دکتر حسن حیدری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به دلایل افزایش نرخ دلار به خبرنگار قدس آنلاین گفت: افزایش نرخ دلار به دو موضوع نزدیک شدن به زمان خروج رئیس‌جمهور آمریکا از برجام یا نیاز دولت برای تأمین بودجه جاری خود ارتباط دارد. وی افزود: موضوع خروج رئیس‌جمهور آمریکا از مسئله برجام می‌تواند در افزایش نرخ دلار تأثیرگذار باشد چراکه صاحبان سرمایه و بخش خصوصی با توجه به عدم شفافیت لازم در خروج این کشور از برجام ممکن است در سرمایه‌گذاری‌های خود تردید کرده یا منابع مالی خود را متوقف نگاه داشته یا خارج کنند؛ اما در موضوع افزایش بودجه جاری دولت با توجه به اینکه اولین ماه سال نو را پشت سر می‌گذاریم این فرضیه تا حدودی صحیح نیست چراکه دولت در صورت نیاز به تأمین بودجه خود این کار را باید از اواخر سال، یعنی اواخر سال جاری آغاز کند.
به گزارش قدس آنلاین، این کارشناس اقتصادی در تشریح این موضوع بیان داشت: افزایش نرخ دلار می‌تواند بیانگر خروج سرمایه باشد چراکه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران احساس امنیت اقتصادی ندارند بنابراین تا رسیدن به ثبات روانی ممکن است نسبت به سرمایه‌گذاری یا ورود سرمایه به کشور دچار تردید شوند.
وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز قطعاً منجر به افزایش تورم می‌شود خاطرنشان کرد: قطعاً افزایش نرخ ارز در زندگی روزمره مردم تأثیر دارد به‌نحوی‌که به‌خودی‌خود می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. هرچند که در نگاهی خوش‌بینانه می‌توان گفت گران شدن کالای خارجی می‌تواند اقبال و رویکرد مشتری ایرانی را به خرید کالای ایرانی افزایش دهد! چراکه درآمدهای مردم ثابت است و افزایش نرخ دلار به معنای افزایش چند برابری قیمت کالاهای خارجی خواهد بود.
وی با تأکید بر کاهش و منفی شدن رشد اقتصادی به دلیل التهابات بازار ارز اظهار داشت: متأسفانه موضوع چرایی افزایش نرخ دلار که امروز به بیش از ۵۵۰۰ تومان افزایش‌یافته بسیار مبهم است. شاید افزایش نرخ دلار تا ۵۰۰۰ تومان قابل‌تحمل بود اما افزایش بیش از این رقم به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. هرچند که در حال حاضر نمی‌توان به چنین سؤالی پاسخ داد که چرا نرخ دلار سیر صعودی داشته است. وی در پایان خاطرنشان کرد: ممکن است در روزهای آینده مثلاً اعلام شود که مواجه‌شدن یکی از کانال‌های انتقال ارز به کشور با مشکلاتی منجر به افزایش مقطعی نرخ ارز شده است بنابراین در حال حاضر به‌صورت قطعی نمی‌توان درباره علل آن نظر قطعی داد اما قطع به‌یقین می‌توان گفت اثرات منفی به‌جای مانده از افزایش نرخ ارز کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سرمایه‌ها را به سمت بازار کاذب خرید ارز سوق می‌دهد، در چنین وضعیتی فضای اشتغال کشور همچنان در التهاب خواهد بود و دور از انتظار نیست که رشد اقتصادی کاهش‌یافته یا منفی شود.