سالهاست بحث تکنرخی شدن ارز در بین فعالان اقتصادی مطرح بوده، اما باگذشت سالها همچنان این امر با مقاومتهای فراوانی همراه است و از انجام گرفتن این مهم جلوگیری میشود. به گزارش نود اقتصادی، چند نرخی بودن ارز را میتوان یکی از عوامل ایجاد فساد مالی در جامعه دانست، بنابراین دولت میتواند با تکنرخی کردن ارز از هر نوع رانت و ویژه خواری در اقتصاد ایران جلوگیری کند. بر این اساس به اعتقاد اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی اگر ارز با نرخ منطقی تکنرخی شود، میتواند بسیار به اقتصاد کشور کمک کرده و مانند سدی، جلو قاچاق را بگیرد و از تولیدکننده واقعی حمایت کند. همچنین فعالان و کارشناسان اقتصادی تکنرخی کردن قیمت ارز را یکی از ضروریترین نیازها برای بهبود وضعیت صادرات و تولید عنوان کردهاند. یکی از دلایل تمرکز و فشار بر دولت برای تکنرخی شدن ارز ایجاد ثبات در فعالیتهای اقتصادی و از بین بردن تبعیضهایی است که موجب لطمه زدن به صادرات است. عباس هشی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در مورد دلیل عدم تکنرخی شدن ارز میگوید: «متأسفانه در سالهایی که با تحریم روبهرو شدیم شرایط مناسبی هم که قبل از آن فراهمشده بود از دست رفت و این به دلیل ضعف مدیریت بانک مرکزی و حاکمیت دولت بر امور بود که تحریمها نیز به آن اضافه شد.»
به گفتهی عباس هشی، ما دارای اقتصاد تکمحصولی نفتی هستیم که پول حاصل از فروش نفت در اختیار دولت قرار میگیرد و تصمیمگیرنده اصلی در اقتصاد کشور دولت است. همچنین در بخش دیگر اقتصاد صادرات غیرنفتی راداریم که عمده این صادرات نیز ناشی از فراوردههای نفتی مانند روغنها، محصولات پتروشیمی و… است. متأسفانه در دو سال اخیر به دلیل تحریمها و مشکلاتی که با آن مواجه هستیم همواره این درآمد نفت ما رو به کاهش بوده است؛ بنابراین دولت نمیتواند عرضه ارز را زیاد کند و عرضه زیاد از جانب بخش خصوصی هم وجود ندارد. دولت در اقتصاد صد در صد دولتی تنها کاری که میکند این است که خود دلار را وارد سیستم اقتصادی کشور کند و فقط در چند سال اخیر است که ارز را مدیریت میکند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا وعدههای رئیسکل بانک مرکزی به حقیقت میپیوندد یا همچنان برای تکنرخی شدن ارز باید منتظر وعده جدیدی از سوی بانک مرکزی باشیم. زمانی ما به ارز تکنرخی میرسیم که عرضه و تقاضای ارز در شرایط عادی بازار باشد. اکنون در بخش تقاضا تا حدودی شرایط عادی بر بازار حاکم است، ولی چون عرضه محدود است و از سوی بانک مرکزی مدیریت میشود این قسمت از مبانی شرایط آزاد برخوردار نیست؛ بنابراین تا زمانی که اقتصاد ما تکمحصولی و مبتنی بر درآمدهای نفتی است و مادامیکه احکام قانونی و احکام حکومتی مربوط به سال ۵۷ مبنی بر کاهش اقتصاد دولتی و حرکت به سمت حاکمیت بازار بر قیمتگذاری اجرانشده است، ما نمیتوانیم از تکنرخی شدن ارز صحبت به میان بیاوریم. تاکنون تکنرخی شدن ارز چندین بار اعلامشده، ولی متأسفانه موفقیتی مشاهده نشده است. سالهای ۶۸،۷۲ و ۷۴ نیز دولت تصمیم به تکنرخی کردن ارز داشت که موفقیتی دیده نشد. سال ۸۰ تقریباً شروعی برای موفقیت در این زمینه بود. دولت با کمک گرفتن از صرافها حدود ۱۰، ۱۵درصد عرضه ارز را بر عهده آنها قرارداد و توانست بازار ارز را کنترل کند. متأسفانه از سالهایی که با تحریم روبهرو شدیم شرایط مناسبی را هم که قبل از آن فراهمشده بود از دست دادیم و این به دلیل ضعف مدیریت بانک مرکزی و حاکمیتی دولت بر امور بود که تحریمها نیز به آن اضافه شد؛ اما بعد از دولت دهم دیپلماسی مناسب خارجی باعث شد دلار بالای چهار هزار تومان به دو هزار و ۷۰۰ تومان کاهش پیدا کند. بانک مرکزی نیز اعلام کرد این کف قیمت است ولی بازهم به دلیل اینکه عرضه تحت مدیریت دولت است با افزایش قیمت ارز روبهرو هستیم. همچنین خواسته رئیسجمهور نیز همواره این بوده است که ارزش پول ملی حفظ شود و این وظیفه بانک مرکزی است ولی متأسفانه تا حدودی به دلیل ضعف مدیریتی و تا حدودی هم تحریمها باعث شده این اتفاق تاکنون نیفتد. باید این موضوع را به یادداشت که آقای رئیسجمهور سال ۹۲ در مجمع بانک مرکزی اعلام کردند «باوجود تذکر به مدیران و وزرا برای ترک بنگاهداری آنان همچنان به کار خود ادامه میدهند و نمیتوانند بنگاهداری و تصدیگری را رها کنند. به بانک مرکزی نیز میگوییم قیمت دلار را ارزان کنیم یعنی ارزش پول ملی را افزایش دهیم ولی بانک مرکزی نیز حاضر نیست قیمتی را که افزایشیافته دوباره کاهش دهد.» به اعتقاد من کار بانک مرکزی دلارفروشی است درحالیکه بانک مرکزی مسئول حفظ و ارتقای ارزش پول ملی است؛ بنابراین ما شاهد نگرانی رئیسجمهور هم در این زمینه هستیم. در این زمینه نمیتوان تمهیدات بودجهای در نظر گرفت. فرض کنیم درآمد ارزی هم داشته باشیم، ولی تداوم اقتصاد دولتی و خصوصی مانع از ایجاد مبانی اولیه اقتصاد و عرضه آزاد میشود؛ بنابراین تکنرخی شدن تحقق پیدا نمیکند و نمیتوان امید بهبود آن را داشت.