رئیس اتحادیه تعاونیهای تولیدی استان تهران با اشاره به اینکه تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با گران کردن محصولات خود سرپا ایستادهاند، گفت: نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، قوانین دستوپاگیر یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان است. علیرضا مرادی در گفتوگو با تسنیم، با تأکید بر اینکه بخش تولید کشور چند سالی است که بهطور کامل به سمت تعطیلی میرود گفت: دولت قوانین را کامل اجرا نمیکند. اگر دولت دست از سر تولیدکنندگان بردارد و قانون را اجرا کند در بسیاری موارد برای تولیدکنندگان کارگشا است.
رئیس اتحادیه تعاونیهای تولیدی استان تهران یکی از مشکلات بخش تولید را واردات بیرویه و قاچاق عنوان کرد و گفت: تمام کالاهای قاچاق از سنگ قبر گرفته تا مهر و تسبیح لطمه سنگینی به تولیدات ملی وارد کرد و این در حالی است که مزیتی در داخل برای تولیدکنندگان نیست. هماکنون تولیدکنندگان با ۲۰ درصد ظرفیت تولید کار میکنند و هیچکدام از آنها ادعایی مبنی بر میزان فعالیت بیش از ۳۰ درصد را ندارد.
مرادی با بیان اینکه نظارتی بر عملکرد دستگاههای مختلف نیست گفت: متأسفانه اکثر مجموعهها مواد اولیه را با ارز دولتی تأمین میکنند اما کالای خود را با ارز آزاد روانه بازار میکنند. دولت باید نظارت را از زیرمجموعه خود آغاز کند. تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با گران کردن محصولات خود سرپا ایستادهاند. چراکه با گرانی محصولات خود، تورم و رکود را جبران کردند. آنها مواد اولیه محصولات خود را قبلاً خریداری کردهاند و در حال حاضر محصولات جدید خود را با قیمت جدید به بازار عرضه میکنند.
رئیس اتحادیه تعاونیهای تولیدی استان تهران با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی با ۲۰ درصد ظرفیت اظهار داشت: نیمی از تعاونیهای تولیدی در تهران هستند و درمجموع ۵۰ درصد از کل تعاونیهای کل کشور را تعاونیهای تولیدی تشکیل میدهند. وی با تأکید بر اینکه نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، قوانین دستوپاگیر یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان است، گفت: در کشورهای بزرگ برای رونق تولید تسهیلات ویژهای قرار میدهند و نقدینگی آنها را با کمترین هزینه تأمین میکنند.
اگر دولت به دنبال تعطیلی کارخانهها بود تا مشکلات معیشتی را افزایش دهد، موفق شده است. مشکلات فعلی صنایع نبود سرمایه در گردش، مشکلات و موانع کسبوکار است. باید ظرفیت بالای تولید در کشور را موردتوجه قرار داد و میزان تولید را ۲۰ درصد ظرفیت اعلام کرد و گفت: تولیدکنندگان با نرخ سود تسهیلات ۲۸ درصدی و ارزشافزوده ۹ درصدی علاوه بر ۳ تا ۴ درصد هزینههای اداری چطور امکان ادامه فعالیت دارند.
مرادی یکی از مهمترین راهکارها برای رونق تولید را اصلاح ساختارهای داخلی دانست و گفت: در سالهای گذشته بنگاههای تولیدی هیچ رشدی به لحاظ ظرفیت تولیدی و حجم و ارزش معاملات نداشتند، دولت باید با تولیدکنندگان همکاری لازم را داشته باشد و حتی برای مدتی هم که شده مواردی مانند مالیات بر ارزشافزوده و قوانین دستوپاگیر را حذف کند تا تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.