محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای تفاهمنامه بین سازمان بنادر و دریانوردی و مناطق آزاد بابیان اینکه باید از ظرفیتهای موجود در بنادر و مناطق ویژه اقتصادی استفاده کنیم، اظهار کرد: بهرهبرداری بهینه از سرمایههای موجود در مناطق آزاد باید در اولویت قرار گیرد. وی در ادامه افزود: با ارتقای عملیات بندری باید رونق را در بنادر تجاری کشور افزایش دهیم، چراکه با این رویه شاهد همافزایی و مشارکت سازمانهای مربوطه خواهیم بود که موجب تحول در بنادر کشور بهویژه بنادر شمالی میشود.
راستاد تصریح کرد: بنادر کشور علاوه بر فعالیتهای اقتصادی و تجاری، باید فعالیتهای تولیدی و ارزشافزوده نیز داشته باشند و ما باید بازاریابی و افزایش تخلیه و بارگیری این بنادر را تضمین کنیم. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: باید در نوار ساحلی کشور و اراضی پسکرانه رونق اقتصادی و فعالیتهای تولیدی و نیز با ایجاد مراکز تولیدی، اشتغالزایی را گسترش دهیم.
وی بابیان اینکه باید بنادر تجاری کشور را مانند چابهار توسعه دهیم، گفت: سعی کردهایم با افتتاح فاز اول بندر چابهار رونق اقتصادی را در این منطقه افزایش دهیم. راستاد با اشاره به اینکه سازمان بنادر متولی امور دریایی و مرجع حاکمیتی دریا به شمار میآید، تأکید کرد: استفاده از حداکثر ظرفیت بنادر کاسپین و انزلی در تفاهمنامه مذکور بین سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان منطقه آزاد انزلی مدنظر قرارگرفته است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: باید بهواسطه ظرفیت خوب بنادر شمالی توسعه حملونقل دریای خزر صورت گیرد و این مسئله تنها با واردات نیست، بلکه توجه به صادرات و ترانزیت کالا از مهمترین اقدامات است و با برنامهریزی صورت گرفته باید سهم بنادر از صادرات به کشورهای حاشیه خلیجفارس و حاشیه دریای خزر افزایش یابد. به گفته راستاد، ظرفیت بنادر شمالی کشور حدود ۳۰ میلیون تن است که در حال حاضر از شش میلیون تن ظرفیت آن، معادل یکپنجم استفاده میشود.
وی ادامه داد: باید تلاش برای ارتقای رقابتپذیری بنادر شمالی انجام شود تا بتوانیم در جذب کالا موفق باشیم و در این راستا نیازمند استفاده از تسهیلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم. راستاد در خاتمه گفت: با رویه فعلی در راستای افزایش همکاری و مشارکت بین منطقه آزاد و سازمان بنادر شاهد تحول خوبی در بنادر کشور بهویژه بنادر شمالی خواهیم بود و تفاهمنامهای بین وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مدنظر قرارگرفته که بهزودی بین دو مجموعه امضا و مبادله میشود که بهعنوان سند بالادستی در همه نواحی ساحلی کشور تلقی خواهد شد تا ارتباط بهتری بین سازمان بنادر و دریانوردی و نیز مناطق آزاد را فراهم کند.