رئیس کنفدراسیون صادرات به ارزیابی وضعیت کلی صادرات در سال ۱۳۹۶ پرداخت و تصریح کرد که از ارقامی که در هدف‌گذاری صادراتی تعیین‌شده بود عقب هستیم. صادرات یکی از پیشران‌های اصلی توسعه و رشد اقتصادی است، در کشور ما صادرات با موانع جدی مواجه است که شاید اصلی‌ترین آن عدم زیرساخت‌های مناسبی صادراتی و البته مشکلات در روابط بانکی و نقل‌وانتقال پولی است. باوجوداین مسائل برای سال ۹۶ هدف‌گذاری که برای صادرات صورت گرفته رسیدن به عدد ۵۰ میلیارد دلاری است که به‌طور کامل این هدف محقق نشده است. محمد لاهوتی در این رابطه اظهار کرد: ارزیابی در مورد وضعیت صادرات در سال جاری باید برمبنای اهداف صورت بگیرد. هدف‌گذاری در سال ۱۳۹۶ رشد حدود ۲۲ درصدی صادرات و رسیدن به مبلغ ۵۰ میلیارد دلاری بوده است.
این آمار در ۱۱ ماهه امسال به حدود ۴۱.۵ میلیارد دلار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که تا آخر اسفندماه یعنی در ۱۲ ماهه این عدد به حدود ۴۵ میلیارد دلار برسد. پس بنابراین از هدف‌گذاری صورت گرفته فاصله‌داریم گرچه در آمار ۱۱ ماهه جبران ماه‌های قبل که صادرات با رشد منفی روبرو شده بود انجام شد به‌طوری‌که در ۱۱ ماه صادرات ۵ درصد مثبت شد. قطعاً این رشد مثبت در پایان سال هم باقی خواهد ماند اما به اعداد و ارقامی که هدف‌گذاری شده نرسیده‌ایم.
به گزارش ایسنا، رئیس کنفدراسیون صادرات درباره تأثیر افزایش نرخ ارز بر رشد صادرات تصریح کرد: این رشد مثبت صادرات هم دقیقاً به نوسانات ارز در سه چهار ماه گذشته برمی‌گردد که کمی به صادرات رونق داده است. ولی درمجموع از اهداف عقب صادراتی هستیم. همچنین بسته حمایتی که دولت در بودجه سال ۹۶ در نظر گرفته بود متأسفانه بخش پرداخت مشوق‌های نقدی آن و کمک‌هزینه‌های صادراتی تا امروز پرداخت‌نشده است، بنابراین دریکی از دلایل نرسیدن به اهداف صادراتی می‌تواند همین موضوع باشد.
لاهوتی اظهار کرد: درمجموع اگر بخواهیم صادرات سال ۹۶ را ارزیابی کنیم با توجه به اقداماتی که در حوزه پولی و مالی قبل از نوسانات ارزی اتفاق افتاد روند مثبت بود چراکه هم ثبات در بازار وجود داشت و نرخ تسهیلات هم کاهش پیداکرده بود ولی متأسفانه به دلیل عدم توجه در حدود پنج سال گذشته در خصوص تثبیت نرخ ارز و پایین نگه‌داشتن فنر ارز سرانجام این فنر رها شد و باعث شد که ثبات در بازار با مشکل مواجه شود و دولت برای جمع‌آوری منابع سرگردان، نرخ سود ۲۰ درصدی را اعلام کرد، گرچه این مدتی که سود ۲۰ درصد اعلام شد موقت بود ولی تأثیر منفی خود را بر بازار پولی و نرخ تسهیلات به‌جا گذاشت که همچنان ادامه دارد. وی اضافه کرد: از طرف دیگر این نابسامانی ارزی و تصمیماتی که در مورد واردات و واگذاری ارز به واردکنندگان اتفاق افتاد به‌نوعی بازار را از آرامش چهار – پنج‌ساله جدا کرد و این سه چهار ماه اخیر شرایط مناسبی در بازار وجود نداشت.