02177946669 | 09109200500 info@damaavand.com

یکی از رویکرد‌های دولت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه ایجاد سالانه ۹۸۰ هزار شغل است و برای تحقق آن درصدد تأمین اعتبار از محل‌های مختلف بوده ازجمله آن می‌توان به برداشت ۱.۵ میلیاردی دلاری از منابع صندوق توسعه ملی و تأمین منابع از بخش خصوصی و بانک‌ها اشاره کرد.

به گزارش فارس، در کنار این موضوع دولت در لایحه بودجه سال ۹۷، از محل افزایش حامل‌های انرژی ۱۷ هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال در نظر گرفته تا بتواند مراد قانون را محقق و از خیل عظیم بیکاران که اکثر آن‌ها را فارغ‌التحصیلان جوان تشکیل می‌دهند بکاهد. در همین راستا نیز مسئولان عنوان کرده بودند از هر سه نفر یک نفر بیکار است و نوبخت نیز گفته بود در هر خانه سه نفر بیکار وجود دارند. اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ابعاد و زوایای رویکرد دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخته و در باب اشتغال نوشته است: ایجاد اشتغال با منابع ناشی از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاد اشتغال قلمداد گردد. برخی محاسبات نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع این تبصره موجب کاهش ۰.۷۵ تا یک‌درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزارنفری اشتغال منجر شود. هدف از این تبصره اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی عنوان‌شده است. بااین‌حال تاکنون برنامه‌های تحت این عنوان توسط دولت ارائه نشده است و مشخص نیست که این منابع صرف برنامه‌های اشتغال‌زایی جاری دولت مثل برنامه اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای اشتغال‌زایی به اجرا درخواهد آمد؟ به‌علاوه مشخص نیست شاخص ایجاد اشتغال اصولاً چیست؟ و چه مرجعی و بر اساس چه شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند ایجاد اشتغال با رویکرد فعلی و پمپاژ پول به جامعه نه‌تنها منجر به ایجاد اشتغال نمی‌شود که علاوه بر انحراف و تضییع منابع آثار اجتماعی مخربی به همراه خواهد داشت.

همچنین بخوانید:  شرایط درخواست تسهیلات اشتغال از سامانه کارا

 

انتهای خبر /