمانه و غیرتخصصی افرادی واگذار کنیم که امروز یواشکی تعهدات بین المللی کمرشکنی را می پذیرند که بر فردای ایرانیان تاثیرات هولناکی دارد؟

عرفانیان، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در نقد پذیرش توافق پاریس می گوید: «آیا ما از نظر فقهی و حقوقی می توانیم به هر معاهده ای بپیوندیم؟ چه اصولی را در این مهم باید رعایت کنیم؟ یکی بحث «قاعده عدالت» است. ما از نظر فقهی و حقوقی به معاهداتی می توانیم بپیوندیم که در آن ظلم نباشد. در حقوق می گوییم از کسی که سبب اقوی است باید خسارت بگیریم. در آمارهایی که وجود دارد، ۲۴ یا ۲۵ درصد از گازهای گلخانه ای در سطح دنیا را آمریکا تولید می کند و از طرفی هم به راحتی گفته است زیر بار این معاهده نمی رود.

اصل بعدی «قاعده مصلحت» است. یعنی وقتی شما خواستید به معاهده ای مثل توافق پاریس بپیوندید، منافع و مضرات آن را مقایسه کنید. اگر نفع آن بیشتر بود بپیوندید و برعکس. مصلحت اصلی را حاکم اسلامی تشخیص می دهد. حاکم اسلامی این مصلحت را از کجا به دست می آورد؟ با کمک نظر کارشناسان. سوال جدی ما این است که آیا به نظرات دانشگاه ها و اساتید و مراکز علمی و پژوهشی در این معاهده توجه شده است؟

اصل بعدی هم «اصل احتیاط» است. این اصل، یک اصل مسلم بین المللی است. ما باید تا می توانیم احتیاط کنیم. همین طور نباید سرمان را پایین بیندازیم و بدون تحلیل کارشناسی جلو برویم».

چاره اندیشی ملی

وضعیت کشور در حوزه «حقوق قراردادهای بین المللی» نابسامان است. هر معاون وزیر و وزیری می تواند بسادگی در اجلاسی شرکت کرده و ایران را مثلا به تعهداتی همچون «پروتکل کارتاهنا» با موضوع محدودیت حوزه بیوتکنولوژی، «سند یونسکو ۲۰۳۰» با زمینه محدودیت های تحمیلی آموزشی، اسناد حقوق بشری و حتی محدودیت های تجاری و اقتصادی ملزم کند. آیا وقت آن نرسیده که مرکزی ملی متشکل از کمیته های تخصصی و حقوقدانان برای بررسی تک تک پیش نویس ها و اسناد بین المللی و منطقه ای ارائه شده به دولتمردان و مجلس و دستگاه قضا و حتی سمن ها و بخش خصوصی تاسیس کنیم؟ زمان برای آشتی با علم حقوق بین الملل به سرعت در حال سپری شدن است و این منافع ملی ایرانیان است که با متعهد ماندن به اسنادی همچون «معاهده پاریس» و «سند یونسکو» و حتی «برجام» به شرط ادامه وضعیت فعلی، تضییع می شود.

انتهای پیام/وطن امروز