آخرین مطالب کسب و کار

وقت‌کشی بانک‌ها پس از ابلاغ دستورالعمل بخشودگی جرائم

اسفند ۷, ۱۳۹۵ | اخبار, اخبار کسب و کار

باوجود گذشت حدود یک هفته از ابلاغ دستورالعمل بخشودگی سود و جرائم بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان همچنان شعب برخی از بانک‌های تعیین‌شده از عدم دریافت بخشنامه سخن می‌گویند و یا از وجود آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. در صورت عدم تمدید این طرح فقط زمانی در حدود ۲۰ روز برای بدهکاران وجود دارد که با تعلل فعلی بانک‌ها فرصت اندک باقی‌مانده نیز از دست خواهد رفت.

با مصوبه هیئت‌وزیران در بهمن‌ماه امسال برای اجرایی شدن تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۹۵، شرایطی فراهم شد تا بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بانکی بتوانند وام‌های دریافتی خود را با مراجعه به شعب بانک‌های منتخب به‌طور کامل تسویه کرده و از بخشودگی بهره‌مند شوند. به‌طوری‌که اگر فردی که تسهیلات دریافت کرده اصل آن را به‌طور یکجا پرداخت کند سودی که طی مدت دریافت تسهیلات به آن تعلق‌گرفته و یا جریمه دیرکرد پرداخت اقساط آن از گیرنده وام دریافت نشود.

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه دولت موظف خواهد بود که با توجه به شرایط تعیین‌شده در ضوابط مربوط به بخشودگی بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان، سود تسهیلات دریافتی بدهکاران تا این مبلغ را به بانک‌ها بپردازد. البته منبع تأمین آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز در حساب بانک مرکزی قرار دارد. از سوی دیگر در صورت پرداخت اصل بدهی به‌طور یکجا و نقداً بانک‌ها هم موظف شدند جرائم متعلقه را بپردازند تا درمجموع شرایطی ایجاد شود که بخشی از بدهی بانک‌ها تسویه و به آن‌ها برگردد.

با این‌که حدود یک هفته از ابلاغ بخشنامه و ضوابط اجرای این مصوبه از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی گذشته، اما همچنان برخی شعب بانک‌ها از وجود آن ابراز بی‌اطلاعی کرده و عنوان می‌کنند دستورالعملی دریافت نکردند، البته این اعلام شعب به دفاتر مرکزی بانک‌های مربوطه بر خواهد گشت، چراکه آن‌ها ضوابط و دستورالعمل را از مرکز دریافت نکرده و به‌طور طبیعی شرایط اجرای آن را هم نخواهند داشت.

این در حالی است که در حالت عادی هم ضوابط مربوطه به فاصله یک ماه مانده به پایان سال در هیئت‌وزیران تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شده است که خود زمان اندکی را برای بهره‌مندی بدهکاران در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد، چراکه با پایان سال جاری تبصره بودجه نیز قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد. بااین‌حال ظاهراً در کمیسیون تلفیق مجلس بحث‌هایی برای تمدید اجرای آن تا پایان سال آینده مطرح‌شده ولی هنوز به تصویب نهایی نمایندگان و البته تائید شورای نگهبان نرسیده است. پس در این شرایط اگر قرار باشد تمدیدی اتفاق نیفتد با تعللی که بانک‌ها در اجرای بخشودگی بدهکاران بانکی انجام می‌دهند دیگر زمان چندانی برای استفاده مناسب از فضای ایجادشده وجود نخواهد داشت.

بانک مرکزی نیز اعلام کرده است با ابلاغی که به شبکه بانکی انجام‌شده اگر بانک‌ها دراین‌باره اقدامی نکنند تخلف آن‌ها محسوب خواهد شد. بانک‌های ملی، سپه، صادرات، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی بانک‌هایی هستند که بر اساس دستور بانک مرکزی ملزم به اجرایی کردن این ماده از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ خواهند بود. بانک‌هایی که عمدتاً دولتی و نیمه‌دولتی بوده و شرایط دریافت اصل طلب خود را خواهند داشت چراکه عمدتاً این بانک‌ها درگیر تسهیلات تکلیفی شده و منابع زیادی را در حالت معوق دارند.

انتهای خبر/ ایسنا

۰ نظر

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *