02177946669 | 09109200500 info@damaavand.com

قانون‌گذار از ایجاد نقش برای اتاق‌های بازرگانی و حضور آن‌ها در بسیاری از جلسات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بخش عمومی بی‌شک هدفی مبنی بر مردمی کردن اقتصاد و تفویض اختیارات بخش دولت در تنظیم بازار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی دارد. حال با گذشت ده‌ها سال از وجود اتاق‌های بازرگانی در عرصه اقتصاد ایران، شاهد تقویت برخی از اعضای اتاق بازرگانی هستیم و نه تقویت اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی واقعی، از‌این‌رو به نظر می‌رسد باوجود تمامی اختیارات قانونی و حمایت مالی و معنوی انجام‌گرفته از اتاق‌های بازرگانی هدف مد‌نظر قانون‌گذار محقق نشده و این بخش دچار انحرافات بنیادین و اساسی شده است.

آلترناتیو بخش دولتی و اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نفت ایران که عموم کارشناسان معتقدند این روش اقتصاد داری هزینه بالایی برای انجام فعالیت و کار روی دست مردم و کشور می‌گذارد، بخش خصوصی، تعاونی و تقویت تولید ملی دارای مزیت مطلق و نسبی مردم محور و صادرات غیر‌نفتی کالا به شمار می‌رود، ازاین‌رو در قوانین موضوعه اقتصاد ایران از قانون اساسی گرفته تا سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، شورای عالی بورس اوراق بهادار، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده، شورای عالی کار، هیئت‌های داوری و هیئت داوری مرتبط با خصوصی‌سازی و همه و همه جایگاهی برای حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی لحاظ شده است. بدین ترتیب از منظر محیط حقوقی قانون‌گذار برای حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصاد و فعالیت اقتصادی چیزی کم نگذاشته است.

تعریف شاخص سنجش عملکرد اعضا و دارندگان کارت‌های بازرگانی دریافتی از اتاق‌های بازرگانی

حال با گذشت سال‌ها از فعالیت اتاق‌های بازرگانی نمی‌توان منکر شد که برخی از اعضای اتاق‌های بازرگانی رشد زیادی کرده‌اند، اما مجموعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران که درواقع از طریق اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، شورا‌ها، اتاق‌های مشترک ایران و سایر کشور‌ها نمایندگی می‌شود، حرف چندانی در اقتصاد برای گفتن ندارد و اقتصاد ایران همچنان دولتی و عمومی به شمار می‌آید. حال که نفت ایران مورد تحریم ناعادلانه قرارگرفته به‌واقع محل پرسش است که اعضای اتاق‌های بازرگانی و دارندگان کارت‌های بازرگانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی چگونه عملکردی در حوزه صادرات و واردات، ارز، مالیات، اخذ تسهیلات بانکی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه و اشتغال، تولید، توزیع کالا و … دارند.

همچنین بخوانید:  دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

گردش ده‌ها میلیارد دلاری صادرات و واردات

اقتصاد ایران سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات کالا و از سوی دیگر، در حدود ۵۰ میلیارد دلار هم واردات دارد؛ درعین‌حال صادرات نفت نیز بین ۲۵ تا ۳۵ میلیارد دلار و حجم قاچاق کالا و ارز بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار در نوسان بوده است، همین آمار و ارقام نشان می‌دهد که حوزه صادرات و واردات بازار داغی دارد و حال‌آنکه دارنده کارت بازرگانی که با اتاق‌های بازرگانی مرتبط است، تنها می‌تواند اقدام به صادرات و واردات کند. ازاین‌رو اتاق‌های بازرگانی ایران و استان‌ها محلی هستند که رد‌پای بسیاری از بزرگان اقتصاد را اعم از دولت، بخش تعاونی، نهادها، شرکت‌های مادر تخصصی، هلدینگ‌ها و… را می‌توان در این اتاق‌ها دید و عملکرد آن‌ها در تورم بسیار اثر دارد؛ چراکه یک اتحاد بین صادرکنندگان مواد پتروشیمی، فولادی، معدنی، کشاورزی و… می‌تواند تکانه شدید ارزی به بازار ایران و هزینه واردات را نیز جهش دهد.

اگر بخش خصوصی قوی داشتیم تحریم‌ها ناکارآمد می‌شد

تحریم‌های ناعادلانه امریکا علیه ایران، دولت و به‌نوعی شبه دولت را هدف گرفته است، حال اگر امروز اقتصاد ایران اقتصاد مردمی و بخش خصوصی واقعی داشت، بی‌شک کار برای تحریم اقتصاد ایران بسیار سخت و پیچیده بود. اکنون زمان آن رسیده است کارنامه عملکرد اتاق بازرگانی ایران، تهران و سایر استان‌ها از سوی مراکز پژوهشی و نظارتی موردبررسی قرار گیرد؛ به‌ویژه آنکه باوجود تمام حمایت‌های مالی و معنوی صورت گرفته از اتاق‌های بازرگانی امروز همچنان اقتصاد در سیطره دولت است و کار به‌جایی رسیده است که عده‌ای اتاق‌های بازرگانی را حل شده در دولت و ابزار دست نهاد‌ها به شمار می‌آورند.

همچنین بخوانید:  پیش‌بینی بازار مسکن در سال 95

شفاف‌سازی عملکرد اعضا و اتاق‌های بازرگانی

اتاق‌های بازرگانی اعم از ایران، تهران و سایر استان‌ها مجموعه‌هایی هستند که افکار عمومی چیز زیادی از آن‌ها نمی‌داند و این بخش از اقتصاد ایران نیز دچار عارضه عدم شفافیت شده و علاوه بر آن وابستگی بخش خصوصی به دولت یا شبه دولت عملاً کارکرد اتاق‌های بازرگانی را در اقتصاد ایران به انحراف برده است، اکنون زمان آن رسیده تا هزینه و فایده اتاق‌های بازرگانی برای اقتصاد ایران حسابداری شود تا مشخص شود به‌رغم تمام حمایت‌های مالی و معنوی که از اتاق‌ها شده است، چرا اقتصاد ایران امروز دارای یک بخش خصوصی قدرتمند نیست.

