رئیس فدراسیون واردات کشور، با اشاره به افزایش نرخ ارز اظهار داشت: سیاست‌گذاری‌ در حوزه تجارت خارجی در شرایطی که مؤلفه‌های اقتصادی پایدار نباشند، بی‌معنا و نافرجام است. وی افزود: سیاست‌گذاری‌ زمانی اثربخش خواهد بود که اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد و بنگاه‌‌های اقتصادی بتوانند حداقل برای یک بازه شش‌ماهه، برنامه‌ مالی و پولی خود را نظم دهند. فرهاد احتشام زاد بیان داشت: نوسانات نرخ ارز وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های بخش خصوصی را آن‌چنان ملتهب ساخته که اولویت‌بندی سرمایه‌گذاران را تحت شعاع قرار داده است.

به گزارش فارس، رئیس فدراسیون واردات گفت: واقعیت این است که نوسان نرخ ارز، مانع بزرگی در مسیر جذب سرمایه شده و سیاست‌گذاری‌هایی که تا دیروز برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و شناسنامه‌دار صورت گرفته بود را نافرجام می‌سازد.

احتشام زاد اظهار داشت: اگر دولت به دنبال ایجاد اشتغال و چاره‌اندیشی برای بحران بیکاری است، اگر دولت به دنبال مبارزه با رانت و فساد اقتصادی، توسعه بخش‌های زیربنایی، توسعه بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت است، ضرورت دارد نظام ارزی کشور را منضبط و قابل پیش‌بینی کرده و از غافلگیر کردن تجار و سایر فعالان اقتصادی پرهیز کند.

رئیس فدراسیون واردات با تأکید بر این نکته که نزدیک به ۸۵ درصد واردات کشور، در خطوط تولید به کار گرفته می‌شود، افزود: تولید در بسیاری از کشورهای جهان، وابسته به واردات است، به‌طوری‌که در کشور ژاپن، جز نیروی کار، سایر مؤلفه‌های تولید، از بیرون این کشور تأمین می‌شود. در کشور ما نیز تولید، وابسته به واردات مواد اولیه، اقلام نیمه ساخته و ماشین‌آلات است و زمانی که واردات، مختل یا پرهزینه می‌شود، قطعاً در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، هزینه تولید نیز افزایش خواهد یافت.

همچنین بخوانید:  اولین کنفرانس بین المللی حسابدارى و مديريت در هزاره سوم

احتشام زاد بیان داشت: بر اساس آمار گمرک، در ۱۰ ماه گذشته، حدود ۴۲ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده و اگر در ۱۰ ماه نخست سال آینده هم تقریباً همین مقدار کالا وارد کشور شود، با این افزایش نرخی که در ارز اتفاق افتاده است، نظام اقتصادی کشور باید منتظر تبعات گزنده و ناخوشایند آن باشد.

وی با رد این مدعا که افزایش نرخ ارز، به نفع واردکنندگان تمام می‌شود، اظهار داشت: نرخ ارز، مهم‌ترین بازیگر در تعیین هزینه تمام‌شده واردات است و وقتی ارز گران می‌شود، درواقع به‌نوعی، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و کاهش تقاضا، برای هیچ یک از ذینفعان بازار، خوشایند نیست.

احتشام زاد اظهار داشت: با افزایش نرخ ارز، هزینه‌هایی که واردکنندگان برای تسویه‌حساب دیون ارزی خود باید پرداخت کنند و همچنین هزینه‌های حمل و عوارض افزایش پیدا کرده و حتی ممکن است، این افزایش هزینه‌ها منجر به ورشکستگی بنگاه‌های فعال در این حوزه شود؛ بنابراین باید اذعان کنیم که تب تند دلار، نه‌تنها سیاست‌گذاری‌ها را به بن‌بست می‌کشاند، بلکه کسب‌وکارها را هم پرتنش خواهد ساخت.

انتهای خبر/