02177946669 | 09109200500 info@damaavand.com

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران امروز در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش و اتاق اصناف ایران گفت: یکی از برنامه‌هایی که در سال‌های اخیر با قید اولویت از سوی اتاق اصناف در دستور کار قرارگرفته است، موضوع آموزش در بخش‌های مختلف بوده است. وی افزود: ۱۸۵۰ رسته صنفی و ۶۵۰ هزار بنگاه صنفی تولیدی کوچک و بنگاه متوسط در کشور وجود دارد که در این میان صنعت ساختمان، مبلمان، پوشاک و لوازم چوبی و چرم مزیت‌های بیشتری از بخش‌های صنعتی دارند.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان داشت: بخش بزرگی از اصناف کشور سنتی است که باید با بخش آموزشی و علمی همراه شود؛ بنابراین در این راستا تلاش کرده‌ایم تا دانشگاه‌ها و اصناف را همسو کنیم و در برخی از رسته‌ها ازجمله صنوف طلا و جواهر و املاک این مهم اجراشده است. وی بابیان اینکه برای ایجاد یک بنگاه بزرگ حداقل ۲ میلیارد تومان و بنگاه متوسط در صنایع حداقل ۴۵۰ میلیون تومان سرمایه باید صرف کرد، گفت: اما در بنگاه‌های کوچک با ۹۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان هم می‌توان یک بنگاه اقتصادی را راه‌اندازی کرد.

فاضلی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارند، اظهار داشت: فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هرروز به افراد جویای کار اضافه می‌شوند، اما تناسبی بین تخصص آن‌ها و نیازهای بازار کار وجود ندارد. در ادامه این مراسم علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش بابیان اینکه ۶۳۰ هزار هنرجو در دو بخش فنی و حرفه‌ای و کار و دانش در کشور مشغول به تحصیل هستند، گفت: این افراد باید یا وارد باز کار شوند و یا با دریافت مدرک تکنسین اشتغال به کار یابند. وی بابیان اینکه رویکرد آموزش‌وپرورش آموزش با تولید است، گفت: بنابراین چرخه آموزش، تولید و فروش با نگاه افزایش کیفیت خدمات آموزشی و کاربردی تعریف‌شده است.

همچنین بخوانید:  فضای محیطی و کسب‌وکار صنعت به‌هیچ‌عنوان مساعد نیست

بر اساس این گزارش تفاهم‌نامه مذکور باهدف هم‌افزایی در استفاده از ظرفیت‌های قانون و امکانات طرفین در ارائه آموزش‌های رسمی مناسب با نیاز بازار کار و ارتقاء مهارت دانش‌آموزان با استفاده از توان‌بخش اصناف منعقدشده است. تفاهم‌نامه مذکور که در آن برخی از تعهدات معاونت آموزش‌وپرورش فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل کارکنان بخش اصناف برای اخذ دیپلم متوسطه و همکاری در تأسیس هنرستان‌های وابسته یا غیردولتی بخش اصناف ذکرشده است، از تاریخ امضا و مبادله بین ۲ طرف به مدت سه سال اعتبار خواهد داشت و پس‌ازآن در صورت توافق قابل تمدید خواهد بود. اعلام نیاز مشاغل موردنیاز اصناف و جامعه به‌منظور تدوین استانداردهای مهارتی و همکاری در تدوین و به‌روزرسانی استانداردهای مرتبط با اصناف ازجمله تعهدات اتاق اصناف در تفاهم‌نامه یادشده است.

 

انتهای خبر/