توجه قانون‌گذار به اتاق‌های بازرگانی

قانون‌گذار در بسیاری از قوانین و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی جایگاهی را برای بخش خصوصی در قالب اتاق‌های بازرگانی ایران و سایر استان‌ها در نظر گرفته است، به‌طوری‌که در شورای عالی پول و اعتبار، بورس اوراق بهادار، هیئت حل اختلاف، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و… نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند. علاوه بر این ده‌ها سال است که برای تقویت بخش خصوصی تسهیلات و حمایت‌های مادی و معنوی صورت گرفته است، ازاین‌رو با توجه به اینکه صادرات نفت تحت محدودیت قرارگرفته است. زمان آن رسیده است حوزه عملکرد صادرات غیرنفتی اعم از پتروشیمی، فولاد، سنگ‌آهن و مواد غذایی و… و واردات کالا و عرضه ارز‌های خارجی شفاف شود. باآنکه سوخت حرکت اقتصاد ایران را سالیان سال است که سرمایه‌ای با نام نفت تهیه می‌کند و مرکز تصمیم‌گیری نیز در بخش دولت است، امروز باید دید اتاق وکلای تجار قدیم و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و در کل ایران باوجودآنکه به دلیل حضور در شورا‌های مهمی، چون شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس اوراق بهادار، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده، هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی و… حضور دارند و حداقل این حضور دستیابی به اطلاعات ناب و شاید رانتی باشد، چرا نتوانسته‌اند اقتصاد ایران را مردمی کنند و آن‌قدر به بخش دولت وابسته و نزدیک شده‌اند که بدون تعارف عده‌ای از تحلیلگران اقتصادی اتاق‌های بازرگانی را شعبه‌ای از دولت برای انجام برخی از فعالیت‌ها در حوزه بین‌المللی واردات و صادرات و فعالیت‌های تولیدی و توزیعی و صنفی در استان‌های مختلف کشور می‌دانند که گاهی در حوزه سیاست نیز حامی بخش مدیریت دولت‌ها یا آلترناتیو دولت‌ها در سال‌های پایانی اتمام دولت‌ها هستند.

همچنین بخوانید:  دریافت غیرقانونی هزینه‌های اضافی نمایشگاهی

حضور نمایندگان دولت و شبه دولت در اتاق‌ها

با گذشت ده‌ها سال از فعالیت اتاق بازرگانی ایران، تهران و سایر استان‌ها زمان آن رسیده است نگاهی به کارنامه، عملکرد، جایگاه و محیط حقوقی اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد دولتی و نفتی ایران بیندازیم؛ البته اغلب اعضای اتاق بازرگانی منتقدان اقتصاد دولتی و نفتی ایران به شمار می‌آیند، اما انتقاداتی پیرامون این بخش وجود دارد مبنی بر اینکه اتاق‌های بازرگانی اتصالاتی به دولت‌ها دارند و گاهی گفته می‌شود رشد نجومی برخی از اعضای اتاق بازرگانی به دلیل آن است که بخش‌های پر منابع خصولتی را مدیریت می‌کنند. ازاین‌رو شاید بتوان اتاق‌های بازرگانی را به بخش‌های واقعاً خصوصی و بخش شبه خصوصی تقسیم‌بندی کرد. برخی از اعضای اتاق بازرگانی ریشه در تاریخ اقتصاد ایران دارند، با همه نا ملایمتی‌هایی که متوجه فضای کسب‌وکار می‌شود بالاجبار به فعالیت خود برای حفظ اشتغال، تولید، برند و… ادامه می‌دهند. از سوی دیگر بخش‌های شبه خصوصی که به‌یک‌باره به‌واسطه دستیابی به امکانات مالی و غیرمالی در اتاق‌های بازرگانی ظهور یافتند، رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی آن‌ها موجب شده است در راستای سیاست‌های دولتی و بخش عمومی حرکت کنند و این بخش‌ها به‌نوعی مکمل بخش دولتی هستند. به‌طور نمونه با نگاهی به اعضای اتاق‌های بازرگانی که به‌واسطه هماهنگی با بانک‌های دولتی توانسته‌اند از صندوق توسعه ملی منابع دریافت کنند، به‌وضوح نشان داده می‌شود که اتاق‌های بازرگانی به بخش خصوصی و شبه خصوصی تقسیم‌بندی شده‌اند.

البته از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرفی که هزاران میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارند نیز نباید عبور کرد. درنهایت باید دید چرا به‌رغم بها دادن قانون‌گذار به اتاق‌های بازرگانی اقتصاد ایران به سمت مردمی شدن حرکت نکرده است و گویی اتاق‌های بازرگانی بخشی از دولت و شبه دولت هستند که امور صادرات و واردات را انجام می‌دهند. ازاین‌رو این حوزه نیاز به آسیب‌شناسی کارشناسانه دارد. چراکه باید نیروی کار کشور از قالب کارگر، کارمند، بیکار و بازنشسته خارج شده و در حوزه کارآفرینی و فعالیت اقتصادی حضوری فراتر از قراردادهای کارگری، کارمندی، پیمانی و… داشته باشد تا عقب‌ماندگی اقتصادی برای رقابت با خارجی‌ها با کار شبانه‌روزی جبران شود.

انتهای پیام/ جوان آنلاین