جناب آقای مسعود نیلی اخیرا نکاتی در خصوص توسعه صنعتی کشور مطرح کرده اند که نگرانی هایی را برای آینده اقتصاد ایران ایجاد می کند. مجموع مباحث آقای نیلی در کل حول دو محور اساسی بوده است؛ اول، طبق معمول حمله به ظاهر علمی به تفکرات و نیز عملکرد دو دولت گذشته با عنوان دولت دهه ۱۳۸۰ و دوم استفاده از این فرصت برای ارائه مبانی فکری و برنامه های آتی خود. در هر دو مورد نکاتی وجود دارد که در ادامه به اختصار بحث می شود.

اول اینکه ایشان با قاطعیت گفته اند که در دوره شش ساله منتهی به سال ۱۳۹۲ درآمد سرانه کشور (شهری و روستایی) به شدت کاهش یافته است. شواهد آماری نشان می دهد که این گزاره برای دوره مزبور درست نیست. آمار بانک جهانی (نمودار زیر) نشان می دهد که طی سال های پس از ۱۳۸۴ درآمد سرانه همواره افزایشی بوده و تنها در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ درآمد سرانه کاهش بوده است. علت این کاهش نیز آثار ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و عملیاتی شدن تحریم های بین المللی بوده است که هر یک در جای خود قابلیت بحث فراوان دارد.

چنانچه نمودار درآمد سرانه کشور نشان می دهد متوسط درآمد سرانه کشور براساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۱۳۷۹ به بعد همواره صعودی بوده است. این روند در سال های پس از ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) نیز ادامه داشته و سطح درآمد سرانه کشور را به بالاترین رقم (حدود ۱۸ هزار دلار) پس از انقلاب و حتی قبل از انقلاب رسانده است. لذا تنها در دو سال گفته شده، این درآمد نزولی بوده است نه در دوره شش ساله و حتی دهه ۸۰.

نکته بعدی این که براساس آمار بانک جهانی، رشد تولیدات صنعتی کشور تا قبل از سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) همواره مثبت و حدود ۴ درصد بوده  است (نمودار زیر) و تنها در دو سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) نزولی شده است. لذا تعمیم کاهش رشد صنعتی این دو سال به کل دوره پس از ۱۳۸۴ و حتی تعمیم آن به دهه ۸۰ کاری کاملا غیرعلمی، غیرمنصفانه و غیراخلاقی است. روند رشد تولیدات صنعتی کشور براساس آمار بانک جهانی در نمودار زیر نشان داده شده است.

علاوه بر این، شاخص انجام فعالیت های تجاری نیز تا سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) افزایشی بوده و تنها از سال ۲۰۱۳ روند نزولی خود را آغاز کرده و کماکان به سطح ۱۳۹۲ نرسیده است. روند حرکت این شاخص طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ براساس اطلاعات بانک جهانی در نمودار زیر نشان داده شده است.

بنابراین، درآمد سرانه و یا شاخص تولیدات صنعتی تنها در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کاهش داشته است نه کل دوره مورد اشاره جناب آقای دکتر نیلی. لذا بی انصافی است کل فعالیت های دهه ۸۰ را با عملکرد دو سال ابتدای دهه ۹۰ ارزیابی کنیم آن هم بدون ذکر علل اصلی آن.

اما هدف اصلی آقای نیلی از اعلام این ارقام آن هم به نحو مخدوش و غیرمنصفانه چه بوده است؟ به نظر می رسد ایشان تمایل داشته برای دیدگاه اصلی خود که همان افزایش نرخ ارز است حمایت علمی تجربی ارائه نماید. به زعم ایشان، باید تقاضای تولیدات صنعتی کشور که در طول سال های گذشته کاهشی بوده را مجددا افزایش دهیم. ولی این کار با استفاده از ظرفیت های داخلی (ایشان از مسکن به عنوان یک نمونه عینی نام برده اند) امکان ندارد. لذا باید تقاضای خارجی برای محصولات صنعتی کشور را افزایش دهیم. به زعم ایشان، بهترین راه افزایش تقاضای خارجی در شرایط فعلی کشور که امکان حمایت های مالی از سیاست های توسعه صادرات وجود ندارد، افزایش نرخ ارز است. بنابراین پیام صریح ایشان افزایش نرخ ارز برای حمایت از توسعه صنعتی کشور (با اتکا به صادرات صنعتی) است.

ملاحظه موجود در خصوص این نگرانی آقای نیلی آن است که سیاست افزایش نرخ ارز در هر دهه (۷۰ و ۸۰ و نیز ۹۰) یک بار آزموده شده و نتیجه آن همین است که ایشان به آن اعتراض دارند. اولین و سریعترین اثر افزایش نرخ ارز در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور را مواد اولیه و واسطه ای تشکیل می دهد افزایش تورم خواهد بود نه افزایش تولید. از آنجا که افزایش تورم در جهت مخالف سیاست های کنترل تورم قرار دارد لذا دولت برای کنترل این اثر باید سیاست کنترل نقدینگی را دنبال نماید که نتیجه آن تشدید رکود و کاهش مجدد درآمد سرانه کشور است. لذا نگرانی آقای دکتر نیلی، نگرانی بزرگتری را بوجود می آورد که نمی توان از آثار منفی آن چشم پوشید.

رضا غلامی/نسیم