دولت با هدف تمرکز بر روی اشتغال و تحقق وعده ایجاد ۱ میلیون شغل در سال، تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ را ارائه داده است. مطابق با این تبصره، دولت می‌خواهد مجموعاً ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان شامل ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی را «در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از طرح‌های ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺷﺘﻐﺎل و آﻣﻮزش و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرورزی ﺟﻮاﻧﺎن دانش‌آموخته داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ» مورداستفاده قرار دهد.
به گزارش فارس، شفاف نبودن محل مصرف منابع بودجه اختصاص داده‌شده و عدم اولویت‌بندی آن، این نگرانی را به وجود آورده که انحراف از محل مصرف منابع به وجود آید. این موضوع زمانی اهمیت بالاتری پیدا می‌کند که بدانیم کشورمان در سال‌های گذشته نیز تجربه‌های ناموفقی در زمینه تخصیص منابع گسترده با هدف اشتغال‌زایی بدون تعیین مصادیق شفاف آن را تجربه کرده است. یکی از طرح‌های ناموفق مذکور، طرح «بنگاه‌های زودبازده» بوده است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش شماره ۱۵۷۲۵ درباره نقد تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی کرده است، سازوکار اجرای تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ مشابه آن است.
این طرح از ابتدای سال ۸۵ اجرا گردید و در گزارش شماره ۱۲۶۷۸ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آن‌که آذرماه ۹۱ منتشر شد، آمده است: «برآیند آمار و ارقام و اطلاعات احصا شده حکایت از این دارد که سیاست اشتغال‌زایی دولت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغال‌زایی بیش از ۶۰ درصد است. همچنین تا پایان سال ۱۳۹۰ تقریباً ۳۰ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت‌شده به طرح‌های زودبازده بدون عملکرد بوده یا منحرف شده است». بر اساس این گزارش بازوی کارشناسی مجلس، مانده مبلغ طرح‌های معرفی‌شده به بانک‌ها در قالب این طرح حدود ۶۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و ارزش طرح‌های تائید شده در بانک‌ها حدود ۳۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که از این مبلغ تا پایان سال ۱۳۸۹، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.
بدون تردید، یکی از علل اصلی این انحراف و عدم موفقیت بزرگ طرح بنگاه‌های زودبازده را می‌توان عدم شفاف‌سازی محل مصرف منابع گسترده تخصیص داده‌شده برای اجرای این طرح دانست. اتفاقی که باز در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ تکرار شده است. در متن این تبصره ۱۸ هیچ اشاره‌ای به جزئیات برنامه اشتغال‌زایی دولت نشده و صرفاً ذکرشده است که بودجه ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی «در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از طرح‌های ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺷﺘﻐﺎل و آﻣﻮزش و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرورزی ﺟﻮاﻧﺎن دانش‌آموخته داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ» پرداخت خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، هیچ الزامی برای دولت و درنتیجه، هیچ ابزاری برای نظارت مجلس بر عملکرد این تبصره تعیین نشده و همین امر ممکن است به جهت‌دهی این منابع به سمت نیازهای روزمره دولت (بودجه جاری) بیانجامد.
با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد نمایندگان مجلس با طریق شفاف‌سازی کمی بودجه ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته‌شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ درباره اشتغال در متن این تبصره و اولویت‌دهی به پیشران‌های اقتصادی و اشتغال مانند مسکن و حمل‌ونقل، جلوی انحراف منابع مذکور و تکرار سیاست‌های نادرست و شکست‌خورده پول پاشی با هدف اشتغال‌زایی را بگیرد تا اشتغال هدف‌گذاری شده توسط دولت محقق گردد.
